تقارير و تحليلات

29.6 مليار ريال الناتج الإجمالي لقطاع التشييد والبناء في الربع الأول

29.6 مليار ريال الناتج الإجمالي لقطاع التشييد والبناء في الربع الأول

29.6 مليار ريال الناتج الإجمالي لقطاع التشييد والبناء في الربع الأول

بلغ إجمالي الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 نحو 29.58 مليار ريال، ليشكل بذلك نحو 4.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة ذاتها البالغة نحو 642.96 مليار ريال بالأسعار الحقيقية. وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فقد سجل نمو حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول هبوطا بنحو 3.2 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 2016، البالغة حينها نحو 30.56 مليار ريال وبفارق يقدر بنحو 979 مليون ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق، فقد تراجع بنحو 3.4 في المائة حيث بلغ الناتج حينها نحو 30.63 مليار ريال، وبفارق بلغ نحو 1.04 مليار ريال. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التشييد والبناء في نهاية العام الماضي نحو 121.07 مليار ريال، مقارنة بنحو 125.18 مليار ريال للعام السابق 2015، حيث بلغت مشاركته حينها نحو 4.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي للفترة. فيما بلغ حجم الناتج المحلي لقطاع التشييد والبناء خلال السنوات السبع الماضية للفترة (2010 - 2016) نحو 774.11 مليار ريال، وبمتوسط مشاركة من إجمالي الناتج المحلي نحو 4.7 في المائة.
وبحسب التحليل، فقد سجل الناتج الإجمالي لقطاع التشييد والبناء أعلى مستوياته في الربع الأول من عام 2015 بنحو 31.53 مليار ريال، وبنسبة مشاركة من إجمالي الناتج المحلي بلغت نحو 5 في المائة، حيث بلغت المشاركة في الربع الأول 2017 نحو 4.6 في المائة. وباستثناء الناتج النفطي، فإن تشكيل قطاع التشييد والبناء يعد السادس من بين النشاطات المؤثرة على إجمالي الناتج المحلي، حيث يسبقه وبالترتيب منتجو الخدمات الحكومية الذي يشكل نحو 14.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، والصناعات التحويلية وتكرير الزيوت بنحو 12.7 في المائة. وثالثا حل خدمات المال والتأمين والعقارات التي تشكل نحو 6.4 في المائة، ورابعا تجارة الجملة والتجزئة والفنادق التي تشكل نحو 9.1 في المائة، ويأتي في المرتبة الخامسة قطاع النقل والاتصالات الذي يشكل نحو 6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الحالي 2017
*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات