اقتصاد البرازيل عاد إلى النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2017، مع توسع ربع سنوي بـ 1 في المائة ليُنهي رسمياً فترة ركود قاسية استمرت عامين، هي الأسوأ في تاريخ البرازيل.
مع ذلك، من المتوقع أن تتراجع البرازيل إلى الركود، ربما في الربع الثالث من هذا العام، بحسب لإد جونز، الرئيس التنفيذي لـ "ويرلد إيكونوميكس"، التي تُنتج مجموعة من مؤشرات مديري المبيعات، استناداً إلى ردود من مندوبي المبيعات عبر قطاعات الخدمات والتصنيع، تدعي المنظمة أنها سلسة البيانات المُتاحة الأكثر تطلّعا إلى الأمام.
ومع أن مؤشرات مديري المبيعات ليست معروفة على نطاق واسع، إلا أن لديها تاريخا جيدا. "إنفورميشن سيانسس"، الشركة الأم لـ "ويرلد إيكونوميكس"، التي طوّرت مؤشرات مديري المشتريات التي تتم متابعتها على نطاق واسع، تملكها الآن شركة ماركيت.
بعد الارتفاع في أيار (مايو) فوق مستوى 50 نقطة، الذي يُمثّل الحد الفاصل بين التوسع والتقلّص، تراجع مقياس مؤشر مديري المبيعات الرئيس لأمريكا اللاتينية إلى 48.9 في حزيران (يونيو). وعلى الرغم من عدم وجود مقياس مُحدد للبرازيل، إلا أن رقم أمريكا اللاتينية للبلدان التسعة مُرجح بشدة باتجاه البرازيل والمكسيك. وهناك قراءة محددة للمكسيك: 51.0 نقطة في حزيران (يونيو)، ما يُشير إلى انتعاش متواضع في النمو الاقتصادي في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، الذي هو حالياً بنسبة 0.7 في المائة على أساس ربع سنوي.
قال جونز: "البرازيل هي المشكلة. حتى آذار (مارس) كانت تحقق انتعاشا ضئيلا، لكن في الأشهر الأخيرة بدأنا نراها تتراجع مرة أخرى".
ومن بين خمسة مؤشرات فرعية تُغذّي قراءة مؤشر مديري المبيعات الرئيس، كان مؤشرا نمو السوق ومستويات التوظيف في منطقة سلبية، مع نمو المبيعات بالكاد فوق 50، وكل من الأسعار المفروضة وثقة الشركات إيجابيتين. وأضاف جونز: "ثقة الشركات هي مؤشر رئيس للمبيعات ونمو السوق، وقد تراجعت في حزيران (يونيو)".
في الربع الأول حققت البرازيل نموا بلغ 1 في المائة، لكن استناداً إلى بيانات مؤشر مديري المبيعات، يتوقع جونز مراجعة الرقم انخفاضا، أن يواصل التراجع في الربع الثاني، وبحلول الربع الثالث "قد تعود إلى الركود".
آخرون لديهم مخاوف مماثلة. سيرجيو باز، رئيس سندات الأسواق الناشئة في بلاك روك، يعتقد أيضاً أن البرازيل تتجه نحو الركود.
"كل شيء على الجانب البرازيلي يُشير إلى الانخفاض"، كما قال بعد توجيه التهم الجنائية ضد الرئيس ميشيل تامر، الأمر الذي يُعزز أزمة البلاد السياسية ويُهدد بمزيد من زعزعة استقرار الاقتصاد.
ولعب عدم اليقين السياسي أيضاً دوراً في المشاكل الاقتصادية لجنوب إفريقيا، حيث يعاني الرئيس جاكوب زوما وضعا صعبا، ويواجه تحدّيا قانونيا بشأن خططه لزيادة مُلكية السود في صناعة التعدين، بينما يتّخذ البنك المركزي إجراء قانونيا لمقاومة محاولة من مُحققين حكوميين تقليص صلاحيته المتعلقة باستهداف التضخم.
وفاجأت جنوب إفريقيا معظم المراقبين بالتراجع إلى ركود فني في الربع الأول، مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي 0.7 في المائة بالمعدل السنوي، بعد تقلّصه 0.3 في المائة في نهاية 2016.
لكن بيانات "ويرلد إيكونوميكس" ترسم صورة أكثر قتامة. قراءة مؤشر مديري المبيعات الرئيس لجنوب إفريقيا الذي ارتفع إلى 51.7 في آذار (مارس)، انخفضت إلى 50.2 في حزيران (يونيو)، لتبقى على بعد مسافة بسيطة عن منطقة الانكماش. وثقة الشركات على وجه الخصوص تضررت، مع قراءة بلغت 46.2 في أيار (مايو) و47.5 في حزيران (يونيو).
قال جون آشبورن، الاقتصادي المختص بإفريقيا في شركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية: "ثقة الشركات الضعيفة جداً أدت إلى استثمار ضعيف، أو في الواقع متقلّص، في القطاع الخاص". وأضاف: "بعض من ذلك نتيجة المخاوف بشأن الوضع السياسي والتدفق الثابت لعناوين الأخبار الرئيسة السلبية. لا أعتقد أننا سنرى عودة لنوع السياسات التي يُريدها المستثمرون. الأمور تبدو سيئة للغاية".
وما يُثير القلق هو أن المؤشر الفرعي لمستويات التوظيف بقي أيضاً في منطقة الانكماش للشهر الـ 14على التوالي، ما يُشير إلى أن معدل البطالة في جنوب إفريقيا، الذي يبلغ بالفعل نسبة عالية تصل إلى 27.7 في المائة، لا يزال يُمكن أن يرتفع أكثر.
وبحسب جونز: "الأمور قاتمة قليلاً بالنسبة لجنوب إفريقيا. وجهة نظري هي أنهم سيستمرون في منطقة الركود أو حولها. ثقة الشركات دليل على ذلك. الأمور لن تتحسن في أي وقت قريب".
مع ذلك، آشبورن لا يزال متفائلاً بأن النشاط قد ينتعش في وقت لاحق من العام، ما يؤدي إلى نمو طوال العام بنحو 1.5 في المائة، وهو رقم مُتقدّم بكثير عن نسبة 0.3 في المائة العام الماضي.
وقال: "كانت هناك فترة جفاف خطيرة جداً في عام 2016 أدت إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، ورفع أسعار المواد الغذائية، وتسببت في جعل التضخم أعلى بكثير مما كان متوقعاً (عند أعلى مستوى منذ سبعة أعوام بنسبة 6.3 في المائة). هذا بدأ يختفي ونتوقع تراجعاً من ارتفاع الدخول في المناطق الريفية وانخفاض التضخم، الأمر الذي سيسمح للبنك المركزي بتخفيف السياسة النقدية عام 2017".