عقارات- محلية

توقيع العقد الموحد لـ «إيجار» بين المؤجر والمستأجر عبر «أبشر»

علمت "الاقتصادية" أن توقيع العقد الموحد الخاص ببرنامج إيجار بين المؤجر والمستأجر سيتم عن طريق بوابة "أبشر".
وقالت مصادر ، إنه سيتم إدراج عقد الإيجار بكل بنوده في نظام أبشر حتى يتسنى للمستأجر الاطلاع عليه ومعرفة محتوى العقد، لافتة إلى أن هذه الخطوة جاءت لحفظ حقوق الطرفين في العملية التأجيرية.
وأوضحت المصادر، أن رسوم تسجيل مكاتب الوسطاء في نظام إيجار سيتم صرف جزء منها على صيانة، النظام فيما سيتم دفع إيجارات ذوي الحالات الخاصة والدخل المنخفض بالجزء الأخر.
وأشارت المصادر إلى أن وزارة الإسكان تستعد في منتصف الشهر المقبل لافتتاح أكثر من عشرة مشاريع في مختلف مناطق المملكة من بينها الزلفي والرياض وطريف، ومن ثم استدعاء المواطنين المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط لتسويق وبيع الوحدات السكنية لهم عن طريق المصارف التي ستوجد في مواقع تلك المشاريع.
وحول إمكانية التأجير للمرأة عبر برنامج إيجار دون "ولي الأمر" ذكرت المصادر أنه سيتم السماح للنساء بالاستئجار باسمهن عبر "إيجار" في حال كان النظام يسمح بذلك.
فيما قال وليد العتيبي صاحب مكتب عقار، أنه بعد الأمر السامي المتعلق بتمكين المرأة من الخدمات دون موافقة ولي أمرها أصبحت المرأة تستطيع أن تقوم باستئجار أي عقار سكني ترغب فيه.
يشار إلى أن وزارة الإسكان ممثلة في برنامج "إيجار" أطلقت صيغة عقد الإيجار الموحد بهدف تيسير إجراء التعاملات الإيجارية وإثباتها وتعزيز الثقة بين أطرافها، وتسجيل الالتزامات المتبادلة بين المؤجرين والمستأجرين والوسطاء العقاريين في قطاع المساكن المعدة للإيجار، الذي سيكون تسجيله وتوثيقه بين أطراف العملية الإيجارية آلياً عبر شبكة إيجار.
ويأتي برنامج إيجار في صيغته التي أطلقتها الوزارة ليكون المحرك الرئيس لتطوير واستدامة وزيادة الثقة لتحقيق التوازن في قطاع الإيجار العقاري، عبر تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري بأنظمة وآليات عمل تحفيزية، وحيادية، لتحفظ الحقوق، وتحافظ على توازن القطاع، بمقاييس آمنة ودقيقة.
ويشمل العقد في صورته الأولية بيانات العقد الإيجاري إضافة إلى بيانات المؤجر والمستأجر أو من يمثله، كما يشمل بيانات المنشأة العقارية والوسيط، إضافة إلى بيانات صكوك التملك وبيانات العقار والوحدات الإيجارية.
وينص العقد المعلن على تفاصيل البيانات المالية وجدول سداد الدفعات والتزامات الأطراف، التي نصت على 16 مادة مذكورة بالتفصيل في ثنايا العقد الذي ألحق به جدول تفصيلي لبيان بعض الحقول الواردة فيه. ويوثق عقد الإيجار الذي أطلقته الوزارة حقوق جميع الأطراف (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري)، إضافة إلى صياغة عقود إيجار موحدة يمكن استخدامها كسندات تنفيذية تلبي احتياجات المستفيدين، ليكون بذلك أداة لوضع السياسات والإجراءات التنظيمية لمنشآت الوساطة العقارية لتأهيلها واعتمادها، التي بدورها تسعى نحو تحسين أداء قطاع الإيجار العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، وتقليص حجم النزاعات المتعلقة بقطاع الإيجار العقاري.
وسيتيح برنامج "إيجار" لمنشآت الوساطة العقارية جملة من المزايا التي سيتمكن الوسطاء من الحصول عليها، يأتي في مقدمتها تنظيم مهنة الوساطة العقارية، حيث إن البرنامج لا يقبل أي عقد إلا من خلال الوسطاء المسجلين، كما يوفر للوسيط العقاري أدوات متطورة للتحقق من صحة بيانات المستأجر والمؤجر وكذلك سند ملكية المؤجر للوحدة العقارية، ما يؤدي إلى تقليل النزاعات المحتملة، كما يقدم خدمات عدة منها السداد الإلكتروني للقيمة الإيجارية والإشعارات الدورية عن العمليات المالية والتنبيهات المهمة، وكذلك توفير قاعدة بيانات خاصة لكل وسيط عقاري يمكنه من خلالها حفظ واسترجاع جميع العقود التي تمت من خلاله إلكترونياً دون تكبد أي عناء لحفظ وتخزين المستندات الورقية، إلى جانب عدد من المزايا الأخرى.
وتشترط وزارة الإسكان أن يكون أعضاء الشبكة من الوسطاء العقاريين المرخص لهم والمؤهلين للانضمام إليها، كما وضعت وزارة الإسكان الضوابط اللازمة في هذا الشأن، بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ ذلك بالسبل الملائمة. ويحق لعضو الشبكة تقديم خدمات الوساطة في عقود إيجار المساكن من خلال الشبكة وخدمة التحقق من هوية العملاء، والاستعلام الائتماني عنهم، وتسجيل عقد الإيجار الإلكتروني فيها، وذلك وفقاً للمتطلبات التي حددتها الوزارة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من عقارات- محلية