التجارة ووسائل الاتصال الحديثة سلاح ذو حدّين

في مرحلة ما، كان من الأمور المألوفة بين رهط من الخبراء الغربيين التنبؤ بأن تكنولوجيات الاتصالات الجديدة من شأنها إحداث صحوة سياسية في كوريا الشمالية، من خلال رفع الغطاء عن أوضاع الدولة الحقيقية.
لكن النظام أظهر مرونة حيال التغيرات السياسية واختار بدلا من ذلك التطورات التكنولوجية لتعزيز قبضته المفروضة على المجتمع.
وعوضا عن حظر استخدام الهواتف الذكية كليا، اختار النظام بدلا من ذلك استخدامها في جهوده للتجسس على المستخدمين، كما يقول بارك، من منظمة ليبرتي غير الربحية في كوريا الشمالية. يضيف: “أقر النظام أن التغيرات التكنولوجية ستحدث لكنهم يقولون: سنخوض الأمر ونتأكد من وجود طريقة لاستخدام التكنولوجيا من أجل مراقبة الناس. لقد استجابوا للموضوع بطريقة فاعلة واستراتيجية جدا”.
ويتردد صدى تلك الفكرة من قبل دانيال تودور، وهو كاتب يتناول الشأن الكوري الشمالي: “يعلم سكان كوريا الشمالية أمورا تتعلق بالعالم الخارجي، لكن هذا لم يتم ترجمته إلى إصلاحات سياسية. لقد تم غسل أدمغتهم من قبل أقوى دولة بوليسية في العالم”.
في كوريا الجنوبية، طالما كان هناك دعم للفكرة التي مفادها بأن زيادة التجارة من شأنها إضعاف الدعم المقدم للنظام في بيونجيانج. وكانت هذه هي الفكرة الكامنة وراء المجمع الصناعي في كايسونج - وهو مشروع مشترك نادر بين الدولتين. في الوقت الذي قال فيه نقاد إن المشروع كان مجرد مصدر للأموال التي يحتاج إليها كيم لتمويل مشاريع الأسلحة، يرى مؤيدون أنه كان يمكن أن يجعل آلاف السكان من كوريا الشمالية على معرفة وإدراك لثروات شعب كوريا الجنوبية وقيمه، وبالتالي إرساء الأسس اللازمة للتغيير الأيديولوجي.
لكن تلك الروابط الاقتصادية تضررت وتعرضت للدمار بسبب العلاقات السياسية السوداوية. في شباط (فبراير) 2016، أغلقت رئيسة كوريا الجنوبية آنذاك، بارك جيوين- هاي، مجمع كايسونج في أعقاب اختبار الأسلحة النووية الرابع في بيونجيانج.