الطاقة- النفط

تزايد الإقبال على سيارات البنزين مع انخفاض شعبية محركات الديزل

يرى الخبراء أن شعبية محركات الديزل (السولار) التي كانت في وقت من الأوقات هي المحرك المفضل لمشتريي السيارات في أوروبا تتراجع بوضوح، حيث تشير أرقام السيارات الجديدة إلى تفضيل المستهلكين الآن للسيارات التي تعمل بمحركات بنزين.
وجاء الابتعاد عن السيارات العاملة بالديزل، نتيجة تفجر فضيحة تلاعب مجموعة "فولكسفاجن" الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا بنتائج اختبارات معدلات العوادم في سياراتها التي تعمل بالديزل، حيث اعترفت في أيلول (سبتمبر) 2015 بتزويد نحو 11 مليون سيارة ديزل من إنتاجها في مختلف أنحاء العالم ببرنامج كمبيوتر معقد يقلل كميات العوادم المنبعثة من هذه السيارات أثناء الاختبارات، مقارنة بالكميات الحقيقية المنبعثة أثناء السير في ظروف التشغيل الطبيعية، وفقا لـ"الألمانية".
ليس ذلك فحسب بل إن ألمانيا تدرس حظر استخدام سيارات الديزل في المدن ذات معدلات التلوث المرتفعة.
كما تعتزم بريطانيا حظر سير السيارات الجديدة التي تعمل بالديزل أو بالبنزين اعتبارا من عام 2040 في محاولة لمواجهة تلوث الهواء في البلاد.
ومن المنتظر أن يتخلى أصحاب السيارات الديزل في لندن عن سياراتهم في وقت أقل بسبب زيادة رسوم الانتظار في ساحات السيارات. كما تأمل باريس في التخلص التدريجي من السيارات التي تعمل بالديزل.
من ناحية أخرى دخلت صناعة السيارات الأوروبية أزمة جديدة في نهاية الأسبوع الماضي مع ظهور تقارير عن تورط مجموعة من شركات السيارات الكبرى، بخاصة الألمانية في تكتل احتكاري بهدف مناقشة الأسعار والتقنيات بما في ذلك إجراءات التعامل مع العوادم.
وقد أعلن مكتب مكافحة الاحتكار التابع للمفوضية الأوروبية عن إجراء تحقيق بشأن احتمال انتهاك الشركات لقواعد حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي.
وانضم وزير النقل ألكسندر دوبرندت ووزيرة الشؤون الاقتصادية بيرجيت تسيبريس في ألمانيا إلى قادة النقابات العمالية في دعوة شركات السيارات الألمانية إلى الرد على اتهامات الاحتكار بطريقة واضحة.
وتشير أحدث أرقام مبيعات السيارات الديزل إلى تغيير مزاج المستهلكين في أوروبا.
يذكر أن وقود الديزل كان يوصف في وقت من الأوقات بأنه الوقود الحلم للمستقبل، لكن منذ ظهوره أيضا يواجه انتقادات واسعة بسبب انبعاث أكاسيد النيتروجين الخطيرة نتيجة احتراق هذا الوقود وهو ما يتسبب في وفاة الآلاف سنويا.
وشهد النصف الأول من العام الحالي تراجع مبيعات سيارات الديزل الجديدة في ألمانيا بنسبة 41.3 في المائة، بعد سنوات من سيطرة هذه السيارات على المبيعات.
في الوقت نفسه تزايد استخدام السيارات التي تعمل بالوقود البديل مثل الغاز المضغوط والكهرباء، رغم الحوافز التي تقدمها ألمانيا تقدمها للمواطنين الذين يشترون هذه السيارات فإن وتيرة نمو مبيعاتها أبطأ من المتوقع.
ويعتقد خبير السيارات "هانز جورج مارميت" أن الاتجاه نحو تبني معايير أشد صرامة لتقليل الانبعاثات الكربونية من السيارات التي ستجبر الشركات المنتجة على استخدام أنظمة أكثر تعقيدا لمعالجة العوادم، سيكون مسمارا إضافيا في نعش محركات الديزل.
يشار إلى أن شركة السيارات الألمانية الفخمة "أودي" تعتزم سحب 850 ألف سيارة من الأسواق لتغيير أجهزة اختبار التلوث، فيما تواصل شركات تصنيع السيارات في البلاد دفع ثمن باهظ من جراء فضيحة انبعاثات الديزل التي طالت أجزاء من الصناعة.
وقالت "أودي" التابعة لمجموعة "فولكسفاجن"، إن عملية التغيير هذه "ستحسن معدلات الانبعاثات" بخفضها في مراكز المدن، وفقا لـ "الألمانية".
وتأتي هذه الأنباء بعد أيام من إعلان شركة ديملر المنافسة، ومقرها شتوتجارت، أنها ستسحب أكثر من ثلاثة ملايين من سياراتها الفخمة مرسيدس بينز في أوروبا لتحسين أداء انبعاثات الديزل.
وقالت "أودي" إن سحبها السيارات سيحسن أداء الانبعاثات للسيارات المتضررة المزودة بمحركات ديزل (6 و8 سلندر) التي تفي بمعياري الانبعاثات (يورو5 ويورو6).
ويتوافر هذا التعديل لعربات "أودي" ذات المحركات المتضررة في أي مكان باستثناء الولايات المتحدة وكندا. ودعت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قبل أيام قليلة، كبريات شركات السيارات في البلاد، وكذلك القادة السياسيين الرئيسيين، إلى قمة الشهر المقبل لمناقشة تدابير خفض انبعاثات الديزل.
وسيشمل منتدى الديزل الوطني رؤساء "فولكسفاجن"، "أودي"، "بورش"، "بي إم دبليو" "ديملر"، عمليات "فورد" في ألمانيا و"أوبل".
وأفاد تقرير لمجلة "دير شبيجل" الإخبارية الألمانية، بأن شركات إنتاج السيارات في ألمانيا تواجه شبهات قوية بارتكابها ممارسات تنتهك قوانين المنافسة.
وجاء في التقرير أن شركات "فولكسفاجن، أودي، بورشه، بي إم دبليو، ديملر"، تناقش فيما بينها وداخل دوائر عمل سرية مسائل تقنية، وأخرى تتعلق بالتكاليف والموردين لمكونات السيارات.
واعتمدت المجلة في إعداد تقريرها على ما ذكرته "فولكسفاجن" في ملخص قدمته لسلطات حماية المنافسة في ألمانيا. وأشارت المجلة إلى أن شركة ديملر هي الأخرى أودعت ما يمكن أن يسمى "بلاغا عن الذات" لدى سلطات حماية المنافسة.
وقال التقرير إن شركات: "فولكسفاجن، وديملر، وبي إم دبليو" لم ترغب في التعليق على التقرير، حيث ذكرت "ديملر" و"بي إم دبليو" أنها مجرد "تكهنات". وتراجعت قيمة أسهم تلك الشركات بعد صدور التقرير تراجعا واضحا.
وستكون لهذه التهمة أصداء ثقيلة الوطأة، حيث إن أكثر من 200 من العاملين في هذه الشركات لا بد أنهم تواطؤوا على عمل هذه الدوائر السرية منذ تسعينيات القرن الماضي، وفقا لما تقوله المجلة، ووضعوا بذلك قوانين المنافسة خارج حيز التأثير.
وأفاد التقرير بأن هذه التفاهمات تعلقت بجميع تفاصيل تطوير صناعة السيارات، ومن بينها مناقشة قضايا التقنية الخاصة بتنقية عوادم الديزل.
وأضافت المجلة أن المناقشات السرية لهذه المجموعات طالت أيضا اختيار الموردين، وتحديد التكاليف الخاصة بأجزاء السيارات.
وذكرت المجلة أن بلاغ "فولكسفاجن" عن نفسها، الذي ينطبق أيضا على كل من "أودي" و"بورشه" يتضمن شبهة بأن هناك "تصرفات تعارض قوانين مكافحة الاحتكار".
وكان باحثون في الاقتصاد وقطاع صناعة السيارات في ألمانيا قد حذروا من حظر السيارات الجديدة ذات المحرك الاحتراقي، قائلين إن هذا الحظر سيكون الطريق الخاطئ لتحقيق حماية المناخ بالشكل الأنسب قدر الإمكان، وذلك حسبما أوضح رئيس معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد في برلين.
وأوضح باحثو معهد إيفو في دراستهم أن نحو 620 ألف وظيفة في قطاع الصناعة في ألمانيا تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على صناعة سيارات البنزين والديزل.
وأجريت الدراسة بتكليف من الاتحاد الألماني للشركات المصنعة للسيارات.
كما أكد معدو الدراسة أن 13 في المائة، من إجمالي الناتج الصناعي، أي نحو 48 مليار يورو سنويا، سيتعرض للخطر في حالة حظر هذه السيارات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من الطاقة- النفط