نمو الإقراض المصرفي طويل الأجل للقطاع الخاص 4.4 %

سجلت القروض المصرفية طويلة الأجل والمقدمة للقطاع الخاص نموا بنحو 4.4 في المائة منذ بداية العام الحالي، حتى نهاية مايو الماضي، حيث بلغت نحو 452.49 مليار ريال، بزيادة تقدر بنحو 19.25 مليار ريال.
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن حجم الائتمان المصرفي للقطاع الخاص سجل نموا من بداية العام بنحو 1.1 في المائة، حيث بلغ حجم الائتمان المصرفي والمقدم للقطاع الخاص نحو 1.415 تريليون ريال، وعلى الرغم من التحسن في الإقراض، إلا أنه لا يزال يسجل نموا سلبيا على أساس سنوي.
واستحوذت القروض طويلة الأجل على نحو 32 في المائة من إجمالي القروض المصرفية بنهاية مايو، فيما كانت تقدر بنحو 30.9 في المائة من إجمالي القروض بنهاية عام 2016.
وكذلك فإن القروض متوسطة الأجل شكلت نحو 18.1 في المائة بنهاية مايو الماضي، حيث بلغت نحو 256.9 مليار ريال، وكذلك 49.9 في المائة للقروض قصيرة الأجل البالغة نحو 706.5 مليار ريال بنهاية الفترة، فيما سجلت القروض متوسطة الأجل نموا سلبيا مقارنة ببداية العام بنحو 3 في المائة، أما القروض قصيرة الأجل فقد سجلت نموا طفيفا بلغ نحو 0.6 في المائة منذ بداية عام 2017.
وعلى الصعيد السنوي فقد سجل الإقراض قصير الأجل ومتوسط الأجل نموا سلبياً بنحو 3.79 في المائة، وكذلك 0.95 في المائة على الترتيب، فيما سجل الإقراض طويل الأجل نموا سنويا بنحو 8 في المائة، وذلك مقارنة بنهاية مايو 2016.
يشار إلى أن المصارف المحلية رفعت رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 197.82 مليار ريال مايو الماضي، مقابل 194.86 مليار ريال بنهاية أبريل الذي سبقه، مرتفعة 1.5 في المائة؛ أي ما يعادل 2.96 مليار ريال، فيما ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية 28.9 في المائة، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 153.48 مليار ريال نهاية مايو 2016، بفارق بلغ نحو 44.33 مليار ريال، وبذلك يُعد أعلى رصيد للمصارف من السندات الحكومية على الإطلاق.
فيما بلغ قيمة عرض النقود الأوسع (ن 3) بنهاية مايو 2017، نحو 1.77 تريليون ريال، حيث يعود جزء كبير منه إلى الودائع تحت الطلب؛ حيث بلغت قيمتها نحو 995.3 مليار ريال مثلت نحو 56.3 في المائة من قيمة عرض النقود.
تلته "الودائع الزمنية والادخارية"؛ حيث بلغت قيمتها نحو 455.7 مليار ريال تشكل نحو 25.8 في المائة من قيمة عرض النقود، ثم "النقد المتداول خارج المصارف"؛ حيث بلغت قيمته نحو 170.6 مليار ريال، تشكل نحو 9.6 في المائة من إجمالي قيمة عرض النقود، وأخيرا "الودائع الأخرى شبه النقدية"؛ حيث بلغت قيمتها نحو 147.2 مليار ريال، وتشكل نحو 8.3 في المائة من قيمة عرض النقود.
*وحدة التقارير الاقتصادية