أخبار اقتصادية- محلية

«هيئة المنشآت» تعتزم تأسيس صناديق استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص

«هيئة المنشآت» تعتزم تأسيس صناديق استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص

تعتزم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التوسع في إبرام اتفاقيات لتأسيس صناديق استثمارية مع القطاع الخاص، لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة القوى العاملة الوطنية في القطاع، في ظل أهداف برنامج التحول الوطني، وبما يتوافق مع "رؤية المملكة 2030".
وقالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، إن هدف الصناديق الاستثمارية الممولة من القطاع الخاص، الدخول في سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إما عن طريق الاستحواذ على جزء من الحصص المكونة لرأس مال المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أو التمويل المباشر المتحول إلى حصص رأسمالية في تلك المنشآت، بما ينعكس كمردود اقتصادي واجتماعي عبر زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في التنمية الاقتصادية.
وأوضحت أن تأسيس صناديق استثمارية بالتعاون مع القطاع الخاص، يأتي في إطار جهود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سياق استراتيجية الهيئة المعتمدة على تحسين بيئة الأعمال عبر تسهيل تنفيذ الأعمال التجارية، من خلال مراجعة الإجراءات واقتراح السياسات، وتمكين التمويل عبر تحسين وتنويع جهات وحلول التمويل، ودفع النمو عبر التوجه للمنشآت ذات الفرصة العالية ودعمها، إضافة إلى تنمية القدرات لزيادة الكفاءات العاملة في القطاع، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لجعل العمل التجاري خياراً محفزاً للأفراد.
وأكدت المصادر أنه بحسب التقارير الصادرة من مراكز بحوث اقتصادية، فإنه توجد في المملكة 15 جهة تمويلية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما توجد 26 حاضنة للأعمال في السعودية تهدف لرعاية المنشآت الناشئة، وأكثر من مليوني مؤسسة صغيرة ومتوسطة مسجلة، يستحوذ الرجال على 92 في المائة منها.
وذكرت المصادر أن الإحصاءات تشير إلى أن المرأة السعودية تمتلك نحو 10 في المائة من إجمالي السجلات التجارية في السعودية، أي ما يصل إلى نحو 150 ألف سجل تجاري، ويتركز 75 في المائة من النشاط في المدن الرئيسة، وتستثمر معظم المؤسسات النسائية في متاجر الملابس وصالونات التجميل وتصميم الأزياء.
وبينت أن دراسات لجان الغرف التجارية تفيد بأن أغلبية المنشآت في السعودية هي صغيرة وصغيرة جداً، حيث أنها تتجاوز 1.5 مليون منشأة، لا يتجاوز عدد العمالة في إحداها تسعة عمال، وأن أكثر من 230 ألف منشأة عدد العمال في كل واحدة منها نحو 50 عاملا، وعلى الرغم من العدد الكبير لهذه المنشآت، فإن رؤوس أموالها ضئيلة جداً، وأن رأس المال المستثمر للمنشأة الواحدة لا يتجاوز 50 ألف ريال، وبالتالي فهي غير قادرة على النمو لضعف أدوات التمويل والإقراض، والدعم والحماية من منافسة العمالة الأجنبية الرخيصة التكلفة، وافتقارها إلى منظومات التكامل الاقتصادي مع بقية قطاعات وكيانات السوق الأخرى.
وأضاف أن نسبة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة تبلغ نحو 93 في المائة من إجمالي الشركات، تشكل نحو 24 في المائة من إجمالي العمالة، الأمر الذي يمثل صعوبة في الحصول على التمويل، الذي لا يتعدى حاليا في المملكة 5 في المائة من التمويل الإجمالي، حيث تعد نسبة ضئيلة مقارنة بالمعدلات العالمية، وأحد أبرز التحديات القائمة، ويعود ذلك لمواجهة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة صعوبات عدة؛ أهمها ضعف عمليات التمويل من قبل المصارف، في ظل التشدد في الضمانات ومحدودية الخيارات المتاحة للمؤسسات الصغيرة، فضلا عن عدم امتلاك كثير منها أصولا تقوم برهنها للاستفادة من خدمات التمويل المناسبة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- محلية