قرارات ملكية ترسم الاستقرار لمستقبل المملكة

المتابع لتطور المملكة خلال العقود الماضية يجد مجموعة من التحولات الكبيرة التي تجعل من المملكة القطب المهم في المنطقة باعتبار دورها الكبير في جميع ما يجري في المنطقة، حيث أصبحت مثالا للاستقرار في ظل وجود تقلبات سياسية واقتصادية في المنطقة، كما أن لها دورا في تحقيق الاستقرار لدول المنطقة في ظل هذه المتغيرات والتقلبات السياسية لبعض الدول. في ظل هذه المتغيرات والدور الكبير الذي تعمل عليه المملكة أصبح الاستقرار السياسي مسألة تشغل المجتمع في المنطقة بل حتى على مستوى العالم لمركز المملكة الاقتصادي. القرارات الملكية التي أعلنت فجر الـ26 من شهر رمضان لعام 1438هـ شملت مجموعة من القرارات شكلت تحولا تاريخيا يمثل شكل المملكة الجديد في ظل مشاركة كبيرة من أبناء المؤسس حيث تمثل مرحلة جديدة من حكم المملكة بعد عهد المؤسس وأبنائه، وهذه القرارات تمثل أجوبة قاطعة على التكهنات التي تتخيل شكل منظومة الحكم في المملكة في المستقبل، حيث جاء التعديل بالأمر الملكي لتعديل الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم التي جاءت كما يلي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- ولا يكون من بعد أبناء المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس" فيما يدل على العناية بوجود مشاركة أكثر عدالة بين أبناء الأبناء ووجود فرص أكبر كي تختار هيئة البيعة من بينهم، ونتيجة للتصويت الذي تم بين أعضاء هيئة البيعة حصل الأمير محمد بن سلمان على 31 صوتا من إجمالي 34 لأعضاء هيئة البيعة ليتولى ولاية العهد خلفا للأمير محمد بن نايف. اختيار الأمير محمد بن سلمان بهذه النسبة العالية بين أعضاء هيئة البيعة جاء نتيجة للنجاحات التي حققها خلال الفترة القصيرة بعد توليه منصب ولي ولي العهد الذي حقق فيه مجموعة من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بدأت بعد توليه وزارة الدفاع، حيث تم وضع حد لتمدد المجموعات الموالية للنظام الإيراني الصفوي في المنطقة بعد حرب المجموعات المتمردة في اليمن في مواجهة الشرعية حيث كادت هذه المجموعات تستولي على اليمن بالكامل في مشهد ينذر بتحول كبير في اليمن لما فيه دمار لأهلها الطيبين والأشقاء الذين يجدون في المملكة بلدا ثانيا لهم وجارا بارا. انطلاق "عاصفة الحزم" حول المجموعات المتمردة من مجموعات تمتد وتستحوذ على اليمن إلى مدافع عن الحصون التي كان آمنا فيها وبعد أن حققت تمددا إلى ما يقارب كامل خريطة اليمن أصبحت الآن لا يتعدى حدود نفوذها "غير الكامل" 20 في المائة، وما زال العمل على إقصاء هذه المجموعات عن كامل مساحة اليمن لتكون ملتزمة بالشرعية التي قررها واختارها الشعب اليمني. أما في المجال الاقتصادي فتمثل في انطلاق "رؤية المملكة 2030" التي تمثل تحولا استراتيجيا مطلوبا في ظل حاجة المملكة إلى تنويع مصادر الدخل والتخفيف من حجم المصروفات التي تنفقها الدولة، والعمل على تحقيق فرص معيشية في ظروف أفضل للجميع. هذه الرؤية شكلت تصورا واضحا لشكل المملكة عام 2030 التي تمثل الشكل الذي تهدف أن تصل إليه في المستقبل في ظل مراعاة للمتغيرات المستقبلية والتحديات والفرص التي يمكن توظيفها بكفاءة عالية لتحسين اقتصاد المملكة. أما فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي فقد تم العمل على توحيد مصدر الدعم للمجتمع من خلال حساب المواطن الذي وضع من أجل التوزيع الأكثر عدالة للموارد بما يوفر ظروفا أفضل لجميع شرائح المجتمع، حيث يتم رفع كفاءة توزيع الدعم كي يصل بصورة أفضل للأكثر احتياجا، ومن خلال هذا الحساب يمكن تشكيل قاعدة معلومات مهمة تستعين بها الدولة في توجيه الدعم للأسر المستحقة، ويكون مرجعا في حال كانت هناك قرارات تمس المواطن بصورة مباشرة أو غير مباشرة. القرارات الملكية تضمنت مشاركة أكبر للجيل الشاب من الأسرة الحاكمة الذي يعول عليه كثيرون في تحقيق تحولات إيجابية وبناء مستقبل مشرق للوطن والمواطن. وفي نهاية المقال أؤكد مبايعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد نائبا لرئيس مجلس الوزراء، سائلا الله أن يوفقه لكل ما فيه خير للوطن والمواطن وللأمتين العربية والإسلامية، وأن يجزي الأمير محمد بن نايف خير الجزاء على جهوده المباركة في عمله وليا للعهد ووزيرا للداخلية.