وكانت المفوضية التي تعارض بناء خط أنابيب الغاز عبر بحر البلطيق طلبت رسميا في مطلع حزيران (يونيو) المنصرم، من مجلس الاتحاد الأوروبي للدول الأعضاء منحها تفويضا لمناقشة السلطات الروسية لضمان استغلال المشروع "بشفافية ومن دون تمييز"، بحسب "رويترز".
وقال أليكسي ميلر مدير عام "غازبروم" في مؤتمر صحافي عقب جمعية عامة للمساهمين، إن "مشروع نورد ستريم 2 لا يتطلب أي نظام معين".
وهذا المشروع الذي ينقسم الأوروبيون حوله يرمي إلى مضاعفة قدرات شقيقه الأكبر "نورد ستريم 1 " بحلول نهاية 2019 وإيصال كميات أكبر من الغاز الروسي مباشرة إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق أي من دون المرور بأوكرانيا.
وأضاف ميلر "من المنظار التقني فإن نورد ستريم 2 مطابق لنورد ستريم 1، ويتخذ المسار نفسه"، معربا عن ثقته "بأنه سيبنى في المهل المحددة".
وفي حين تدافع برلين بقوة عن هذا المشروع فإنه يلقى معارضة شرسة من عديد من دول شرق أوروبا في مقدمها بولندا، وذلك وسط التوتر الجيوسياسي بين الاتحاد الأوروبي وموسكو منذ اندلاع النزاع في أوكرانيا في 2014.
وتأخر المشروع الذي سيكلف 9,5 مليارات يورو بعدما ألزمت الدول الأوروبية المعارضة الشركات المهتمة بمراجعة تقاسم الأعباء المالية.
وفي النهاية ستكون "غازبروم" المساهم الوحيد في المشروع فيما سيمول شركاؤها وهم الفرنسية انجي والألمانيتان اونيبر ووينترشال والنمساوية أو آم في وا والإنجليزية الهولندية شل النصف بحصص متساوية على شاكلة قروض.
وقد صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخيرا، أثناء استقباله بين فان بوردن رئيس مجلس إدارة "شل"، أنه "يجب التوضيح بهدوء أن هذا المشروع ليس موجها ضد أحد" وأنه "تجاري بحت".
وعلى الرغم من سعي الاتحاد الأوروبي إلى خفض اعتماده على الغاز الروسي سجلت صادرات "غازبروم" إلى أوروبا مستوى قياسيا العام الفائت وهي تواصل الارتفاع في النصف الأول من العام الجاري.
وتشكل هذه الصادرات أكثر من 33 في المائة، من استهلاك القارة الأوروبية، بحسب تقديرات ميلر أمس.
أضف تعليق