أكد لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع في المديرية العامة للجوازات، عدم صحة ما يثار عن سفر عدد كبير من الوافدين ومرافقيهم بتأشيرات خروج نهائي، بعد تطبيق رسوم المقابل المالي.

وأكد المصدر، أن الوضع طبيعي في نسبة إصدار تأشيرات الخروج كما هو في السابق قبل تطبيق نظام المقابل المالي، مبينا أن العمالة المنزلية لا يلزم عليها دفع الرسوم حال كانت كفالتها على المواطن، بينما يتم دفع رسوم على مرافقيهم فقط.

ويشمل المقابل المالي للمرافقين والتابعين جميع الجنسيات من دون استثناء، فيما لن يتم إصدار تأشيرة خروج وعودة للمقيمين أو تجديد هوية المقيم إلا بعد سداد المقابل المالي لمرافقي المقيمين.

وبحسب ما تم إعلانه ففي عام 2017، سيتم تطبيق رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات فقط، للعمالة الوافدة في السعودية بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.

وفي عام 2018، سيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا. ومن المستهدف تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة.

وفي 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.

من جانب آخر، كشف المصدر، أن إجمالي عدد عمليات الخروج النهائي التي تمت نتيجة لحملة "وطن بلا مخالف"، التي منحت مهلة 90 يوما لمخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود للخروج من المملكة بطريقة شرعية دون فرض عقوبات على المخالف، بلغ أكثر من 100 ألف تأشيرة.

وأضاف المصدر، أن الجهات الأمنية تسهل إجراءات خروج المخالفين في أثناء الحملة، مشيرا إلى أن الحملة الشاملة يتبقى لها 11 يوما على الانتهاء، وبعدها سيتم إيقاف جميع سجلات المخالفين الذين استفادوا من الإعفاءات خلال المهلة ولم يلتزموا بالمغادرة خلالها وستطبق بحقهم جميع العقوبات المقررة نظاما.