الجهات المعنية مشكورة قامت بدور رقابي على تلك المنتجات ورصدت المخالفات وأعلنتها في مقاطع مصورة نشرتها في حساباتها واستعانت ببعض المشاهير لنشرها في حساباتهم لضمان وصولها لأكبر عدد من المستهلكين للتوعية بأضرارها. وأدرجت الوزارة أخيرا في نظام الغش التجاري مخالفة بيع وتسويق السلع المخالِفة والمغشوشة عبر المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي، ويخضع المخالِف لعقوبة قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية مليون ريال.
بقي الدور الأكبر على ما تحمله أصحاب تلك الحسابات من الأمانة وتعزيز مبدأ حب الخير للغير وروح المواطَنة التي تلزمهن بالتثبت من جودة ما يتم الإعلان عنه ومن مصدره، وقبل كل ذلك هل هو مطابق لنظام البلد أم لا.
وحتى نرتقي بالوطن ومستقبل الأجيال القادمة يجب أن تقف المواطنات "تاجرات ومستهلكات" وقفة واحدة في وجه كل من يريد استغلالنا والمساس بمجتمعنا ليبني له مستقبلا مزهرا على أنقاض بلدنا.
أضف تعليق