10 خبراء نفطيين: الالتزام باتفاق «أوبك» يرفع الأسعار إلى 55 دولارا

تباينت آراء المحللين النفطيين تجاه مستوى أسعار النفط خلال الشهور المتبقية من العام الجاري، حيث رأى البعض فرصا واسعة في تنامي الأسعار إلى مستوى 55 دولارا بشرط تعميق "أوبك" والمستقلين لتخفيضات الإنتاج، في ظل تعافي مستويات الطلب وتقلص المخزونات الأمريكية وتباطؤ نمو الحفارات واحتمال ضم منتجين جدد لاتفاق خفض الإنتاج.
في المقابل رأى البعض الآخر – في توقعات للأسعار ضمن استطلاع أجرته "الاقتصادية" وشمل عشر شخصيات بارزة في القطاع النفطي – أن العوامل السلبية ما زالت تضغط على الأسعار، وقد تهبط بها إلى 40 دولارا للبرميل أو 25 دولارا للبرميل في حالة إنهاء اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده "أوبك" رغم استبعاد حدوث هذا الأمر.
وبين المحللون أن السوق ما زالت تعاني ضغوط تخمة المعروض الناتجة عن زيادات الإنتاج الأمريكي والطفرة التي طرأت على إنتاجي ليبيا ونيجيريا إلى جانب تباطؤ نسبة الالتزام بخفض الإنتاج بين بعض دول "أوبك" وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى إنتاج المنظمة في يونيو الماضي.
في البداية، قال روس كينيدي العضو المنتدب لمجموعة "كيو إتش إي" للخدمات النفطية، إن النمو الواسع في النفط الصخري الأمريكي ستستمر تأثيراته على الأسعار حتى نهاية العام الجاري على أقل تقدير مع الثقة في قوة أداء منظمة أوبك وقدرتها على التأثير في مستوى الأسعار من خلال اتفاق خفض الإنتاج الذي من المتوقع أن يشهد عديدا من التعديلات في الفترة المقبلة لزيادة فاعليته ومقاومة التأثير العكسي للنفط الصخري الأمريكي.
ولفت إلى أن "أوبك" على الرغم من كل ما يقال عن ضعف تأثير اتفاق خفض الإنتاج، إلا أنها ما زالت تتمتع بالمركز الأقوى والأكثر تأثيرا في مجريات السوق وفي تطورات أسعار النفط الخام، متوقعا أنها ستكون الفائز في هذا الصراع على المدى الطويل.
وطالب المنتجين ببذل جهدا أكبر لضمان علاقة صحية ومتوازنة بين العرض والطلب، حيث إن التوسع في المعروض دون اهتمام بنمو الطلب يقود إلى انتكاسات سعرية واسعة، مرجحا تواصل المنتجين جهود تقييد الإنتاج بالتعاون بين "أوبك" وشركائها المستقلين وأن يتواكب ذلك مع تعافي مستويات الطلب، ما يعيد الأسعار إلى فوق 50 أو 55 دولارا للبرميل قبل نهاية العام الجاري.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف الشمري الباحث السعودي في شؤون الطاقة بجامعة فيينا، أنه على ثقة من أن جهود "أوبك" الحالية ستسهم في رفع الأسعار وتعزيز الاستقرار في السوق، مشيرا إلى أن الأسعار ستعلو فوق 50 دولارا للبرميل خلال الأشهر الستة المقبلة.
وقال إن الفترة من ثلاثة إلى ستة أشهر المقبلة، ستشهد تحسنا ملموسا في الأسعار مع مضي خطط العمل المشترك والتعاون بشكل فعال بين دول منظمة أوبك ودول خارج "أوبك" على الرغم من أن النتائج كانت محدودة في الفترة السابقة.
من ناحيته، ذكر لاديسلاف جانييك مدير شركة سلوفاكيا للنفط "سلفونفط" أن انخفاض الأسعار وبالتحديد منذ مايو الماضي حينما تم مد العمل باتفاقية خفض الإنتاج لتسعة أشهر حتى مارس 2018 يشكل مزيدا من الضغوط على ميزانيات الدول المنتجة.
وأشار إلى أن كثيرا من الدول المنتجة سجلت تحسنا في تقليص العجز في ميزانيتها في ضوء ارتفاع عائدات النفط، وذلك حينما ارتفع سعر خام برنت إلى 57.10 دولار للبرميل في يناير، إلا أنه ما لبث أن عادت الأسعار إلى أقل من 50 دولارا في الوقت الراهن.
وتوقع أن تبقى الأسعار في مستويات متوسطة تحت 50 دولارا في ضوء استمرار تخمة المعروض، لافتا إلى أن الدول المنتجة لجأت إلى زيادة الإيرادات غير النفطية في عام 2016 وستواصل هذا الأمر على مدى العام الحالي مع التوسع في بدائل تراجع الإيرادات النفطية، ومنها فرض ضرائب على منتجات هامشية مثل التبغ والمشروبات الغازية وخفض دعم الطاقة وتخفيض الإنفاق العام بشكل أعمق وعلى نحو تدريجي سيمتد إلى العام المقبل أيضا.
بدوره، أوضح تاماس فارجا المحلل في شركة بي إم إم أويل أسوسياتس في لندن، أن هناك مؤشرات جيدة على إمكانية حدوث تعاف قريب في سوق النفط، مبينا أن الانخفاض المستمر في إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة يعد تحولا إيجابيا في السوق ويمنح أدلة موثوقة على أن إعادة التوازن بين العرض والطلب سيتحقق قريبا.
وذكر أن تراجع النفط تحت مستوى 50 دولارا للبرميل -على الرغم من تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة أوبك وحلفاؤها المستقلين - يجب ألا يكون مقلقا إلى درجة كبيرة، مشيرا إلى أن الاتفاق قادر على كبح الإنتاج تدريجيا والسيطرة على الإمدادات العالمية المرتفعة.
وشدد على ضرورة الحفاظ على نسبة التزام مرتفعة في خفض الإنتاج، لافتا إلى زيادة حالة القلق بعدما أعلنت الإكوادور عضو "أوبك" هذا الأسبوع عدم قدرتها على الحفاظ على التخفيضات المتعهد بها، مفيدا بأن انخفاض الالتزام قد يعود بالأسعار إلى مستوى 40 دولارا للبرميل.
أما شيكاكو أشيجورو عضو الفريق البحثي في شركة "أوساكا " للغاز فقالت، إن المؤشرات الجيدة عن تراجع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة وقوة الطلب في الصين والهند تؤكد أن النصف الثاني من العام الجاري سيشهد تعافيا جيدا لمستوى الأسعار بشرط أن يحافظ المنتجون على جهود تقييد الإنتاج لمنع تفاقم حالة تخمة المعروض في السوق.
وأشارت إلى أن تعاقدات خام برنت لشهر سبتمبر المقبل ارتفعت إلى 50.03 دولار للبرميل بارتفاع قدره 0.33 دولار متجاوزا مستوى 50 دولارا للمرة الأولى منذ 7 يونيو الماضي، موضحة أن الأسعار قد تتنامى أكثر قبل نهاية العام وقد تسجل مستوى 60 دولارا مع تواصل جهود "أوبك" وشركائها لامتصاص فائض المخزونات.
فيما ذكر جان أدلمان المحلل في شركة إتش إتش نوربانك إي جي في هامبورج أن آفاق سوق النفط جيدة، على الرغم من كل الصعوبات والتحديات الراهنة الناتجة عن تخمة المعروض التي يقودها الإنتاج الأمريكي، مؤكدا أن هناك أدلة قاطعة على أن عملية إعادة التوازن في سوق النفط تحدث بالفعل، وأن رؤية وتوقعات "أوبك" صائبة إلى حد كبير.
ورجح عودة ارتفاع أسعار النفط الخام إلى فوق 50 دولارا بعدما تراجعت منذ يونيو الماضي إلى دون هذا المستوى في ضوء زيادة المخاوف من ارتفاع المعروض العالمي الذي قلل كثيرا من تأثير القيود الإنتاجية التي فرضتها منظمة أوبك وشركاؤها.
وتوقع أن يعطي اجتماع اللجنة الوزارية لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج يوم غد في مدينة سان بطرسبرج الروسية دفعة جيدة في طريق تعافي السوق في ظل مراجعتها لمستوى الالتزام باتفاق الإنتاج وتقييمها للموقف في السوق، خاصة ما يتعلق بإمدادات النفط الأمريكي المنافسة.
من جانبه، بين أندرياس جيني مدير شركة ماكسويل كوانت للخدمات النفطية أنه على الرغم من كل العوائق هناك حالة من التفاؤل بسوق النفط الخام خاصة فصل الصيف الذي يشهد دائما زيادة في الطلب على النفط الخام والبنزين بسبب موسم الرحلات، وهو ما أدى إلى انتعاش العقود الآجلة للنفط بنحو 5 في المائة، في الأسبوع الماضي.
ولفت إلى أن الشكوك في نجاح خطة "أوبك" وحلفائها في إعادة توازن سوق النفط تتراجع والحالة المزاجية والنفسية في السوق، تشهد تطورات إيجابية خاصة بعد صدور تأكيدات من وكالة الطاقة الدولية أن الطلب العالمي ينمو بسرعة أكبر مما كان مقدرا له في بداية خفض الإنتاج.
وقال إن الأسعار قد تتعافى إلى مستوى فوق 55 دولارا للبرميل، خاصة إذا ما تم موافقة كل من ليبيا ونيجيريا على الانضمام إلى الدول الأخرى الأعضاء في "أوبك" في خفض الإنتاج، وهو الأمر غير المستبعد في الفترة المقبلة في ضوء تلميحات كويتية بهذا الأمر.
من جهته، أكد مايك ويتنر كبير باحثي سوق النفط في مجموعة"سوسيتيه جنرال"، أن المشكلة الرئيسة التي تواجه المنتجين قبل أيام قليلة من اجتماع الوزراء في لجنة مراقبة اتفاق خفض الإنتاج في مدينة سان بطرسبرج الروسية هو صعوبة البدائل والاختيارات المتاحة.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى مراجعة التقدم المحرز في اتفاق خفض الإنتاج وتقييم الموقف في ضوء صعوبات المنافسة الراهنة، مشيرا إلى أنه إذا تخلت منظمة أوبك عن اتفاق خفض الإنتاج سيزيد إنتاجها من النفط بطاقة قصوى والشيء نفسه ستقدم عليه روسيا، وبالتالي فإن هبوطا آخر في الأسعار سيحدث وسيسبب مزيدا من الآلام في اقتصادات الدول المنتجة وقدرت الكويت الأسعار – في هذه الحالة -بتسجيل مستوى 25 دولارا للبرميل.
وأضاف أنه في حالة تعميق خفض الإنتاج فإن ذلك من شأنه أن يشعل المنافسة في السوق، حيث قد يشجع الأمر على حدوث تدفقات أكبر من النفط الصخري الأمريكي ولكن ستبقى الأسعار حول مستوى 40 دولارا للبرميل.
من جانبه، رأى فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية للطاقة، أن إنتاج "أوبك" زاد بأكثر من المتوقع في ضوء طفرة الإنتاج في ليبيا ونيجيريا وتراجع مستوى الالتزام في يونيو الماضي، لافتا إلى أن بيانات "أوبك" التي تفيد بأن الإنتاج تجاوز الطلب في النصف الأول من هذا العام وأن هناك جهودا حالية للسيطرة على تلك الفجوة بسبب توقعات زيادات واسعة في الإنتاج في نهاية العام الجاري وبحلول العام المقبل 2018.
واعتقد أن الكثيرين في السوق يرون أن خفض الإنتاج الذي طبقته "أوبك" بالتعاون مع المستقلين مطلع العام الجاري لم يكن عميقا بما فيه الكفاية، لافتا إلى أن بيانات منظمة أوبك التي تظهر أن المعروض النفطي في الأسواق قد زاد بمقدار 700 ألف برميل يوميا في النصف الأول من هذا العام، ومع ذلك تراجعت مخزونات النفط الفائضة في الدول المتقدمة في شهر مايو إلى 234 مليون برميل فوق المتوسط في خمس سنوات.
واعتبر أن تحركات جديدة من "أوبك" قد تبقي الأسعار عند مستوى 50 دولارا للبرميل، وهو المستوى الملائم لأغلب المنتجين والكفيل بتحقيق انتعاش نسبي للاستثمارات.
من ناحيتها، قالت نينا انيجبونجو المحللة الروسية ومختص التحكيم الاقتصادي، إن صناعة النفط تعتبر أكثر القطاعات حيوية وتأثيرا في اقتصاد العالم وحياة المليارات من البشر ولذا من الطبيعي أن تشهد المناقشات استمرارية حول ما إذا كانت أسعار النفط ستنخفض إلى ما دون 40 دولارا أم سترتفع في ضوء الأوضاع المتقلبة الحالية في السوق.
وأشارت إلى أنها ترجح ميلها إلى الارتفاع بفعل نمو الطلب وجهود تقييد الإنتاج وبدأت البشائر الإيجابية في تقلص فائض المخزونات ووجود جهود فاعلة من كبار المنتجين لإعادة المخزونات إلى المستوى المتوسط في خمس سنوات.
وفيما يخص أسعار النفط في ختام الأسبوع الماضي، هبطت أسعار النفط بنحو 2.5 في المائة في تسوية تعاملات أمس الأول، بعد أن توقع تقرير لشركة استشارية ارتفاع إنتاج "أوبك" في تموز (يوليو) الجاري، على الرغم من تعهد المنظمة بكبح الإنتاج، ما جدد المخاوف في السوق من استمرار تخمة المعروض من الخام.
وجرت تسوية العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت على انخفاض قدره 1.24 دولار، أو ما يعادل 2.52 في المائة، إلى 48.06 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.15 دولار بما يعادل 2.45 في المائة إلى 45.77 دولار للبرميل.
وسجل الخامان خسائر أسبوعية تجاوزت 1.6 في المائة بعد أن قالت بترو-لوجيستكس التي ترصد توقعات معروض "أوبك" إن إنتاج المنظمة من الخام سيزيد 145 ألف برميل يوميا هذا الشهر ليتجاوز الإجمالي 33 مليون برميل يوميا.
وأضافت أن زيادة المعروض من السعودية والإمارات ونيجيريا ستقود زيادات الشهر الحالي.
وكانت "أوبك" وبعض الدول غير الأعضاء مثل روسيا قد اتفقوا على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا بين كانون الثاني (يناير) من العام الحالي ونهاية آذار (مارس) 2018.
وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول، إن الشركات الأمريكية خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارة واحدة في الأسبوع المنتهي في 21 تموز (يوليو).
بيد أن محللين أشاروا إلى أن الانخفاض هو على الأرجح وقفة قصيرة في تعافي أنشطة الحفر الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2019 على الأقل.
وقلصت شركات الطاقة الأمريكية عدد الحفارات النفطية لثاني أسبوع منذ كانون الثاني (يناير) مع تراجع أسعار النفط في الأشهر الماضية على الرغم من الجهود التي تقودها "أوبك" لخفض الإنتاج والقضاء على التخمة المستمرة منذ سنوات.
وذكرت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها الذي يلقى متابعة وثيقة أن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارة واحدة في الأسبوع المنتهي في 21 تموز (يوليو) ليصل العدد الإجمالي إلى 764 منصة.
ويقابل هذا العدد 371 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 54 أسبوعا من الأسابيع الستين الماضية منذ بداية حزيران (يونيو) 2016.
غير أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام.
وبلغ متوسط عدد الحفارات التي جرت إضافتها على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة منصتين، وهو أقل مستوى منذ حزيران (يونيو) 2016.
وخسرت العقود الآجلة للخام الأمريكي نحو 2 في المائة هذا الأسبوع لتنزل دون 46 دولارا للبرميل أمس الأول.