تقارير و تحليلات

السعودية ثالث دول «العشرين» في الاحتياطيات النقدية .. وأقلها في نسبة الدين

جاءت السعودية أقل دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ بلغت النسبة بنهاية العام الماضي 2016 نحو 13.1 في المائة من إجمال الناتج المحلي للسعودية، تلتها "روسيا" بـ 17 في المائة، ثم "إندونيسيا" بـ 27.9 في المائة.
في حين جاءت أعلى الدول من حيث النسبة "اليابان" و"إيطاليا" و"الولايات المتحدة الأمريكية" بنسبة 250 في المائة و133 في المائة و106 في المائة على التوالي.
ونسبة الدين إلى الناتج المحلي هو مؤشر عالمي يقيس نسبة الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي، ويعتبر الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية، حيث يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر، بما أنه مدعوم من قبل الحكومة نفسها، فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح يكون تأثيره إيجابي على المستوى المعيشي للبلاد، وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع استثمارية في البلاد مثل تطوير البنى التحتية، وغيرها من المشاريع، ما بدوره يشجع المستثمرين على الإنفاق عوضا عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي.
ويتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة، فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدى صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها.
وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي لـ "السعودية" بنهاية عام 2006 تبلغ نحو 25.8 في المائة، لكنها استطاعت خفض النسبة في العام الذي يليه إلى 17.1 في المائة، ثم إلى 8.5 في المائة بنهاية عام 2010، ومن ثم إلى 1.6 في المائة بنهاية عام 2014 وتعتبر أدنى نسبة خلال الأعوام العشرة السابقة.
ويمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال إضافية للاستثمار في الاقتصاد.
وتعتبر معدلات الدين العام المرتفعة لها تأثير كبير على الاقتصاد، لذلك يجب التركيز عن استخدام الدين العام بطريقة صحيحة تؤدي إلى دفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات الفائدة منخفضة.
وجاءت "تركيا" في المركز الرابع من حيث الأدنى بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي بـ 28.3 في المائة، تلتها المركز الخامس "كوريا الجنوبية" بـ 38.6 في المائة. والسادس "أستراليا" بـ 41.1 في المائة، وسابعا جاءت "الصين" بنسبة 46.2 في المائة، تليها ثامنا "المكسيك" بنسبة 47.9 في المائة.
وحلت تاسعا "جنوب إفريقيا" بـ 51.7 في المائة. وعاشرا "الأرجنتين" بـ 54.2 في المائة، وفي المركز الحادي عشر "ألمانيا" بـ 68.3 في المائة، في حين حلت "البرازيل" و"الهند" بالمركز الثاني عشر بـ 69.5 في المائة لكل منهما، وفي المركز الثالث عشر "الاتحاد الأوروبي" بنسبة 83.5 في المائة.
أما في المركز الرابع عشر "المملكة المتحدة" بنسبة 89.3 في المائة، ثم المركز الخامس عشر "كندا" بـ 92.3 في المائة، والسادس عشر "فرنسا" بـ 96 في المائة. والسابع عشر "الولايات المتحدة الأمريكية بـ 106 في المائة، وفي المركز الثامن عشر "إيطاليا" بنسبة 133 في المائة، والمركز التاسع عشر جاءت "اليابان" 250 في المائة.

* وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات