حقوق المساهمين في الشركات المدرجة في هيئة السوق المالية

تهدف لوائح حوكمة الشركات إلى خلق نظام إدارة رشيد يضمن الحفاظ على مصلحة الشركة واستمرارها، ويحفظ حقوق ومصالح كل الأطراف ذات العلاقة بالشركة من مساهمين وعمال ومديرين وعملاء، بل إن بعض الأنظمة العالمية للحوكمة جعلت دائرة الحكومة أوسع نطاقا لتمتد وتشمل المسؤولية الاجتماعية للشركة، حيث تلتزم الشركة بالقيام بدور تنموي داخل هذه المجتمعات. لا شك أن كل هذه الأطراف لها مصالح مرتبطة بالشركة ومن ثم فلا مجال لتغليب مصلحة طرف على الأطراف الأخرى، الأمر الذي قد يؤثر سلبا في نشاط الشركة واستمرارها، ولكن بالمقابل؛ فإن فئة المساهمين هي الفئة الأولى بالحماية وذلك باعتبارهم ملاك الشركة وأصحاب هذه الأموال وسيكونون أكثر المتضررين في حال خسارة الشركة وإفلاسها لا قدر الله. وعليه؛ حرصت أنظمة الشركات ولوائح الحوكمة على خلق نظام يكفل لهؤلاء المساهمين حماية كافية لهذه الأموال ويمنحهم فرص المشاركة في إدارة الشركة ومراقبتها عن طريق الجمعية العمومية وغيرها من الأدوات الرقابية الأخرى. تماشيا مع هذا السياق؛ منحت لائحة حوكمة الشركات الجديدة في المملكة المساهمين عديدا من الحقوق وذلك بهدف فرض نوع من الرقابة المباشرة من قبلهم على إدارة الشركة وبقية مؤسساتها وذلك من أجل خلق نظام حوكمة قوي يضمن للمساهمين عدم تلاعب إدارة الشركة بممتلكاتهم. لعل أبرز الحقوق التي كفلتها اللائحة هو حق حضور جمعيات المساهمين، والاشتراك في مداولاتها والتصويت على قراراتها، وحق التصرف في الأسهم، وحق مراقبة أعمال مجلس الإدارة ورفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلس، كما أعطت اللائحة المساهمين حق الاستفسار وطلب معلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. علاوة على ما تقدم؛ أوجبت اللائحة على كل الشركات المسجلة تضمين نصوص داخل النظام الأساس للشركة ولوائحها الداخلية تكفل الإجراءات والاحتياطات اللازمة لضمان ممارسة جميع المساهمين حقوقهم النظامية. كما أوجبت اللائحة على هذه الشركات توفير جميع المعلومات التي تمكن المساهمين من ممارسة حقوقهم على أكمل وجه، بحيث تكون هذه المعلومات وافية ودقيقة، وأن تقدّم وتحدّث بطريقة منتظمة وفي المواعيد المحددة، وعلى الشركة استخدام أكثر الطرق فعالية في التواصل مع المساهمين كما لا يجوز التمييز بين المساهمين فيما يتعلق بتوفير المعلومات.