«هيئة الكهرباء» ترفع مقترحا يعزز استقلاليتهاالتنظيمية والمرونة مع المستثمرين

رفعت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، اقتراحا إلى الجهات العليا، للفصل الكامل بين صانعي السياسات "الوزارات" والمنظم "الهيئة"، بهدف تعزيز استقلاليتها، وتقليل المخاطر لدى المستثمرين والمقرضين، وتوفير مزيد من الاطمئنان لهم بعدم وجود ضغوط أو تأثير من الجهات الحكومية على قرارات المنظم.
وتوقعت "هيئة الكهرباء" في تقريرها السنوي للعام الماضي، اطلعت "الاقتصادية" عليه، أن يكون لهذه الاستقلالية أثر بالغ في جذب الاستثمارات في جميع المجلات التي تخضع لسلطة الهيئة التنظيمية الحالية؛ مثل صناعة الكهرباء وتحلية المياه وتبريد المناطق، أو المستقبلية مثل أنشطة توزيع الغاز وخدمات توزيع المياه والصرف الصحي، مشيرة إلى أن استقلالية المنظم تؤدي بالضرورة إلى انخفاض مخاطر المستثمرين.
وحددت "هيئة الكهرباء" الأهداف المتوقعة للاستثمار في النشاطات التي تخضع لسلطة المنظم، من تحقيق هذا الاستقلال، المتمثلة في تعظيم قيمة أصول شركات التوليد الأربع المتوقع أن تطرحها "الشركة السعودية للكهرباء" للمنافسة أمام القطاع الخاص، في إطار التزاماها بتنفيذ خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء، فضلا عن تقليل تكاليف المشاريع المستقبلية المتوقع طرحها بطريقة "المشاريع المستقلة للطاقة" IPP.
وأوضحت أن هذه الخطوة تأتي ضمن أهداف "رؤية المملكة 2030" وبرنامج التحول الوطني 2020 الذي ينص على التطوير المؤسسي والخصخصة لقطاع الكهرباء وتحسين الكفاءة المالية، مشيرة إلى أن من أهم متطلبات الخصخصة لأي قطاع العمل على تعزيز ثقة المستثمرين في البنية التي تتولى تنظيم أعمال ذلك القطاع.
وأكدت الهيئة أهمية الفصل الكامل بين صانعي السياسات "الوزارات" والمنظم "الهيئة"، ومنفذي الأعمال والخدمات مثل شركات الكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمشاريع المستقلة للطاقة أو للطاقة والمياه، لتعزيز الثقة.
وأوضحت "تنظيم الكهرباء" أن استقلالية المنظم لا تعني عمله بمعزل عن الجهات المنوط بها صنع السياسات، أو عدم قيامه بالتنسيق والتشاور المستمر مع تلك الجهات، إذ إن من واجبات المنظم الالتزام دائما بتطبيق أي سياسة تعتمدها الدولة بشأن القطاع، وهذا ما أكدته التجارب والدراسات.