تسلمت هيئة السوق المالية طلبات من ست شركات لإدراج أسهمها في سوقي نمو والرئيسية، في حين أبرمت 20 شركة اتفاقية مع مستشارين ماليين مرخصين لبدء إجراءات تقديم طلب الطرح والإدراج في "نمو"، لكنها لم تتقدم بطلبات للهيئة حتى الآن.
أكدت الهيئة أن ست طلبات قائمة للاكتتاب العام، أربع منها لسوق نمو واثنتين للسوق الرئيسية، فيما تتمثل أنشطة الشركات التي قدمت ملفاتها في مجال الصناعة والتجزئة والخدمات اللوجستية.
وقال وسام الفريحي؛ مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة خلال لقاء مع "الاقتصادية" بحضور عبدالرحمن المشعل ووافي الفوزان مسؤولي الهيئة في مقر هيئة السوق المالية، إن الاكتتابات التي ستدخل في السوق الرئيسية ستكون لشركتين جديدتين تتمثل أنشطتهما في التجزئة والصناعة وتقدمت أوراقها لهيئة السوق المالية، في حين اكتتاب شركة زهرة الواحة تمت الموافقة عليها آخر شهر رمضان الماضي.
وأوضح الفريحي، أن الشركات الأربع التي تقدمت لإدراجها في سوق نمو لا تزال ملفاتها تحت الدراسة، يتمثل نشاط شركتين منهما في الخدمات اللوجستية والشركتين الأخريين في قطاعي التجزئة والصناعة.
وأشار إلى أن الشركات التي أعلنت عنها "تداول" سابقاً قبل إطلاق سوق نمو البالغ عددها 70 شركة، هي شركات أبدت رغبة في الإدراج، إلا أن توقيت التقدم الفعلي للإدراج يخضع لظروف الشركة والسوق، مبينا أن عدد الشركات المدرجة في "نمو" تبلغ تسع شركات حالياً.
مدة الإدراج
وأوضح المسؤول في الهيئة أن أي شركة تحصل على موافقة للإدراج في سوق نمو تستطيع الطرح للاكتتاب في أي وقت خلال فترة ستة أشهر من الموافقة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الطرح في السوق خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أن مدة الموافقة لطلبات الإدراج تختلف من شركة إلى أخرى حسب جاهزية الملفات ومدى التزام الشركة بالمتطلبات النظامية التي تراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة أسابيع.
إطلاق نمو
ولفت الفريحي إلى أنه قبل إطلاق السوق الموازية نمو، قامت الهيئة مع "تداول" بعمل مسح على الأسواق الأخرى فيما يخص آلية وأنظمة الأسواق المالية الموازية في العالم، واستخدمت ذلك كمرجع لتطوير واستحداث هذه السوق، إضافة إلى ذلك، قامت "تداول" بتحديد مستهدفات لها وقت إطلاق السوق.
وبين، أن سوق لندن AIM بدأت مع الإطلاق بعشر شركات، في حين السوق السعودية أطلقت بسبع شركات، وأعلنت تداول وقت إطلاق السوق استهدافها أن يصل عدد الشركات المدرجة ما يقارب 30-40 شركة بنهاية العام المقبل 2018.
واعتبر الفريحي إطلاق سوق نمو ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، حيث تأمل الهيئة أن تكون هذه السوق رافدا مهما لنمو الاقتصاد الوطني في المملكة، حيث إنها توفر ثلاث مميزات رئيسة، فهي تتيح التمويل عبر السوق المالية لفئة جديدة من الشركات والمشاريع المنتجة، كما أنها تمثل إضافة للخيارات الاستثمارية المتاحة بمعايير مختلفة من العوائد والمخاطر، إضافة إلى ذلك، تعتبر "نمو" أداة محفزة لتأسيس المشاريع الجديدة والاستثمار فيها، وذلك لأنه أصبح للمستثمر والمؤسس وسيلة لتسييل استثماره بعد فتره وتحقيق المنفعة منه.
سعر الطرح
وحول سعر الطرح، نفى الفريحي تدخل الهيئة في تحديد سعر الطرح للشركات، وأن الهيئة لا تتدخل في تحديد سعر الطرح في السوق الرئيسية ولا في سوق نمو، مبينا أن تقييم سعر الطرح يتم بناء على عملية بناء سجل الأوامر في السوق الرئيسية لكن في سوق نمو لا يوجد متطلب نظامي لعملية بناء سجل الأوامر.
وأضاف، أنه جرت العادة أن يعمل المستشارون الماليون بنفس الآلية المتضمنة وضع نطاق سعري محدد للشركات يعرض على مستثمرين ذوي خبرة يقومون بوضع طلباتهم بشكل يساعد في بناء سجل أوامر، ما يمكن المستشار المالي والمصدر من تحديد سعر الطرح، مشيرا إلى أن عملية بناء سجل الأوامر هي عملية إلزامية في السوق الرئيسية واختيارية في السوق الموازية، بينما سوق نمو مخصصة لفئة معينة من المستثمرين "المستثمرين المؤهلين".
وأشار الفريحي إلى أن المستشار المالي يستخدم بالتشاور مع المصدر أكثر من وسيلة لتحديد سعر الطرح (النطاق السعري)، من ضمن هذه الوسائل استخدام طريقة مكرر الربحية أو عن طريق احتساب التدفقات النقدية المخصومة DCF، مستدركا بالقول "فلذلك عند القيام بعمل مقارنة بين شركة تعمل في مجال الطاقة قد يختلف مكرر الربحية عن شركة تعمل في مجال التجزئة، وكذلك قد يختلف مكرر الربحية لشركتين تعملان في نفس القطاع لكن مدرجة في سوقين مختلفتين"، مشيرا إلى أن تحديد السعر النهائي للطرح يخضع في النهاية للعرض والطلب.
تراجع عن سعر الادراج
وحول تراجع أسهم بعض الشركات في سوق نمو عن سعر الإدراج، ذكر الفريحي أن أي سوق جديدة ذات آلية مختلفة في التخصيص والاكتتاب تتطلب وقتا لاستقرار أطرافها على آلية موحدة للتسعير والتداول، مضيفا أن مثل هذا الأمر واردة حتى في الأسواق الرئيسية حول العالم وسبق أن حصل لعدد من الشركات العملاقة أن انخفض سعر سهمها في أول يوم تداول مثل ما حصل في اكتتاب شركة فيسبوك.
استثمارات طويلة الأجل
ولفت الفريحي إلى أنه لا يمكن تقييم الشركات المدرجة في السوق الموازية خلال أربعة أو خمسة أشهر من وقت إطلاقها، لكن لابد من التقييم بعد مضي مدة كافية من الإطلاق، خصوصا بالنظر إلى أن الاستثمار في السوق الموازية مقصور على فئة المستثمرين المؤهلين، ما يعطيهم قدرة أكبر على تقييم المخاطر المرتبطة بإطلاق سوق جديدة.
ونفى الفريحي وجود أي تغير في نسبة التذبذب 20 في المائة خلال المستقبل القريب، مضيفا "عند وضع اللوائح والقواعد للسوق في بداية فترة انطلاقها، روُعي أن تكون مناسبة لنوعية المستثمرين في هذه الأسواق "مستثمرين مؤهلين"، وعلى الرغم من أن لوائح الهيئة وقواعدها تخضع للمراجعة بشكل دوري، إلا أنه لا توجد حاليا نية للتغيير في نسبة التذبذب خصوصا أنها سوق جديدة ولم يمض على إنشائها أكثر من خمسة أشهر".
حوكمة الشركات
وأكد الفريحي، أن الشركات المدرجة في السوق الموازية تطبق عليها متطلبات الحوكمة الواردة في نظام الشركات، وهي التي تطبق على الشركات الخاصة، بينما تطبيق لائحة الحوكمة على الشركات المدرجة في سوق (نمو) يكون بشكل استرشادي وليس بشكل إلزامي للشركة، علما أن متطلبات الحوكمة المذكورة في لائحة الحوكمة تعتبر إلزامية في السوق الرئيسة.
وبين الفريحي أن التزام الشركة بلائحة الحوكمة فإن ذلك سيسهل انتقالها إلى السوق الرئيسية في حال رغبت الشركة في الانتقال بعد مضي الفترة النظامية المطلوبة.
السيولة طبيعية
واعتبر الفريحي مستوى السيولة في "نمو" طبيعية، حيث إن البعض يقارن مستوى السيولة في "نمو" بالسوق الرئيسية، لكن دائمًا لابد أن نأخذ من منظور نسبةً وتناسب، حيث إن معدل دوران السيولة لسوق نمو (وهو قيمة التداولات كنسبة من الرسملة السوقية) أعلى منه في السوق الرئيسية.
أهداف ومتطلبات نمو
يشار إلى أن سوق نمو موازية تمتاز بمتطلبات إدراج أقل، كما تعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، علما أن الاستثمار في هذه السوق مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط، ويهدف إنشائها إلى كونها مصدرا إضافيا لتمويل الشركات وزيادة رأس المال، فضلا عن زيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية.
إضافة إلى إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد تقديم ملف جديد لهيئة السوق المالية وحددت السوق المالية متطلبات الطرح والإدراج في نمو السوق الموازية، أنه يجب أن يكون المصدر شركة مساهمة سعودية، أو شركة مساهمة مملوك أغلب رأسمالها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتتمتع بجنسية إحدى دول المجلس، والقيمة السوقية للشركة 10 ملايين ريال كحد أدنى.
وكذلك اشترط في المتطلبات 20 في المائة على الأقل من الأسهم مملوكة من قبل الجمهور، بما لا يزيد على 5 في المائة لكل مستثمر، إضافة إلى أن النشاط التشغيلي الرئيس لمدة سنة على الأقل، وكذلك تعيين مستشار مالي "إلزامي"، وتعيين مستشار قانوني "اختياري"، وقوائم وتقارير مالية سنوية مدققة للشركة، وأيضا قوائم مالية ربعية مراجعة، مع الإفصاح عن المعلومات الجوهرية.
وذلك فضلا عن أنه لا يوجد متطلب لربحية الشركة، وحظر لبيع أسهم المؤسسين لمدة سنة من تاريخ الإدراج، وألا يقل عدد المساهمين من الجمهور عن 50 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تزيد على 40 مليون ريال، أو 35 مساهماً إذا كانت القيمة السوقية الإجمالية المتوقعة لجميع الأسهم المطلوب إدراجها تقل عن 40 مليون ريال.
أضف تعليق