رفعت المصارف السعودة رصيدها من السندات الحكومية إلى نحو 197.82 مليار ريال بنهاية أيار (مايو) الماضي، مقابل 194.86 مليار ريال بنهاية شهر نيسان (أبريل) الذي سبقه، مرتفعة بنسبة 1.5 في المائة؛ أي ما يعادل 2.96 مليار ريال.
ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، ارتفع رصيد المصارف المحلية من السندات الحكومية بنسبة 28.9 في المائة، على أساس سنوي، حيث كان رصيدها 153.48 مليار ريال نهاية مايو 2016، بفارق بلغ نحو 44.33 مليار ريال، وبذلك يُعد أعلى رصيد للمصارف من السندات الحكومية على الإطلاق.
وبهدف الإنفاق على المشاريع التنموية، ارتفع الدين العام إلى 316.5 مليار ريال 84.4 مليار دولار بنهاية 2016، تشكل 12.3 في المائة من الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ 142.2 مليار ريال نحو 38 مليار دولار العام الماضي شكلت 5.9 في المائة من الناتج.
وأعلنت وزارة المالية السعودية، سابقا، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار، ما يعادل 65.6 مليار ريال.
وبنهاية أبريل الماضي، تم الانتهاء من تسجيل أدوات دين حكومية بقيمة 171.52 مليار ريال تراوح مددها بين خمس وعشر سنوات، فيما تتبقى مرحلتا الإدراج والتداول.
وتم تسجيل 43 إصدارا من الديون الحكومية، منها ستة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد متغير، وأربعة إصدارات مرابحة حكومية ذات عائد ثابت، و20 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد ثابت، و13 إصدار أدوات دين حكومية ذات عائد متغير.
ووفقا للتحليل، تُشكل أدوات الدين في سوق الصكوك والسندات المحلية التي تم تسجيلها نحو 56 في المائة من ديون السعودية بنهاية الربع الأول من 2017.
وأكد مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية في وقت سابق، أنه سيتم إصدار أدوات الدين المحلية خلال السنة المالية الحالية 2017، لافتا إلى أنه يعمل على تطوير سوق الدين الأولي، وتنويع أدوات الدين العام المحلية والدولية، من خلال إصدار صكوك محلية ودولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والإسهام في تطوير السوق الثانوية عن طريق تسجيل وإدراج أدوات الدين المحلية عبر منصة شركة السوق المالية السعودية "تداول".
وجمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عبر أول سندات عالمية مقومة بالدولار، كأكبر إصدار سندات في الأسواق الناشئة.
المصارف المحلية ترفع رصيدها من السندات الحكومية إلى 197.8 مليار ريال
أضف تعليق