تمديد الموعد النهائي لتصفية مصفاة سامير

أكد محمد الكريمي؛ الحارس القضائي المعين من قبل محكمة لإدارة مصفاة سامير المغربية لـ "رويترز"، أن محكمة مغربية مددت عملية تصفية مصفاة النفط الوحيدة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
وقال محمد الكريمي إن الموعد النهائي تقرر تمديده إلى 21 أكتوبر.
وأُغلقت المصفاة البالغة طاقتها 200 ألف برميل يوميا في آب (أغسطس) الماضي، بسبب مصاعب مالية. وصدر قرار بتصفية المصفاة وجرى تعيين حارس قضائي مستقل لإدارتها.
وكانت مصادر مطلعة قد أكدت لـ "رويترز" في وقت سابق تقديم عرضين على الأقل لشراء المصفاة، لكن أي منهما لم يكن مؤكدا، مما أدى إلى تمديد قضائي للموعد النهائي. وأصدرت محكمة مغربية العام الماضي حكما بتصفية "سامير"، على الرغم من محاولات لاستئناف الإنتاج من قبل الشركة التي تسيطر عليها مجموعة كورال بتروليوم هولدنجز. وأصبحت "سامير" أكبر ضحية في منطقة المتوسط لانهيار أسعار النفط في 2014 و2015 حيث عجزت عن سداد ديون. ويقدر خبراء عينتهم المحكمة قيمة الشركة بـ 21.6 مليار درهم (2.1 مليار دولار).