منوعات

تجنيس قطر لعائلات سنية بحرينية .. نقطة خلاف منذ سنوات

تجنيس قطر لعائلات سنية بحرينية .. نقطة خلاف منذ سنوات

برز وقف تجنيس قطر الخليجيين، ويُقصد هنا بحرينيون تحديداً، كنقطة خلافية بين الدوحة وعواصم دول مجلس التعاون منذ سنوات طوال.
وبدأت وسائل إعلام تتحدث عام 2014 عن هجرة بعض العائلات البحرينية إلى قطر، وأن جلهم إن لم يكن كلهم من السنة.
ووفقا لموقع "العربية. نت"، بدا هذا السلوك حينها غير ودي للبحرين من الإمارة الشقيقة. وفي العام ذاته وحين سحبت دول خليجية سفراءها من قطر، اتهمت المنامة الدوحة صراحة بتجنيس بحرينيين لأسباب تبدو خطيرة.
وشرح الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني، المسألة حينها بوضوح في لقاء تلفزيوني، حيث قال إن أبناء البحرين يتم إغراؤهم بالجنسية القطرية بحجة أن لهم انتماء عائلياً هناك، متهماً قطر بالتعامل مع الموضوع على أساس مذهبي، إذ تفتح أبوابها لسنة البحرين دون الشيعة، ما يعني، بحسب محللين، إحداث خلل متعمد في التركيبة المجتمعية للبلاد.
وانتهت أزمة السفراء وطالب الخليجيون قطر بالكف عن تجنيس بحرينيين، لكن مخاوف المنامة استمرت، بل زادت اتهاماتها لقطر بدعم جماعات تسعى للإطاحة بالنظام البحريني.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت منذ نحو عامين أن على البحرينيين المتحصلين على الجنسية القطرية حماية أوضاعهم القانونية، كما دعت الدوحة لمراجعة موقفها، لأن تجنيس قطر لعائلات بحرينية ينعكس سلباً على أمن المملكة.
وقالت في بيان "تعقيباً على قيام قطر بتجنيس أفراد بعض العائلات البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، وقد خصت الشقيقة قطر عائلات محددة وفئة من دون الفئات الأخرى، وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين، وعلى أثر ذلك دعا الشيخ راشد بن خليفة آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة كل المواطنين المعنيين بهذا الأمر إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث إن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا".
وأهاب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بمواطني البحرين ضرورة الالتزام بأحكام القانون، حتى لا يضار أي منهم من جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني، الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية، وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية من دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية. وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا، منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا.
وأشاد في هذا الإطار بما تم الاتفاق عليه بشأن آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 17 أبريل 2014، الذي تضمن التأكيد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي.
وأكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن البحرين تعمل مع أشقائها بدول المجلس على احتواء هذه المسألة، بما يتماشى مع اتفاق الرياض وينسجم والعلاقات الأخوية بين البحرين وقطر.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من منوعات