وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن معدلات نمو الإقراض لقطاع التشييد والبناء سجلت تحسنا، مقارنة بالربع السابق (الربع الأول 2017)، حيث سجل نموا بنحو 1.04 في المائة، حيث ارتفعت بنحو 1.05 مليار ريال.
وشكل حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع التشييد والبناء نحو 7.3 في المائة من إجمالي حجم الائتمان المصرفي بنهاية الربع الثاني من العام الحالي البالغ 1.411 تريليون ريال، حيث يشكل قطاع التشييد والبناء ثالث أعلى نشاط من حيث النسبة بعد نشاطي التجاري، وكذلك الصناعي، إذ شكل الأول نحو 21.9 في المائة، بينما بلغ الثاني نحو 12.2 في المائة.
وبحسب التحليل، فإن الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص البالغ 1.411 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني يمثل منه نحو 50.3 في المائة تمويل قصير الأجل، فيما 31.71 في المائة طويل الأجل، وكذلك نحو 17.9 في المائة متوسط الأجل.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض بنهاية الربع الأول من العام الحالي نحو 1.4 في المائة وهي النسبة ذاتها للربع السابق.
إلى ذلك، بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 نحو 29.58 مليار ريال، مشكلا بذلك نحو 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة ذاتها البالغة نحو 642.96 مليار ريال بالأسعار الحقيقية.
وسجل حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول هبوطا بنحو 3.2 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016، البالغة حينها نحو 30.56 مليار ريال وبفارق يقدر بنحو 979 مليون ريال، وبالمقارنة بالربع السابق، فقد تراجع بنحو 3.4 في المائة، إذ بلغ الناتج حينها نحو 30.63 مليار ريال، وبفارق بلغ نحو 1.04 مليار ريال.
فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد والبناء في نهاية العام الماضي 2016 نحو 121.07 مليار ريال، مقارنة بنحو 125.18 مليار ريال للعام السابق 2015، حيث بلغت مشاركته حينها نحو 4.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة.
بينما بلغ حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال السنوات السبع الماضية للفترة (2010 - 2016) نحو 774.11 مليار ريال، وبمتوسط مشاركة من إجمالي الناتج المحلي نحو 4.7 في المائة.
أضف تعليق