البنك الإسلامي للتنمية يبحث تعزيز الشراكة مع نيجيريا في مجال الطرق

 بحث رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار وحاكم ولاية أيبوني بنيجيريا ديفيد أويز أوماهي، والوفد المرافق له، برنامج تعبيد عدد من الطرق التي تربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك وتساعد الولاية على النهوض بأولوياتها التنموية واستثمار مواردها الطبيعية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر البنك بجدة اليوم، جرى خلاله بحث العلاقات المتطورة التي تربط مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بجمهورية نيجيريا الاتحادية, حيث قدم حاكم ولاية أيبوني شرحاً لرئيس البنك حول جهود التنمية في جمهورية نيجيريا الاتحادية والجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاقتصادية بولاية أيبوني، التي تستهدف محاربة الفقر وتوفير فرص العمل وتحريك عجلة الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التي تحظى بها الولاية.
وأشاد أو ماهي ببرنامج رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية للخمس سنوات، مشيراً إلى أن البرنامج سيوسع دور البنك ويتيح فرصا أكبر لأفريقيا ولنيجيريا للاستفادة من الخدمات التي يقدمها البنك من أجل تحقيق التنمية ويزيد من التعاون والشراكة بين مجموعة البنك والدول الأعضاء.
وحول مشروعات الطرق أوضح أو ماهي أنهم يتطلعون لمساعدة البنك في دعم شبكة الطرق التي يعاد بناؤها، التي يبلغ مجموع أطوالها 199 كيلومترا، وتستهدف دعم برنامج الولاية الخاص بمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل وتساعد في تنشيط القطاع الزراعي وتربط المزارعين بالأسوق وتقلل من التكاليف التي يتحملها المنتج والمستهلك.
من جانبه، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، حرص المجموعة على دعم التنمية الاقتصادية في نيجيريا من خلال تعزيز الشراكة بين الجانبين ودعم حركة الاستثمار وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشدداً أهمية معالجة جميع المعوقات التي تؤدي إلى تأخير العمل في المشروعات خاصة مشروعات الطرق مثل المعوقات المتعلقة بملكيات الأراضي والتعويضات وغيرها بما يمكن الجانبين من تنفيذ المشروعات في موعدها المحدد.
يذكر أن التعاون بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ونيجيريا في تزايد مضطرد، حيث وافقت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية على ما مجموعه 1 مليار دولار أمريكي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في نيجيريا، ويتضمن ذلك التعاون عمليات تمويل المشروعات المقدمة من البنك الإسلامي للتنمية التي تبلغ 432.3 مليون دولار أمريكي، وعمليات تمويل التجارة إضافة إلى عمليات المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تبلغ 576 مليون دولار أمريكي، وبلغت المبالغ التراكمية التي أجازتها المؤسسة الإسلامي لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات منذ إنشائها لصالح نيجريا 323.6 مليون دولار أمريكي، منها واردات إلى نيجيريا بمبلغ 275.5 مليون دولار أمريكي، وعمليات التأمين على الاستثمار بما يبلغ 48.2 مليون دولار أمريكي.