وعادت اليونان إلى سوق السندات الأوروبية بائعة سندات لأجل خمس سنوات بقيمة ثلاثة مليارات يورو مع عائد قدره 4.625 في المائة وهو ما يضع الأساس لمزيد من الإصدارات في المستقبل عندما تفطم نفسها عن المساعدات الخارجية.
وقال مسؤول بالحكومة، إن اليونان تلقت عروضا من 200 مستثمر وهو تصويت بالثقة في الاقتصاد اليوناني، وفقا لـ"رويترز".
وأضاف أنه يؤكد مجددا المسار الإيجابي للاقتصاد اليوناني الذي يسير بخطوات مطردة للخروج من برامج الأزمة والإنقاذ المالي.
وذكر وزير المالية يوكليد تساكالوتوس أن أول بيع للسندات في ثلاث سنوات سار على نحو أفضل ما كان متوقعا وسيعقبه مزيد من المبيعات قبل أن يستعيد البلد العضو في منطقة اليورو إمكانية الدخول الكامل إلى الأسواق عندما ينتهي برنامج الإنقاذ المالي في 2018.
وأضاف أن بيع السندات كان "بداية" وعلامة أولى على الثقة في اقتصاد البلاد.
وقال، إن تركيز اليونان يبقى منصبا على آب (أغسطس) 2018 للخروج من أسوأ أزمة لها في عقود وإنه سيكون هناك طرح ثانٍ وثالث للسندات في السوق مع اقتراب موعد انتهاء برنامج الإنقاذ المالي في آب (أغسطس) 2018. وأضاف، "نعرف أن الشعب اليوناني عاني كثيرا.. أكثر ما يستحقون".
وكانت وزارة المالية اليونانية قد أعلنت أمس الأول، بدء مزاد لبيع سندات خزانة حكومية مدتها 5 سنوات كاختبار لقدرتها على العودة للاقتراض من أسواق المال.
ولأول مرة منذ تشكيل الحكومة اليونانية الحالية في بداية 2015 تطرح اليونان هذه السندات، التي سيتم طرحها في شكل ما يسمى بـ"سندات دوارة" التي ستحل فيها السندات الجديدة محل سندات قديمة تم طرحها عام 2014.
وتولى اتحاد مصارف دولية (كونسرتيوم) إدارة الطرح وتم إعلان نتيجة الطرح أمس.
وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاث سنوات من عملية الاستبدال الناجحة لسندات عام 2014 . وكان طرح 2014 قد ساعد حكومة المحافظين في ذلك الوقت على الاقتراض من القطاع الخاص لأول مرة منذ الانهيار المالي لليونان عام 2010 .
وتمثل المزايدة الجديدة أهمية كبيرة باعتبارها خطوة رمزية لحكومة رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس. في الوقت نفسه فإن الحكومة اليونانية لن تضطر للاعتماد على الاقتراض من أسواق المال ما دامت تحصل على قروض الإنقاذ الدولية وفقا للبرنامج الذي يستمر حتى صيف 2018.
وتأمل اليونان في الاستغناء عن قروض الإنقاذ المالي العام المقبل وهو ما يحتاج منها إلى الاعتماد على الاقتراض من أسواق المال لتلبية احتياجاتها.
أضف تعليق