أخبار اقتصادية- محلية

تمهيدا للتطبيق..«الشورى» يقر مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس، على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة، مشيرا إلى ضرورة تفعيل البرنامج الموحد لحساب المواطن قبل البدء في تطبيق النظام.
وقال الدكتور يحيى الصمعان؛ مساعد رئيس مجلس الشورى، إن اللجنة المالية أوضحت في تقريرها على مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة الذي استمع إليه المجلس في مستهل أعماله، أن مشروع النظام ينطلق من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تم التوقيع عليها.
ووفقا لمشروع نظام ضريبة القيمة المضافة الذي يحتوي على 12 فصلا و77 مادة، فإن المشروع سيسري اعتبارا من مطلع كانون الثاني (يناير) 2018.
وأكد مشروع نظام ضريبة القيمة المضافة أن السلع والخدمات المعفاة من الضريبة والتوريدات الخاضعة لنسبة 0 في المائة سيتم تحديدها وفق اللائحة.
ونص مشروع النظام على تولي الهيئة مسؤولية إدارة وفحص وتقييم وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، عدا المسؤوليات المتعلقة بتحصيل الضريبة عند استيراد السلع وعمليات التحويل التي تتم بموجب آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية.
ويعاقب الشخص الذي يتخلف عن التقدم بطلب التسجيل خلال الفترات الزمنية المحددة في اللائحة، بعقوبة قدرها عشرة آلاف ريال، ولا تخل تلك العقوبة بسداده للضريبة المستحقة عليه، كما يعاقب أي شخص خاضع للضريبة يخطئ في إقراره الضريبي بـ50 في المائة من قيمة الضريبة التي تم الإقرار عنها بقيمة أقل من القيمة المستحقة فعليا.
كما يعاقب أي شخص يقدم طلبا لاسترداد ضريبة بمبلغ يزيد عما يحق له، بعقوبة تعادل 50 في المائة من المبلغ الزائد في المطالبة، أما المتخلف عن سداد الضريبة فيعاقب بدفع مبلغ ألف ريال إضافة إلى 5 في المائة من الضريبة غير المسددة إذا لم يتجاوز تأخيره 30 يوما، و10 في المائة إذا تجاوز التأخير 30 يوما، و20 في المائة إذا تجاوز التأخير 90 يوما، و25 في المائة إذا تجاوز التأخير 365 يوما.
أما في حالة تقديم أي شخص عن تعمد أو إهمال، بيانات جوهرية غير صحيحة أو مضللة، أو حذف بيانات جوهرية فيعاقب بغرامة تعادل ضعف مبلغ الفارق وفي حال التهرب من الضريبة، فيعاقب بضعف الضريبة غير المسددة.
وبالعودة إلى جلسة مجلس الشورى، فقد طالبت وزارة الإسكان بالإسراع في تسليم المنتجات الإسكانية للمواطنين مع التأكيد على إزالة المعوقات لخيار توفير القروض المباشرة من خلال نشاط صندوق التنمية العقارية، وإعطاء أولوية الإقراض للمواطنين وتجنب تمويل المطورين.
وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالإسراع في إنشاء وتشغيل المركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، ودراسة أسباب تدني نسب إنجاز مشروعاتها واتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بإنهاء المشروعات في مواعيدها المحددة.
ودعا في قراره وزارة الإسكان إلى الإسراع في وضع آليات ونماذج قياس للتأكد من جاهزية القطاع الخاص وقدرته وكفاءته على تقديم وحدات سكنية ذات جودة عالية وسعر مناسب.
وشدد على ضرورة أن تقوم وزارة الإسكان بتمثيل المواطنين في صياغة عقود الإقراض التي يبرمونها مع البنوك ومؤسسات التمويل عند التقدم بطلب قروض عقارية.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة تنفيذ استراتيجية توفير شبكات النطاق العريض في جميع مناطق المملكة وتوفير خدماتها للجميع بسرعات عالية وأسعار مناسبة، وإلزام شركات الاتصالات بتوسعة شبكاتها للاستمرار بتقديم أفضل الخدمات، والوفاء بالتزاماتها المقدمة للمشتركين مثل الإنترنت اللا محدود وغيره.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية