من المنتظر أن تكثف وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية وشركتا "نيسان" و"هيونداي" لصناعة السيارات اجتماعاتها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، بعد تأكيد الشركتين رغبتهما الجدية في دخول السوق السعودية، وبانتظار إنهاء دراسة الجدوى الاقتصادية والحوافز التي ستقدم لهذه الصناعات محليا.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها "الاقتصادية"، فإن وزارة الطاقة والصناعة والثروة والمعدنية و"البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية"، تعملان على إعداد المعلومات التي تحتاج إليها شركات صناعات السيارات والمساعدة في الدراسات.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على مناقشة زيادة المحتوى المحلي مع أربعة مصانع للشاحنات هي "فولفو" و"مرسيدس" و"مان" و"إيسوزو" الموجودة في السعودية، حيث ما زالت تلك المناقشات مستمرة لتوطين المحتوى المحلي وزيادتها.
وتعتبر صناعة السيارات إحدى الركائز الرئيسة للاقتصاد العالمي، فهي محرك رئيس للنمو الاقتصادي والتقدم التقني اللازم في الدول المتقدمة والنامية على السواء.
وتتمتع هذه الصناعة بسلسلة قيمة تتسع لتغطي عددا كبيرا من الصناعات التحويلية الملحقة بها، وأن الفائدة المتوقعة منها تتجاوز ما يتراوح بين خمسة أضعاف وسبعة أضعاف مثيلاتها في أية صناعة أخرى، وذلك من حيث الوظائف المباشرة التي تؤدي إلى إيجادها صناعة السيارات الرئيسة والوظائف غير المباشرة في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي للسيارات ليبلغ من 86 مليون سيارة عام 2014 سنويا إلى 104 ملايين سيارة سنوياً في عام 2022، وأن 80 في المائة من هذا النمو تأتي من الأسواق الناشئة.
ويتوقع أن تبلغ الحركة المالية لقطاع صناعة السيارات نحو 1.4 تريليون دولار.
ويستهدف برنامج "التجمعات الصناعية" تشجيع ودعم مزيد من الاستثمارات السعودية والأجنبية في قطاع صناعة السيارات، وتحويل السعودية إلى فاعل رئيس في تطوير وإنتاج السيارات، إضافة إلى تخفيض الواردات وزيادة الصادرات إيجاد الوظيفة، فضلا عن التركيز عليها المساعدة والمساهمة في التنوع الاقتصادي.
وتعد السعودية بحسب "التجمعات الصناعية"، مستهلكا رئيسا للسيارات الصغيرة والشاحنات، التي يتم استيرادها بالكامل في الوقت الحاضر، إذ بلغ إجمالي السيارات الخفيفة المبيعة خلال عام 2015 ما مجموعه 774 ألف، حيث توقعت بلوغ الاستيراد 800 ألف سيارة العام الماضي.
وذكر البرنامج أن سيارات تويوتا تحتل المركز الأول من حيث حجم المبيعات، فقد حققت ما نسبته 34 في المائة من هذا العدد، وجاءت بعدها شركة هونداي – كيا، ثم جنرال موتورز، وبعدها نيسان – رينو، مشيرة إلى أن أسواق السعودية هي الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم إلى جانب السعودية كلا من البحرين، الكويت، عمان، قطر والإمارات، وأن مبيعات السيارات السنوية في دول مجلس التعاون الخليجي تتجاوز 1.56 مليون، ما يعكس الإمكانية الكبيرة أمام السعودية لتكون المجمع الرئيس لإنتاج السيارات في المنطقة.
ومع الطلب على السيارات الخفيفة، أوضح البرنامج أن هناك طلب واسع في السعودية على الشاحنات التجارية، وذلك مدعوم بالنهضة العمرانية التي تشهدها البلاد، حيث تبلغ مبيعات الشاحنات والحافلات في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 131 ألف سنويا ويتوقع ارتفاعه بنسبة تقارب 8 في المائة سنويا، معتبرا أيضا أسواق السعودية هي الأوسع بين دول الخليج، حيث تبلغ حركة المبيعات السنوية بها حاليا 21 ألفا بالنسبة للشاحنات، و11 ألفا بالنسبة للحافلات.
ويتوقع البرنامج ارتفاع الطلب في السوق إلى 32 ألفا للشاحنات، و20 ألفا للحافلات، محققا نموا إجمالياً بنسبة 62 في المائة مع حلول عام 2020، مشيرا إلى أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هي واحدة من أوسع الأسواق نموا في مجال الإطارات، حيث حققت معدل نمو سنوي متراكم بنسبة 6 في المائة.
ويتوقع أن يبلغ عدد الإطارات 41 مليون سنويا حلول عام 2020.
وما زالت الأسواق السعودية هي الأوسع محققة 62 في المائة مبيعات الإطارات، وأن قيام مصنع إطارات على المستوى العالمي في السعودية قد يكون الأول من نوعه في المنطقة برمتها، ومن شأنه أن يحقق تنافسية واسعة في أسواق دول مجالس التعاون الخليجي وأسواق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، الشرق الأوسط وإفريقيا.