قانون أوروبي صارم.. حظر شامل وتجميد الأصول للمتورطين في هجمات الإنترنت

قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس، إن بإمكان الاتحاد فرض عقوبات اقتصادية على أي شخص يضبط وهو يهاجم شبكات الكمبيوتر الخاصة بدول الاتحاد، في أحدث خطوة يتخذها الاتحاد لردع الهجمات بعد حوادث اختراق في بريطانيا وفرنسا.
ومع اقتراب الانتخابات الألمانية المقررة في أيلول (سبتمبر)، أصبح التدخل في الانتخابات الديمقراطية هاجسا للاتحاد بعد اتهامات لروسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والانتخابات الفرنسية في أيار (مايو).
وبحسب "الألمانية"، فقد اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد على إمكانية البدء بتطبيق ما أطلقوا عليه تدابير مقيدة تشمل حظر السفر وتجميد الأصول والحظر الشامل على العمل مع أي شخص أو شركة أو حكومة يتورط في هجمات تسلل إلكتروني.
وقال الاتحاد في بيان: "أي رد مشترك من الاتحاد الأوروبي على أنشطة خبيئة على الإنترنت سيكون متناسبا مع نطاق وحجم ومدة وكثافة وتعقيد وأثر هذا النشاط".
وخلصت أجهزة مخابرات أمريكية، العام الماضي، إلى أن روسيا تسللت إلى البريد الإلكتروني لحملة الحزب الديمقراطي، وسرّبت رسائل منه، في إطار جهود لترجيح كفة دونالد ترمب؛ في انتخابات الرئاسة، لكن موسكو تنفي هذا الاتهام.
وطلبت وكالة مخابرات بريطانية من الأحزاب السياسية حماية نفسها من هجمات إلكترونية محتملة، في حين تخلت الحكومة الفرنسية عن خطط لترك مواطنيها في الخارج يصوتون إلكترونيا بسبب مخاطر التسلل الإلكتروني.