8.5 % نمو عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 2016 .. بلغت 275.9 ألف

سجلت المنشآت المتوسطة والصغيرة نموا في أعدادها خلال العام الماضي 2016 بنسبة 8.5 في المائة، حيث بلغت نحو 275.9 ألف منشأة مقابل 254.2 ألف منشأة، وذلك بفارق 21.7 ألف منشأة خلال العام.
وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" فإن نمو المنشآت الصغيرة البالغ نحو 9 في المائة للمنشآت الصغيرة خلال 2016 جاء مقابل 0.2 في المائة نموا في العام السابق له 2015، كذلك فإن نمو المنشآت المتوسطة بلغ نحو 8 في المائة لعام 2016 مقابل نمو بلغ 4 في المائة لعام 2015.
ويعود هذا النمو الكبير في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بفضل المبادرات والمحفزات التي تقوم بها الحكومة، حيث أولت الحكومة اهتماما كبيرا بهذه المنشآت في ظل برنامج التحول الوطني و"رؤية المملكة 2030"، حيث تستهدف استراتيجيا إلى رفع ثقافة ريادة الإعمال ودعهما من خلال زيادة نسبة مساهمتها بالناتج المحلي غير النفطي، حيث تمثل نحو 33 في المائة، في حين أن النسبة المستهدفة 35 في المائة لعام 2020.
وإضافة إلى ذلك، أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تدرس إعفاء هذه المنشآت لفترة زمنية من الضريبة المضافة المقرر تطبيقها العام المقبل 2018 وكذلك معدلات نسب التوطين بها.
وتشكل أعداد المنشآت الصغيرة والمتوسطة نحو 13.5 في المائة من إجمالي المنشآت في المملكة البالغة 2.05 مليون منشأة.
في حين شكلت المنشآت الكبيرة والعملاقة نحو 0.27 في المائة من إجمالي المنشآت، حيث بلغ عددها نحو 5.4 ألف منشأة للعام الماضي مقارنة بنحو 5.2 ألف منشأة كبيرة وعملاقة لعام 2015 وذلك بنسبة نمو بلغت 4 في المائة.
وفيما يتعلق ببرنامج نطاقات، فإنه من بين 2.05 مليون منشأة، تعمل نحو 1.31 مليون منشأة داخل إطار البرنامج، تبلغ المنشآت ذات النطاق الأحمر نحو 18.8 في المائة بنهاية عام 2016 مقارنة بنحو 20.7 في المائة للعام السابق 2015.
كذلك فإن المنشآت ذات النطاق الأصفر شكلت نحو 0.7 في المائة، بينما شكلت المنشآت ذات النطاق الأخضر نحو 10.9 في المائة لعام 2016، مقابل 10.7 في المائة لعام 2015.وتراجعت المنشآت ذات النطاق البلاتيني، حيث شكلت نحو 2.2 في المائة لعام 2016، مقابل نحو 2.7 في المائة لعام 2015.
ومن المعروف أن المنشآت ذات النطاق الأخضر المتوسط والمرتفع وكذلك البلاتيني، ستتمكن بموجب النظام من استقطاب الكفاءات الوافدة الموجودة داخل المملكة من خلال المنشآت ذات النطاق غير الآمنة، إذ بلغ العاملون بالمنشآت غير الآمنة نحو 306.4 ألف عامل أجنبي وهي أدنى مستوى منذ عام 2012، حيث كانت حينها تبلغ 1.14 مليون عامل.