بلغ إجمالي عدد الوحدات على الخريطة التي بيعت في السعودية خلال ثلاث سنوات، 2251 وحدة سكنية بإجمالي قيمة سوقية تجاوزت 4.14 مليار ريال.
وقال لـ"الاقتصادية" محمد الغزواني؛ الأمين العام لبرنامج البيع على الخريطة "وافي" التابع لوزارة الإسكان، إن أكثر الشركات استفادة من البرنامج هي شركات المقاولات والبناء، في حين أن أكثرها استفادة من السيولة التي ضخت في هذا القطاع هي الشركات المعنية بالتطوير العقاري، وذلك من خلال ما تم ضخه للمشاريع العقارية التي تسهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية. وحول معدلات الزيادة في المبيعات بناء على الأرقام المسجلة من عام لآخر، أبان الغزواني أنه لا توجد زيادة مسجلة في المبيعات، ولا يمكن إعطاء أرقام دقيقة حول ذلك حاليا لعدم توافر البيانات والمعلومات الكاملة، لافتا إلى أنه سيتم إعلانها بانتهاء السنة الجارية بعد عمل المقارنات لمعدلات الزيادة والاختلاف في المبيعات بالنسبة للسنوات الأخرى.
وأوضح، أن البرنامج يهدف إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، إضافة إلى حفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك، إلى جانب رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري، وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف، والإسهام أيضا في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، مشددا على أن البرنامج سينتج عنه توفير وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية وسعر مناسب. وتتم آلية عملية البيع على الخريطة بالتعاقد مع من يرغب بتملك عقار موصوف مع جهة متخصصة تعلن عن إنشاء مشروع عقاري بمواصفات معينة، وتضع في الأغلب مواصفات للمشروع العقاري من المخطط الذي تعتزم تطويره أو إنشاءه وتتعهده بالبناء خلال مدة معينة بعد أن تكون قد اشترت الأرض أو بالتضامن مع صاحب الأرض فتطرح العقارات قبل بنائها للراغبين في التملك، ووفقا لهذا العقد يدفع الراغب بالتملك في الأغلب قيمة العقار على دفعات يتم تحديد مواعيدها مسبقا مرتبطة بنسبة الإنجاز.
كما يلزم المشتري بدفع الدفعة الأولى عند توقيع العقد والدفعة الأخيرة عند تسلم العقار بعد اكتمال البناء، وذلك تجنبا لعمليات الاحتيال من قبل الشركات الوهمية التي تختفي بعد أن تسلم الدفعة الأولى من الراغبين بالتعاقد أو لا تقوم بتنفيذ المشروع، أو تقوم بتنفيذه بمواصفات رديئة تختلف عن تلك التي تم الاتفاق عليها.
ويهدف برنامج البيع على الخريطة (وافي) إلى تسويق وبيع الوحدة العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها.
ويسعى البرنامج إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل ذلك ورفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين من خلال نظام التصنيف والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية وتعزيز مقدرة شركات التطوير للتحول من العمل الفردي إلى المؤسسي والحد من عمليات المضاربة المؤثرة سلبا على أسعار العقار والحصول على وحدات عقارية تمتاز بجودة عالية.
4.1 مليار ريال مبيعات عقارية على الخريطة في 3 أعوام
أضف تعليق