ووفقا لما نقلته وكالة "كونا"، فإن المواطنين السعوديين اشتروا 612 عقارا في يونيو الماضي، ليحتلوا المرتبة الأولى، في حين جاء العراقيون ثانيا بـ 239 عقارا، ثم الكويتيون ثالثا بـ 136 والروس بـ 115 عقارا والبريطانيون بـ 87 عقارا.
وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في يونيو الماضي بـ 24.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه عام 2016، مبينة أن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 1926 عقارا.
وأضافت، أن إسطنبول كانت أكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يونيو الماضي، إذ بلغ عدد العقارات المبيعة 903 عقارات، تلتها (أنطاليا) بعدد 408، ثم (بورصا) بعدد 93، ثم (آيدين) بعدد 77، ثم العاصمة أنقرة بعدد 68 عقارا، ثم (موغلا) بعدد 60.
وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام، أشارت البيانات إلى أنها انخفضت خلال يونيو الماضي 8.1 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي؛ إذ تم بيع 97579 عقارا في جميع أنحاء تركيا.
وذكرت البيانات أن إسطنبول جاءت في المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات في يونيو الماضي؛ إذ بلغت مبيعاتها 17970 عقارا، تلتها (أنقرة) بعدد 10160 عقارا، ثم (أزمير) بعدد 6034 عقارا، فيما حلت مدينة (هكاري) في أسفل القائمة بمبيعاتها البالغة عقارين اثنين. وكانت السفارة السعودية في تركيا، قد وجهت عدة نصائح إلى المواطنين الراغبين في الشراء أو الاستثمار في تركيا، مؤكدة ضرورة الاستعانة بمحام معتمد قبل بدء إجراءات الشراء أو التعاقد، وكتابة عقد عند الشراء أو التعاقد وتوثيقه لدى كاتب العدل.
وذلك علاوة على أهمية أن تكون لغة العقد اللغة الرسمية للبلد الموثق فيه العقد، حتى تسهل عملية الترافع عند حدوث خلاف تجاري، وأهمية استخدام الاعتماد المستندي المصرفي عند تحويل مبالغ الشراء أو التعاقد وعدم تحويل كامل المبلغ. ونوهت إلى ضرورة أهمية أن يكون الحساب المصرفي المحول إليه مبلغ الشراء أو التعاقد، باسم الشركة المشترى منها أو المتعاقد معها (المالك)، ومراجعة الملحقية التجارية للمملكة في إسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية والصناعية والاستثمارية في البلد المضيف. وأكدت أهمية عدم التردد في التواصل مع السفارة أو القنصلية العامة في إسطنبول، لأي مساعدة أو استشارة قانونية تتعلق بالخطوات القانونية المطلوبة لنظام التملك في تركيا.
أضف تعليق