تقارير و تحليلات

المصارف السعودية تتجاوز شرط «بازل 3» لكفاية رأس المال بنحو الضعف

استوفت المصارف السعودية كافتها قرار لجنة "بازل 3" بشأن معدل كفاية رأس المال، بل وزادت على المعدل المطلوب بمراحل كثيرة اقتربت من الضعف، وذلك قبل أن يكون القرار ملزما على كل المصارف العالمية بنهاية عام 2019.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، والبيانات المالية للمصارف السعودية، فإن معدل كفاية رأس المال، لكل المصارف السعودية بلغ 18.84 في المائة، بينما المتطلب 10.5 في المائة.
وفيما يخص معدل كفاية رأس المال لكل مصرف سعودي على حدة يوضح تحليل وحدة التقارير الاقتصادية أن كل المصارف استوفت النسبة وتعدتها بأشواط كثيرة وكان أعلاها "مصرف الراجحي" حيث بلغ معدل كفاية رأس المال له نحو 21.24 في المائة بنهاية الربع الأول للعام الجاري.
تلاه "مصرف الإنماء" بنسبة 20.81 في المائة، و"بنك الجزيرة" بنسبة 20.33 في المائة، ثم "بنك البلاد" بنسبة 19.88 في المائة، فالبنك السعودي البريطاني "ساب" بنسبة 19.71 في المائة.
أما نسبة "مجموعة سامبا المالية" بلغت 19.24 في المائة، وبعدها "البنك السعودي للاستثمار" بنسبة 18.93 في المائة، و"البنك الأهلي التجاري" بـ18.24 في المائة، ثم "البنك الأول" 17.95 في المائة، تلاه "بنك الرياض" 17.80 في المائة، و"البنك السعودي الفرنسي" بـ17.67 في المائة، ثم "البنك العربي" بنسبة 16.33 في المائة.
وقد أعطت لجنة بازل منذ البداية في عام 1988 أهمية أساسية لكفاية رأس المال ليكون ملزماً لكل المصارف العاملة في النشاط المصرفي كمعيار دولي أو عالمي للدلالة على مكانة المركز المالي للبنك ويقوي ثقة المودعين فيه من منظور تعميق ملاءة البنك.
ففي بازل (1) أقرت أن تكون كفاية رأس المال في المرحلة الانتقالية للاتفاقية أكبر أو تعادل 8 في المائة، وتحتسب نسبة كفاية رأس المال من قسمة رأس المال التنظيمي على الموجودات (الأصول) المرجحة بالمخاطر (المخاطر الائتمانية).
وبعد‬ مرور ‬أربع‬ سنوات ‬أي‬ انتهاء ‬المرحلة ‬الانتقالية‬ التي ‬جددتها‬ اللجنة‬ بقيت ‬النسبة‬ نفسها،‬ لكن‬ أضيفت‬ إلى ‬المخاطر؛‬ مخاطر‬السوق،‬ وكما‬ هو‬ الحال ‬في‬ بازل ‬2‬ لم ‬تتغير‬النسبة‬ المقررة‬ لكن‬ أضيفت ‬أيضا ‬إلى ‬المخاطر؛‬ المخاطر‬التشغيلية.‬
أما‬ بازل ‬3‬ فبدأ العمل تدريجيا بإجراءاتها، منذ عام 2015 وتستمر حتى 2018، وتدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي في عام 2019.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" قد أكدت استعداد المصارف السعودية لمتطلبات لجنة بازل 3 قبل المدة الإلزامية لتغطية السيولة 100 في المائة، نافية تأثر القروض المصرفية من جراء تطبيق المعايير التي تطلبها اللجنة.
وقال لـ"الاقتصادية أحمد آل الشيخ وكيل "ساما" للرقابة، إنه لن يكون هناك تأثير لتطبيق المتطلبات الجديدة، نظرا لأن المصارف السعودية قد بدأت تطبيق هذا المعيار منذ عدة سنوات دون أي انعكاسات سلبية على تمويل المشاريع الاقتصادية المحلية، مشيرا إلى أن المصارف السعودية تجاوزت متطلبات الالتزام للمعايير بتغطية السيولة بنسبة 100 في المائة قبل المهلة المحددة للتغطية في 2018.
وأكد آل الشيخ، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغت نحو 2.29 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017، فيما بلغت الأصول السائلة 445 مليار ريال.
وحول أهداف تعليمات بازل 3، أوضح آل الشيخ، أن لجنة بازل للإشراف المصرفي أصدرت تعليمات بازل 3 كأحد الدروس المستفادة من الأزمة العالمية عام 2008، حيث تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز قوة ومتانة الأنظمة المصرفية وقدرتها على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية.
وبين آل الشيخ، أن مؤسسة النقد العربي السعودي شاركت بفعالية مع البنوك المركزية في الدول الأخرى من خلال فرق العمل التابعة للجنة بازل لبحث ودراسة أفضل الممارسات الدولية لإدارة مخاطر السيولة، ما حدا بلجنة بازل إصدار بناء على ذلك العمل المشترك بأوراق عمل وآليات تطبيق لمتطلبات معايير بازل في مجال السيولة.
ولفت آل الشيخ، إلى أن "ساما" قد بدأت بمراقبة معايير بازل 3 لتغطية السيولة في القطاع المصرفي منذ عام 2012، إذ بدأ تطبيق معيار تغطية السيولة بشكل إلزامي عام 2013، وعليه كان مستوى تغطيتها بعد التزام المصارف إيجابيا جدا وتجاوز المعدل المقترح من لجنة بازل 100 في المائة، مشيرا إلى أن فريقا فنيا من لجنة بازل للإشراف المصرفي أجرى زيارة لمؤسسة النقد وتقييم تطبيق هذا المعيار في المملكة عام 2015، التي كانت نتائج التقييم إيجابية، حيث أكد الفريق على إثرها توافق تعليمات المؤسسة بشكل كبير مع أفضل الممارسات الدولية.

* وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات