وكان ترمب قد هدد أمس الأول، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعقوبات اقتصادية إذا مضى في خططه الرامية إلى إعادة صياغة دستور الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية. وقال ترمب في بيان عقب استفتاء رفض فيه الفنزويليون بأغلبية ساحقة خطط مادورو "بالأمس أوضح الشعب الفنزويلي مرة أخرى أنه يؤيد الديمقراطية والحرية وسيادة القانون". وتابع "الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تتداعى فنزويلا. إذا فرض مادورو جمعيته التأسيسية في 30 تموز (يوليو)، ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات اقتصادية قوية وسريعة". وتعاني فنزويلا أسوأ أزمة اقتصادية لها على الإطلاق، وسط نقص حاد في السلع الأساسية وأعلى معدل تضخم في العالم. كما قتل أكثر من 90 شخصا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ نيسان (أبريل) الماضي. وقال فيليكس سيخاس؛ مدير معهد دلفوس لاستطلاعات الرأي، "يتعين على المعارضة إعداد خريطة طريق بعدما أثارت آمالا كثيرة. وإلا فإن شرعيتها قد تتعرض لنكسة. الشعب ينتظر خطوات حازمة". وتعتبر الحكومة أن الاستفتاء "غير شرعي". وقد طلب مادورو الذي يبحث عن "شرعية" لمشروعه، من معارضيه الأحد "ألا يفقدوا صوابهم" لدى صدور النتائج، داعيا إياهم إلى "الحوار". وبالنسبة إلى استفتاء 30 يوليو، يستطيع الرئيس أن يعول على دعم السلطات الانتخابية والقضائية، باستثناء المدعية العامة المهددة بالإقالة، والجيش. ويرى لويس فنسنت ليون؛ رئيس معهد داتانالاسيس لاستطلاعات الرأي أن التحدي الذي تواجهه المعارضة بات استخدام النتائج من أجل "كسر الخصم، وهذا ما يمكن أن يشكل ضغطا من أجل تفاوض يمكن أن يؤدي إلى توافر فرصة سلمية للتغيير". في المقابل، يتعين على الحكومة تجنب مشاركة ضعيفة في 30 يوليو، لأن "شرعية" الجمعية التأسيسية ستكون ضئيلة. ويقول معهد داتانالاسيس إن 70 في المائة، من الفنزويليين يرفضون المشروع.
وحصل الاستفتاء الرمزي الأحد الماضي، على دعم الأمم المتحدة والولايات المتحدة وعدد كبير من حكومات أمريكا اللاتينية وأوروبا.
وتتهم المعارضة الحكومة بأنها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية في فنزويلا من جراء تراجع أسعار النفط الذي يؤمن 95 في المائة من العملات الصعبة. وقد ازداد التضخم ثلاث مرات، وتواجه المواد الغذائية والأدوية نقصا حادا.
أضف تعليق