صوت القانون

حقوق الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

تعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة من أكثر الشركات رواجا وانتشارا في الأوساط التجارية، حيث لا يحتاج تأسيسها إلى عدد كبير من المساهمين، كما أنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير، إضافة إلى تمتع هذا النوع من الشركات بالشخصية المعنوية المستقلة التي تجعل مسؤولية الشركاء محدودة في أموال الشركة ولا تتعداها إلى الأموال الخاصة بالشركاء. منح نظام الشركات السعودي لعام 2015، الشريك في هذا النوع من الشركات مجموعة من الحقوق التي من شأنها إعطاء الشريك دورا رقابيا على إدارة الشركة، إضافة إلى تمكينه من المشاركة في قرارات الشركة بنسبة تعادل حصته في رأس المال. في هذا السياق نصت المادة 170 من النظام على أنه لكل شريك الحق في إدراج أي مسألة في جدول أعمال الجمعية العامة للشركاء، كما ألزم النص مديري الشركة بإجابة الطلب وإلا كان من حق الشريك أن يحتكم إلى الجمعية، هذا ولا يجوز للجمعية العامة للشركاء أن تتداول في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال إلا إذا ظهرت الوقائع في أثناء الاجتماع. كما نصت المادة 171 من نظام الشركات على أنه لكل شريك الحق في مناقشة المواضيع المدرجة في جدول الأعمال للجمعية العامة للشركاء، ويكون مديرو الشركة ملزمين بالإجابة عن أسئلة الشركاء، فإذا رأى أحد الشركاء أن الرد على سؤاله غير كاف احتكم إلى الجمعية. علاوة على ذلك؛ يكون للشريك حق الاشتراك في المداولات والتصويت وله عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها، ولا يجوز أن يتم الاتفاق على غير ذلك، كذلك يكون للشريك غير المدير في الشركات التي لا يوجد فيها مجلس رقابة، الحق في أن يوجه النصح للمديرين وأن يطلب الاطلاع في مركز الشركة على أعمالها وفحص دفاترها ووثائقها؛ وذلك خلال الـ 15 يوما السابقة للتاريخ المحدد لعرض الحسابات الختامية السنوية على الشركاء، وكل شرط يخالف ذلك يعد باطلا. كما أعطت المادة الحق لكل شريك أن يطلب من المديرين الدعوة إلى عقد اجتماع الجمعية العامة للشركاء للمداولة في كل هذه الوثائق.


مستشار قانوني
[email protected]
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون