خالد الغربي من الرياض

أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" استعداد المصارف السعودية لمتطلبات لجنة بازل 3 قبل المدة الإلزامية لتغطية السيولة 100 في المائة، نافية تأثر القروض المصرفية من جراء تطبيق المعايير التي تطلبها اللجنة.

يأتي ذلك بعد توجيهات لجنة بازل 3 دخول معاييرها حيز التنفيذ بحلول 2019، ما يتطلب من المصارف الالتزام بشكل كامل بتغطية السيولة بنسبة 100 في المائة حتى 2018.

وقال لـ"الاقتصادية أحمد آل الشيخ وكيل "ساما" للرقابة، إنه لن يكون هناك تأثير لتطبيق المتطلبات الجديدة، نظرا لأن المصارف السعودية قد بدأت تطبيق هذا المعيار منذ عدة سنوات دون أي انعكاسات سلبية على تمويل المشروعات الاقتصادية المحلية، مشيرا إلى أن البنوك السعودية تجاوزت متطلبات الالتزام للمعايير بتغطية السيولة بنسبة 100 في المائة قبل المهلة المحددة للتغطية في 2018.

وأكد آل الشيخ، أن إجمالي أصول القطاع المصرفي بلغت نحو 2.29 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري 2017، فيما بلغت الأصول السائلة 445 مليار ريال.

وحول أهداف تعليمات بازل 3، أوضح آل الشيخ، أن لجنة بازل للإشراف المصرفي أصدرت تعليمات بازل 3 كأحد الدروس المستفادة من الأزمة العالمية عام 2008، حيث تهدف هذه التعليمات إلى تعزيز قوة ومتانة الأنظمة المصرفية وقدرتها على امتصاص الصدمات المالية والاقتصادية.

وبين آل الشيخ، أن مؤسسة النقد العربي السعودي شاركت بفعالية مع البنوك المركزية في الدول الأخرى من خلال فرق العمل التابعة للجنة بازل لبحث ودراسة أفضل الممارسات الدولية لإدارة مخاطر السيولة، ما حدا بلجنة بازل بإصدار بناء على ذلك العمل المشترك بأوراق عمل وآليات تطبيق لمتطلبات معايير بازل في مجال السيولة.

ولفت آل الشيخ، إلى أن "ساما" قد بدأت بمراقبة معايير بازل 3 لتغطية السيولة في القطاع المصرفي منذ عام 2012، إذ بدأ تطبيق معيار تغطية السيولة بشكل إلزامي عام 2013، وعليه كان مستوى تغطيتها بعد التزام المصارف إيجابيا جدا وتجاوز المعدل المقترح من لجنة بازل 100 في المائة، مشيرا إلى أن فريقا فنيا من لجنة بازل للإشراف المصرفي أجرى زيارة لمؤسسة النقد وتقييم تطبيق هذا المعيار في المملكة عام 2015، التي كانت نتائج التقييم إيجابية، حيث أكد الفريق على أثرها توافق تعليمات المؤسسة بشكل كبير مع أفضل الممارسات الدولية.

يشار إلى أن لجنة بازل 3 تستوجب على المصارف رفع الشريحة الأولى من رؤوس المال التي تشكل احتياطياتها "الصلبة" المؤلفة من أسهم وأرباح من 2 في المائة في الوقت الحاضر إلى 4.5 في المائة من أصولها، يضاف إلى ذلك، تخصيص شريحة إضافية بمقدار 2. 5 في المائة من رأس المال، لمواجهة أزمات مقبلة محتملة وهو ما يرفع إجمالي الاحتياطي الصلب إلى نسبة 7 في المائة بدلاً من 2 في المائة حالياً.

كما ستتم زيادة نسبة الأصول الذاتية للمصارف، من 4 في المائة حاليا إلى 6 في المائة. وبدأ العمل تدريجيا بهذه الإجراءات، منذ عام 2015 وتستمر حتى 2018، وتدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي في عام 2019.