وفي تقريرها الأخير، توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، أن تنامي الطلب على المنتجات الزراعية منذ العام الحالي ولمدة عشر سنوات، "سيتباطأ بشكل كبير مقارنة بالعقد المنصرم".
وتضمن التقرير الذي شاركت فيه 34 قوة اقتصادية دولية وأعدته "الفاو" ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومقرها في باريس، توقعات مهمة تتعلق بالمنتجات الغذائية والزراعية الرئيسة حتى عام 2026.
وبحسب ،"الفرنسية" عزا التقرير أبرز أسباب التراجع إلى التباطؤ في النمو في الصين، حيث يتوقع أن تتجمد أي زيادات في المداخيل خلال السنوات العشر المقبلة وهو ما سيتسبب في انخفاض الإنفاق على الأغذية.
وعززت الصين تقليديا الطلب على المنتجات الغذائية والزراعية في السابق، بما في ذلك خلال العقد الماضي حيث شهدت الأسواق الزراعية "ارتفاعا في الطلب بمستويات تاريخية،" مدفوعا جزئيا بالاستهلاك الكبير في الصين للحوم والأسماك.
ولكن في وقت "يعتدل النمو في الأجور ويتراجع ميل الأسر إلى إنفاق نسب إضافية من المداخيل على الطعام،" ستنخفض معدلات النمو في الطلب على الأطعمة، بما فيها الحبوب واللحوم والأسماك والزيوت النباتية، "بنحو النصف،" بحسب التقرير.
وأشارت "الفاو" الى تباطؤ مشابه في الإنتاج سيصيب استخدام الوقود الحيوي الذي كان استهلاكه "مدفوعا إلى حد كبير بالسياسات" الحكومية على خلفية المخاوف بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة وهو ما عزز الطلب على الذرة وقصب السكر والزيوت النباتية خلال العقد الماضي.
وأفاد تقرير "الفاو" بأنه "يرجح أن تؤدي السياسات الحالية وأسعار النفط الخام التي يتوقع أن تكون بمستويات معتدلة، إلى انخفاض في نمو إنتاج الوقود الحيوي من المحاصيل الزراعية مقارنة بالعقد الفائت".
وسيسمح هذا التباطؤ للمزارعين باستخدام الأراضي التي كانت مخصصة لإنتاج الوقود الحيوي لزراعة الأغذية.
وتوقع التقرير أن يؤدي الانخفاض في الاستهلاك في الدول المتقدمة إلى انخفاض عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية من 11 في المائة إلى 8 في المائة خلال العقد المقبل، ما يخفض مجموعهم من أكثر من 788 مليون شخص إلى 650 مليونا.
وحذر التقرير من أنه "مع ذلك، سيظل انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق عالمي في مستوى حرج، فيما يطرح سوء التغذية بجميع أشكاله تحديات جديدة في عديد من الدول".
وقال التقرير إن تجديد مخزونات الحبوب بنحو 230 مليون طن خلال السنوات العشر الماضية إضافة إلى المخزونات الوفيرة لمعظم السلع الأخرى سيساعد على الحد من ارتفاع أسعار الأغذية على المستوى العالمي، التي عادت الآن تقريباً إلى مستوياتها قبل أزمة أسعار الأغذية التي شهدها العالم خلال الأعوام 2007-2008.
كما توقع التقرير أن بحلول 2026 فإن توافر السعرات الحرارية سيصل إلى 2450 سعرا حراريا لكل شخص يوميا في الدول الأقل نمواً ويزيد على 3000 سعر حراري في الدول النامية الأخرى. إلا أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بكل أشكاله سيبقى مشكلة عالمية مستمرة تتطلب تبني نهج دولي منسق.
وبحسب التقرير يتوقع أن يزيد إنتاج المحاصيل في المستقبل خلال زيادة الغلال إذ يتوقع أن يزيد إنتاج الذرة بنسبة 90 في المائة من خلال زيادة الغلال و10 في المائة فقط من خلال توسيع الرقع الزراعية.
وفي المقابل يتوقع أن تأتي زيادة إنتاج اللحوم ومنتجات الألبان من زيادة قطعان الماشية وارتفاع إنتاج كل حيوان. وسيزيد إنتاج الحليب خلال الفترة التي يغطيها التقرير مقارنة بالعقد السابق خاصة في الهند وباكستان. كما توقع التقرير أن تهيمن تربية الأحياء المائية على النمو في قطاع الأسماك، وسيكون إنتاج أسماك المزارع أسرع مصادر البروتينات نمواً من بين كل السلع التي حللها التقرير. ووفقاً للتقرير يتوقع أن يتباطأ نمو التجارة في الزراعة والأسماك إلى نحو نصف نسبة النمو في العقد السابق وسيصل معدلها إلى أقل من 2 في المائة سنوياً من حيث الحجم بالنسبة لمعظم السلع. إلا أنه يتوقع أن تظل أكثر صموداً في مواجهة التقلبات الاقتصادية مقارنة بالتجارة في القطاعات الأخرى. كما يتوقع أن تظل الصادرات بالنسبة لجميع السلع تقريباً متركزة في عدد قليل من الدول التي توفر هذه السلع وهو ما يمكن أن يعرّض الأسواق العالمية إلى هزات تتعلق بالإمدادات.
وأشار التقرير إلى أن زيادة التركيز على التنمية المستدامة في جنوب شرق آسيا سيؤدي الى تباطؤ إنتاج زيت النخيل. وفي قطاع الزراعة بشكل عام فإن الغلال ستواصل زيادتها، إلا أنه يتوقع أن تزيد الأراضي المخصصة للمحاصيل بنسبة لا تتعدى 10 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة مقارنة بـ70 في المائة خلال العقد الماضي. وستحتاج هذه المنطقة إلى تحسين إدارة الموارد وزيادة الأبحاث والتطوير لتحقيق نمو مستدام للإنتاجية في جميع جوانب القطاع الزراعي. ويمكن كذلك إعادة توجيه إنتاج الأرز لتسهيل تنويع الزراعة. ونظراً لحساسية هذه المنطقة للتغيرات المناخية فهناك ضرورة للاستثمار في سبل تسهيل التأقلم مع هذه التغيرات.
ومن بين النتائج الأخرى للتقرير توقع أن يزيد طلب الفرد على السكر بشكل أكثر تسارعاً بنسبة 8.1 في المائة في السنوات العشر المقبلة مقابل 5.6 في المائة خلال العقد الماضي.
ويتوقع أن تسجل الهند أكبر عدد من السكان بحلول 2026. ومع مستويات الفرد المرتفعة التي تتزايد ارتفاعا من استهلاك الحليب، يتوقع أن يسجل هذا البلد زيادة بنسبة 42 في المائة في الإنتاج العالمي للحليب خلال العقد المقبل.
ويرجح أن يزيد إنتاج الوقود الحيوي بنسبة 17 في المائة خلال السنوات العشر المقبلة مقابل زيادة بنسبة 90 في المائة خلال العقد الماضي.
كما توقع أن تشكّل زيادة الغلال نسبة 85 في المائة من زيادة إنتاج القمح و90 في المائة من زيادة إنتاج الذرة بما يبقي على الزيادات في مناطق الحصاد عند نسبة 2 في المائة. وفي المقابل يتوقع توسع رقعة زراعة حبوب الصويا بنسبة نحو 60 في المائة من زيادة الإنتاج العالمي.
أضف تعليق