السعودية تعيد تهيئة الأجهزة الحكومية لمجاراة التطورات العالمية

أكد مسؤولون ومختصون اقتصاديون، أن فصل جهاز أمن الدولة عن وزارة الداخلية سيكون له انعكاسات اقتصادية إيجابية على المواطن والخدمات المقدمة له.
وتوقعوا أن يسهم القرار في زيادة إنتاجية العاملين في الجهاز والوزارة بنسبة كبيرة، وترشيد نفقات وأعباء اقتصادية ضخمة قد يصل أثرها على الموزانة العامة للدولة إلى 100 مليار، فيما ستزيد بشكل كبير العوائد الاقتصادية نتيجة سهولة الإجراءات بعد الفصل.
ونوه الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل إلى أن هذه القرارات تأتي لتؤكد حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين وسعيه الدائم لرفعة بلادنا وتطوير وتحديث قطاعاتها كافة بما يخدم أمنها واستقرارها وازدهارها ورفاهية شعبها.
وشدد في تصريح صحافي على أهمية إنشاء رئاسة أمن الدولة، في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية وسياسية دقيقة، إضافة إلى التهديدات الإرهابية التي تشكل تحدياً عالمياً، حيث انتشرت التنظيمات الارهابية، التي تهدف إلى زعزعة الأوطان، ونشر الفوضى فيها.
وبين وزير العدل، أن توحيد أعمال المباحث العامة، والقوات الخاصة، وقوات الطوارئ، تحت رئاسة أمن الدولة، سيشكل نقلة نوعية في رفع كفاءة الأداء في هذه المؤسسة المهمة، من حيث امتلاكها للمعلومة الأمنية من خلال جهاز المباحث العامة، والعمل الميداني الفاعل من خلال جهازي قوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ.
كما أنه سيسهم في ترشيد الإنفاق، من خلال دمج أعمالها، وتركيز التدريب والتأهيل الذي ستتبعه بما يحقق أحد جوانب وأهداف "رؤية المملكة 2030" وخططها الطموحة.
وأوضح أن مضامين الأوامر الملكية جاءت مؤكدة أن كل الإصلاحات المتخذة تأتي في إطار ما تقتضيه المصلحة العامة، ولأهمية الاستمرار في تطوير القطاعات الأمنية بالمملكة، وفق أحدث التنظيمات الإدارية لتكون على أعلى درجات الاستعداد لمواكبة التطورات والمستجدات، ومواجهة كل التحديات الأمنية بقدر عال من المرونة والجاهزية.
من جهته، أكد الدكتور خالد المحيسن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما تضمنته من توجهات القيادة نحو رفع كفاءة الأداء والتنظيم لأجهزة الدولة بما يكفل تمكينها من تحقيق أهدافها والتعاون والتنسيق فيما بينها لتحقيق رؤية الوطن وتطلعاته.
وأكد الدكتور المحيسن, أن الأوامر الملكية تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على التطوير المستمر وتحديث أجهزة الدولة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وهو ما يشهده الواقع الراهن، وسيثبته المستقبل، وأن ما يشهده الوطن من جهود تطويرية مستمرة سيكون الأساس الذي يبنى عليه تحقيق "رؤية المملكة 2030".
من جانبهم أكد اقتصاديون أن تفرغ وزارة الداخلية لدورها الخدمي سيكون له انعكاسات إيجابية على الخدمات للمواطنين، متوقعين أن يكون للقرار آثار اقتصادية تتمثل قي ترشيد الإنفاق والتركيز على التجارة وتسهيل ممارسة الأعمال.
و قال الدكتور إحسان بوحليقة رئيس مركز جواثا للبحوث والدراسات الاقتصادية لـ"الاقتصادية"، إن الخطوة التي اتخذتها الدولة في فصل عدد من الإدارات، تأتي ضمن خطتها في إعادة تهيئة الأجهزة الحكومية لمجاراة التطورات العالمية، لافتا إلى أن الخطوة ستزيد من كفائة إنتاجية الموظفين، وستقلص من النفقات.
بدوره، أوضح عبدالرحمن الراشد رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى، أن الخطوة هذة تعتبر ضمن خطط الدولة في إعادة هيكلة أجهزتها لرفع كفاءتها وترشيد الإنفاق عليها من الموازنة العامة.
وأشار إلى أن هذا الفصل سيسهم في زيادة الكفاءة الإنتاجية، كما حدث بعد فصل وتقليص المجالس إلى مجلس الاقتصاد والتنمية والأمن السياسي، متوقعا أن تكون العوائد الاقتصادية من تلك الخطوة كبيرة جدا نتيجة التطورات الأمنية والاقتصادية التي ستنتج عنها، وأنه سيكون لها أثر بالغ في تجويد نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين في المستقبل بسبب عدم تشعب جهات الاختصاص بعد الفصل.
ويرى اقتصاديون أن السنوات الـ20 الماضية شهدت تركيز وزارة الداخلية على الملف الأمني خصوصا مكافحة الإرهاب على حساب قطاعات أخرى مثل المرور.
وبحسب رصد لـ"الاقتصادية" نجد أن المملكة من أعلى الدول بالعالم في حوادث السيارات حيث بلغت حوادث العام الماضي قرابة 533.4 ألف حادث تعادل نحو 1.5 ألف حادث يومي وبنمو سنوي متواصل نتج عنه 38.12 ألف إصابة وتعادل نحو 108 إصابات يوميا ما ينتج عن ذلك تكاليف مالية طائلة لمعالجة المصابين من توفير الأدوية وإثقال القطاع الصحي بالعناية لتلك الحوادث، ولاشك أن تركيز وزارة الداخلية على التوعية والأنظمة سوف يقلل من حجم الحوادث السنوية بالمملكة.
وبحسب الرصد، فإن الخسائر المادية المثبتة لعمليات الإنقاذ بالدفاع المدني وخلال الأعوام الخمسة الماضية قد تجاوزت 108 ملايين ريال نتج عنها 49.9 ألف حالة إصابة وكذلك 11.9 ألف حالة وفاة، إضافة إلى أن الأرقام تشير إلى أن خسائر الممتلكات الناتجة عن الحرائق بالمملكة وخلال العام الماضي فقط قد بلغت 101 مليون ريال 39 في المائة منها ممتلكات سكنية.
كذلك فإن وزارة الداخلية ومن خلال الأمن العام قد سجلت نحو 1.06 مليون قضية أمنية خلال العام الماضي 1437هـ، شكلت 73 في المائة منها قضايا تتعلق بمخالفة النظام العام، وكذلك نحو 4 في المائة قضايا تتعلق بالأمور المالية والاحتيال، لذلك فإن هذه الهيكلة سوف تعمل على توفير الجهود في خدمة المواطنين والمقيمين في الحد من نمو هذه القضايا وسرعة معالجتها.
وبحسب الإحصائيات الرسمية للمديرية العامة للجوازات فإن حركة الأجانب من خلال المغادرة والقدوم إلى المملكة تقدر بمتوسط 2.5 مليون شهريا كحالة قدوم إلى المملكة وكذلك نحو 2.4 مليون حالة مغادرة لأراضي المملكة وبمتوسط شهري خلال العام الماضي، إضافة إلى قيام المديرية العامة للجوازات بإصدار نحو 2.3 مليون إقامة خلال العام الماضي، فمن المتوقع أن تعكس هذا القرارات على الجهود المقدمة من قبل الجوازات.