ألقت الأزمة التي تشهدها قطر حاليا على وقع العقوبات التي نفذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، بظلالها على القطاع الصرفي، إذ تراجعت ودائعه بقيمة 18.74 مليار ريال قطري خلال شهر أيار (مايو) 2017.
وتفصيليا، تراجعت ودائع القطاع الحكومي وودائع غير المقيمين بقيمة 9.76 مليار ريال قطري و5.48 مليار ريال على التوالي خلال شهر مايو الماضي، كما تراجعت ودائع المصارف "الأجنبية غير العربية" العاملة في قطر بقيمة 4.66 مليار ريال، علاوة على ودائع القطاع الخاص بقيمة 3.5 مليار ريال.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه بعد تراجع ودائع المصارف العاملة في قطر بنسبة 2.4 في المائة أي ما يعادل نحو 18.74 مليار ريال، بلغت قيمة إجمالي ودائع القطاع المصرفي في قطر بنهاية مايو نحو 762.2 مليار ريال قطري مقارنة بـ 780.9 مليار ريال قطري بنهاية شهر أبريل.
وتقسم ودائع المصارف العاملة في قطر إلى عدة أقسام "ودائع القطاع العام (الحكومة والمؤسسات الحكومية والمؤسسات شبه الحكومية)، وودائع القطاع الخاص، وودائع غير المقيمين.
وتشكل ودائع غير المقيمين نحو 24 في المائة من قيمة الودائع في المصارف بنهاية شهر مايو حيث بلغت قيمة ودائع غير المقيمين بنهاية شهر مايو 2017 نحو 184.58 مليار ريال مقارنة بـ 190.06 مليار ريال بنهاية شهر أبريل.
أما ودائع القطاع الخاص، فقد شكلت قيمتها نحو 50 في المائة من إجمالي ودائع المصارف العاملة في قطر، لتبلغ قيمتها بنهاية مايو 2017 نحو 377.45 مليار ريال مقارنة بـ 380.95 مليار ريال بنهاية أبريل.
أما ودائع القطاع العام، فقد بلغت قيمتها نحو 200.18 مليار ريال بنهاية شهر مايو من العام 2017 مقارنة بـ 209.94 مليار ريال بنهاية شهر أبريل، وقد مثلت قيمتها نحو 26 في المائة من إجمالي قيمة ودائع المصارف العاملة في قطر بنهاية شهر مايو.
*وحدة التقارير الاقتصادية
تراجع ودائع القطاع المصرفي القطري 18.74 مليار ريال في شهر
أضف تعليق