أخبار اقتصادية- محلية

إصدار 3 رخص لتصدير الحديد والأسمنت

كشف لـ"الاقتصادية" فهد الهذيلي؛ المشرف العام على وكالة حماية المستهلك في وزارة التجارة والاستثمار، أن عدد رخص تصدير الأسمنت والحديد التي أصدرتها الوزارة بعد صدور قرار إيقاف رسوم تصدير الحديد وتخفيضها للأسمنت 50 في المائة، ثلاث طلبات.
وأضاف الهذيلي، أن الرخص كانت لمصنعي حديد وأخرى لمصنع أسمنت، وذلك ضمن عدة طلبات استقبلتها وزارة التجارة والاستثمار بعد قرار الرسوم الجديد يجرى دراستها.
وأشار إلى أنه بعد قرار إعادة تحديد فرق أسعار الطاقة، توافد مصدرو الحديد والأسمنت على مقر الوزارة، للحصول على شروط وضوابط التصدير.
من جهته، اعتبر محمد الضحيان؛ المحلل الاقتصادي، أن قرار إيقاف رسوم تصدير الحديد وتخفيض رسوم تصدير الأسمنت 50 في المائة، يعد عاملا مشجعا لمصانع الحديد والأسمنت للبدء في التصدير، مشيرا إلى أن لجنة التموين الوزارية المشكلة من وزارات التجارة والاستثمار، المالية، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، البيئة والمياه والزراعة، خرجت بهذا القرار لتشجيع المنتجين المحليين والصناعات الوطنية بما يمكنها من المنافسة خارجيا.
وأضاف، أن الدول التي تصدر بدون رسوم، تمكن رجال أعمالها من خفض أسعار المنتجات المصدرة، لتكون منافسا قويا في السوق العالمية، مشيرا إلی أن الصين كانت رائدة في هذا المجال، وذلك بإلغاء الرسوم الجمركية عن المنتجات كافة التي تصدرها وهو ما مكن رجال الأعمال من تخفيض أسعار المنتجات الصينية واكتسبت مكانا رياديا في الأسواق، فضلا عن تجربة الهند مع تصدير السكر.
وأضاف، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة جدا، لدعم تصدير الصناعات والمنتجات المحلية، خاصة أن الأسواق العالمية أصبحت تفضل الأسعار المنافسة والجيدة في ظل الخيارات العديدة المطروحة أمامها، خاصة إذا ما صاحبها جودة عالية.
وأكد أن التصدير هو الحل المثالي لفائض الأسمنت والحديد في السوق، وهو ما سيعيد قوة الحركة الإنتاجية للمصانع التي تنعكس علی الأسعار والتوظيف وتحريك دائرة العمل في هذا المجال، كما أنه سينقذ المصانع من المخزون المتراكم لديها الذي يكلفها الكثير ويسبب لها خسائر، علما بأن المخزون المرتفع دفع عددا من ملاك المصانع إلى إيقاف خطوط إنتاج. من جهته، أوضح عبدالمنعم عداس؛ المحلل الاقتصادي، أن قياس أثر الإجراءات التي تتخذ علی الصادرات مهم جدا، فهو يمنح الجهات المختصة مقدرة علی معرفة حجم التصدير، وأثر الإجراءات التي اتخذت سواء كانت سلبية أو إيجابية ليتمكنوا من تحديد الخطوات التالية التي بدورها تدعم التصدير.
وأضاف، أنه في هذه الحالة تلعب هيئة تنمية الصادرات دورا مهما، لأن ضمن مهامها رفع تقرير للجنة التموين الوزارية كل ستة أشهر، لقياس أثر هذه الإجراءات على حجم الصادرات الوطنية وعلى القطاع.
وتوقع أن يرتفع عدد طلبات رخص التصدير سواء للأسمنت أو الحديد خلال الفترة المقبلة بعد قرار اللجنة الوزارية، مشيرا إلى أن فرص تصدير الحديد ستكون كبيرة جدا، بسبب إلغاء الرسوم كاملة، ومن المرجح أن تكون أكثر من الأسمنت.
وذكر أن ارتفاع المعروض من الأسمنت والحديد في السوق المحلية مقابل الطلب المتراجع، يعد أهم عامل مشجع للتصدير، خاصة أن حجم الإنتاج المحلي يمكنه تغطية الطلب.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية