ويتحفظ الخبراء في إبداء تفاؤلهم حيال تمكن الجولة الأولى من محادثات أمس، من إيجاد حلول لمشاكل مزمنة في العلاقات مع بكين، كالعجز الضخم في الميزان التجاري أو الفائض في إنتاج الصلب والألمينوم، وفقا لـ"الفرنسية".
وخلال حملة الانتخابات العام الماضي، اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين بالتلاعب في سعر عملتها، إلا أنه بعد لقائه نظيره الصيني شي جينبنج في نيسان (أبريل) الماضي في فلوريدا غير خطابه مع إطلاق خطة تعاون اقتصادي بين البلدين على 100 يوم.
نجحت هذه الخطة في تحقيق بعض الإنجازات، مثل فتح أسواق الصين لاستيراد لحوم الأبقار واستئناف استيراد الغاز من الولايات المتحدة، وتعهدها إزالة العوائق أمام معاملات بطاقات الائتمان الأمريكية، إضافة إلى خدمات مالية أخرى كالاكتتاب في السندات يفترض أن تكون أنجزت قبل بدء الاجتماع.
وحذا ترمب حذو سلفيه في إطلاق آلية محادثات دورية بقيادة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ووزير الاقتصاد ويلبور روس، ونائب رئيس الوزراء الصيني وانج يانج في الجهة المقابلة.
وتم إطلاق تسمية "الحوار الاقتصادي الشامل الأمريكي-الصيني" على المحادثات إلا أن نائب رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية جيك كولفن يقول "التسمية ليست هي المهمة".
وأكد كولفن أن الحوار الاقتصادي على أعلى المستويات بشكل دوري يمكن أن يشكل آلية مفيدة لسحب فتيل التوتر والعمل على حل الخلافات.
ويشكك عدد من الخبراء في قدرة هذه المحادثات على دفع الصين إلى فتح أسواقها بشكل أكبر، علما أن هذا الحوار، الذي يعتمد إطارا أكثر تركيزا، يعد نسخة محسنة مقارنة بالمحادثات الأمريكية- الصينية في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، التي اعتمدت مقاربات أوسع.
وذكر سكوت كينيدي، الخبير في الشؤون الصينية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن، أن الإدارة الأمريكية اختارت المواضيع الصحيحة، ومن ضمنها القدرات الفائقة وقضايا التكنولوجيا المتقدمة في السوق الصينية.
إلا أنه يقول "لا أستطيع أن أجزم بفاعلية هذه الآلية أو أية آلية أخرى".
ويشير كينيدي إلى أن المشكلة تكمن في أن المحادثات تقع ضمن إطار سياسة خارجية غير واضحة سواء حيال آسيا أو الصين.
ويقول "ما لدينا هو أعضاء تعمل بدون ترابط مع الدماغ". ونتيجة لذلك فإن "المسار الذي تسلكه العلاقات في الوقت الراهن يصب في مصلحة الصين بالمحافظة على الوضع القائم ويبعد الضغوط عنها".
في المقابل حذر كينيدي من أنه طالما أن "هناك في إدارة ترمب من يقبلون بانتصارات لمجرد التغريد بها (على تويتر)"، فمن المرجح "حصول مزيد من التوتر".
بدورهما يشكك الخبيران ديفيد دولار وراين هاس من مؤسسة بروكينجز، المستشاران السابقان لأوباما حول شؤون الصين، في قدرة المحادثات على تحقيق إنجازات.
وكتب الخبيران على مدونتهما أمس الأول، أن إدارة ترمب ستعتمد على الأرجح السياسة نفسها للرئيسين السابقين بتملق الصين من أجل انفتاح أكبر وتفادي اتخاذ تدابير قاسية من شأنها إعاقة التعاون الاقتصادي.
وذكر الخبيران أن ذلك "سيخفف الضغوط على بكين للقيام بتنازلات على المدى القصير" ويسمح للصين باستخدام المحادثات "واجهة للإيحاء بالتزام بناء".
إلى ذلك، فإن هدف ترمب بتقليص العجز في الميزان التجاري من المرجح أن يكون مساره طويلا، بخاصة مع استعدادات الصين للتحضير لمؤتمر الحزب الحاكم في الخريف، كما أن الخبراء يرون أن من الصعب أن تحقق المحادثات نتائج فورية.
تراجع العجز الأمريكي مع الصين في مجالي البضائع والخدمات إلى 309.3 مليارات دولار في 2016، ولكن، وبحسب دولار فإن "الخلل مستمر في الاتساع" مسجلا زيادة نسبتها 5 في المائة في 2017.
ووفقا لـ"رويترز"، فإن أكبر مسؤول اقتصادي صيني قال أمس، في بداية محادثات اقتصادية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن من المهم أن تعمل بكين وواشنطن معا لحل خلافاتهما، محذرا من أن المواجهة لن تسفر سوى عن أضرار للجانبين.
وقال وانج يانج نائب رئيس الوزراء مع بداية الحوار الاقتصادي الشامل بين الصين والولايات المتحدة "لا يمكن للحوار أن يتطرق على الفور لكل الخلافات لكن المواجهة ستضر على الفور بمصالح الطرفين".
من جهته، أكد ستيف منوتشين وزير الخزانة الأمريكي، أن التعاون لتعزيز المنافع للجانبين لن يكون ممكنا إلا بوجود علاقة اقتصادية "منصفة ومتوازنة".
أضف تعليق