وأثار الموعد النهائي جولات قلِقة من المفاوضات حول سعر البحث الذي يغلب على مديري الصناديق اعتباره مجانيا.
يقول إوين موراي، رئيس الاستثمار في "هيرميس إنفيستمنت مانيجمنت"، شركة الصناديق البريطانية التي تشرف على 30 مليار جنيه من الأصول وتستخدم 60 مزوّدا للبحوث: "بعض الأرقام مرتفعة بشكل كبير، وأخرى أكثر واقعية". ويضيف: "إحساسنا هو أنه على مدى الأشهر الخمسة المقبلة، تلك الأرقام ستنخفض. سنكون انتقائيين للغاية".
أكبر المصارف الاستثمارية التي لديها كبار المحللين قدّمت في البداية عروضا بنحو مليون دولار أو أكثر مقابل اشتراك سنوي في منصات البحوث التابعة لها، وذلك وفقا لمستشارين ومستثمرين مشاركين في المفاوضات.
المصارف الأصغر في أوروبا، أو تلك التي تركّز على الدخل الثابت بدلا من الأسهم، تطلب مبالغ أقل، حيث يتلقى عدد من المستثمرين عروض أسعار تراوح بين 100 ألف دولار ونصف مليون دولار.
مثلا، مصرف كريدي أجريكول يُحدد أسعارا نحو الطرف الأدنى من النطاق مع أنموذج من مستويين، وذلك وفقا لوثيقة اطّلع عليها مستثمرون. الحزمة الأساسية التي تمنح المستخدم الوصول إلى التقارير المكتوبة، ستكلف 60 ألف جنيه سنويا، في حين أن خدمته "المميزة" التي بقيمة 120 ألف يورو توفّر "إمكانية الوصول المباشر إلى المحللين".
وذكرت الوثيقة أن المصرف الفرنسي يعتزم تقييد العرض المميز إلى 20 عميلا، جزئيا لأن "امتياز عملائه كبير جدا على نحو لا يكفي لضمان وصول كبار المحللين أو خبراء الاستراتيجية إلى الجميع".
هناك مصارف أخرى تنظر في دفعات إضافية مقابل وصول أكثر عمقا للمحللين النجوم عبر الاجتماعات، أو المكالمات الهاتفية أو المؤتمرات كجزء من التسعير المتدرج. كما يجب أن تقرر ما إذا كان ينبغي أن تطلب الرسوم مقدما أو تقدم أنموذجا يغلب عليه أن يكون على أساس "الدفع اللاحق".
وثيقة تسعير مبكرة من قِبل نومورا في نيسان (أبريل) طلبت 134 ألف دولار مقابل حزمتها "المميزة" لبحوث الدخل الثابت بما في ذلك الوصول إلى كبار المحللين - لكن هذا تغيّر، كما قال المصرف، بينما رفض إعطاء مزيد من التفاصيل.
من بين أكبر المصارف، من المتوقع أن يُقدّم "جيه بي مورجان" بعضا من أدنى الأسعار مقابل البحوث، وذلك وفقا لأربعة أشخاص على اطّلاع بأنموذج تسعيره، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وامتنع "جيه بي مورجان" عن التعليق.
وقال باركليز، إنه ليس لديه إطار تسعير "موحد". وأوضح روبرت جونز، رئيس أبحاث الأسهم الأوروبية، "إنه مفصّل (بحسب رغبات العملاء)، لذلك سيحصل كل عميل على سعر مختلف بناء على تفاعله معنا".
التغييرات المقبلة أدت إلى تفكير عميق بين مزوّدي الأبحاث الذين اضطروا إلى تقييم مقدار ما تساويه بحوث السوق الخاصة بهم فعلا. وكثير من مديري الصناديق يرفضون كومة ملاحظات المحللين التي ترسل إليهم يوميا.
إحدى شركات الوساطة المالية قالت إنها رفضت منذ فترة أحد مديري الصناديق الذي لم يكن على استعداد لدفع سعر معقول مقابل خدماتها. شركات أخرى تنوي إغراء العملاء من خلال التعامل الحصري، ما يعني من الناحية العملية مزايدة البحوث لمن يدفع أعلى.
لكن هناك مخاوف من أن تخفيض الأسعار بشكل كبير جدا يمكن أن يثير غضب الهيئات التنظيمية إذا كانت الأسعار المنخفضة للغاية ستعد حافزا للتداول. وقال بريجيش مالكان، كبير المستشارين في "بي سي آيه للأبحاث"، وهي شركة تزويد أبحاث مستقلة، ومدير صندوق سابق في "ليجال آند جنرال"، "نحن نرى أسعارا مرتفعة جدا في طرف واحد وتسعيرا منخفضا جدا في الطرف الآخر". وأضاف، "لا يوجد ما يدعى وجبة غداء مجانية في هذه الصناعة. حتى إذا لم تكن حافزا للتداول، عليك أن تتساءل ما إذا كانت جودة ذلك (البحث) ستنخفض".
قال نيل سكارث، مدير "فروست للاستشارات"، وهي مؤسسة أبحاث لمديري الأصول، إن المصارف تاريخيا صممت توقعاتها لمدفوعات الأبحاث وفقا لحجم شركة الصناديق. وأضاف أنه في حين أن القواعد الجديدة تتطلب قدرا أكبر من الشفافية، إلا أن تلك العلاقة من غير المرجح أن تتغير بشكل عجيب.
ويجب على مديري الصناديق أيضا تقييم الجهة التي يريدون شراء البحوث منها بالضبط بموجب النظام الجديد، وكم يريدون الإنفاق. ويقول كثيرون إنهم سيخفضون قائمتهم من المزودين ـ والميزانيات آخذة بالظهور الآن. شركة أبردين الإسكتلندية لإدارة الأصول تنفق نحو عشرة ملايين جنيه سنويا على البحوث، بينما منافستها البريطانية الأصغر "جوبيتر" تنفق نحو خمسة ملايين جنيه. وتنفق شركة بولار كابيتال القائمة في لندن نحو 1.5 مليون جنيه، وذلك وفقا لملفات تنظيمية صدرت الأسبوع الماضي.
بنجامين كوينلان، الرئيس التنفيذي للشركة الاستشارية، كوينلان آند أسوشيتس، قال، إن مزودي الأبحاث من المستوى المتوسط سيعانون أكثر من غيرهم. "سيكون على الوسطاء الترشيد، التخصيص، أو مجرد الإغلاق".
مع ذلك، كثير من مديري الصناديق بانتظار ظهور تحديد أسعار أوضح قبل الانتقال إلى وضع اللمسات الأخيرة على أي اتفاقات.
وقالت "شرودرز"، أكبر شركة لإدارة الأصول مدرجة في المملكة المتحدة، "نحن لم نشهد أي تسعير متسق من المصارف، أو السماسرة وغيرهم من مزودي البحوث حتى الآن وبالتالي نحن مستمرون في إجراء المناقشات معهم".
وقال تيرانس سنكلير، مدير الامتياز العالمي لقسم الأبحاث في سيتي جروب، "ستتبلور الأمور في تشرين الثاني (نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر) - عندما يكون مديرو الصناديق قد نظموا ميزانياتهم السنوية". وأضاف، "بوصفنا شركة لإدارة الأصول، نريد ترتيب جميع الوسطاء الذين نتعامل معهم قبل الاتفاق على سعر".
توجيه الأسواق بخصوص الأدوات المالية، أو "ميفيد 2"، مصمم لتوفير حماية أكبر للمستثمرين وضخ مزيد من الشفافية إلى جميع فئات الأصول من الأسهم إلى الدخل الثابت، والصناديق التي يتم تداولها في البورصة والعملات الأجنبية.
الجزء الواسع من التشريع، الذي تطوّر على مدى سبعة أعوام، لديه منذ الآن أكثر من 1.4 مليون فقرة من القواعد، التي ستنمو في الوقت الذي تنهي فيه الهيئات التنظيمية المعايير النهائية في الأشهر المقبلة.
ويمتد أثرها عبر صناعة الخدمات المالية، من المصارف إلى المستثمرين من المؤسسات، والبورصات، وشركات الوساطة، وصناديق التحوّط وتجار التداول عالي التردد.
وهناك جانب واحد من التشريع ينطوي على كيف سيدفع مديرو الأصول مقابل البحوث التي يستخدمونها لاتخاذ القرارات الاستثمارية. وللمرة الأولى، سيتعين على مديري الصناديق أن يضعوا ميزانية مستقلة لتكاليف الأبحاث وتكاليف التداول، وهو إجراء يعرف باسم "التفكيك".
وقررت الأجهزة التنظيمية أن النظام الحالي – الذي يغلب عليه أن يكون معتما – يعمل ضد مصلحة عملاء مديري الصناديق، مثل صناديق التقاعد ومستثمري التجزئة الذين يدفعون تكاليف التداول.
وهناك تغيير آخر، وهو متطلب يفرض على شركات الاستثمار إعطاء مزيد من المعلومات حول معظم التداولات على الفور، بما في ذلك السعر والحجم.
وستكون لدى المصارف أيضا مسؤوليات أكبر بخصوص الإبلاغ عن تعاملاتها، لا بد أن يكون العميل قادرا على معرفة المتداولين حتى وإن لم يتم تنفيذ أحد الطلبات.
وتشمل المجالات الأخرى التي استهدفها توجيه "ميفيد 2" المراقبة و"أفضل تنفيذ".
وجميع الاتصالات الصوتية والنصية المهمة لتداول معين يجب أن يتم تخزينها لفترة لا تقل عن خمس سنوات، في حين أن المصارف وشركات الوساطة ستكون ملزَمة بأن تبين للزبائن أنه عرِضت عليهم أفضل الأسعار المتاحة لصفقة معينة.
أضف تعليق