تقارير و تحليلات

تأشيرات العمالة الأجنبية للقطاع الخاص تنخفض 29 % خلال عام .. بلغت 1.4 مليون تأشيرة

هبطت التأشيرات، التي منحتها وزارة العمل لاستقدام العمالة الأجنبية (القطاع الخاص والحكومي والعمالة المنزلية) خلال العام الماضي، بنسبة 11 في المائة، لتبلغ نحو 2.72 مليون تأشيرة، فيما كانت نحو 3.05 مليون تأشيرة في عام 2015، منخفضة بنحو 329.1 ألف تأشيرة في عام.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية، فإن التراجع في التأشيرات بشكل رئيس جاء نتيجة انخفاض التأشيرات الممنوحة لاستقدام العمالة الأجنبية في القطاع الخاص.
فقد سجلت التأشيرات التي منحتها وزارة العمل لاستقدام العمالة الأجنبية للقطاع الخاص خلال العام الماضي، نحو 1.4 مليون تأشيرة مقارنة بنحو 1.97 مليون تأشيرة في عام 2015، بما يعني تراجعها بنسبة 29 في المائة، بما يعادل 568.7 ألف تأشيرة.
في المقابل، ارتفعت التأشيرات التي منحتها وزارة العمل لاستقدام العمالة المنزلية خلال العام الماضي، إلى نحو 1.17 مليون تأشيرة، فيما كانت نحو 995.9 ألف تأشيرة في عام 2015، بما يعني ارتفاعها بنسبة 18 في المائة، بما يعادل 175.6 ألف تأشيرة.
كما ارتفعت التأشيرات التي منحتها وزارة العمل لاستقدام العمالة الأجنبية للقطاع الحكومي خلال العام الماضي، إلى نحو 142.8 ألف تأشيرة، فيما كانت نحو 78.9 ألف تأشيرة في عام 2015، بما يعني ارتفاعها بنسبة 81 في المائة، بما يعادل 63.9 ألف تأشيرة.
وعلى الرغم من تراجع التأشيرات التي منحتها وزارة العمل لاستقدام العمالة الأجنبية خلال العام الماضي، إلا أنها تبقى ثاني أعلى عدد من التأشيرات خلال آخر خمس سنوات، حيث كانت نحو 2.53 مليون تأشيرة في عام 2014، ونحو 1.73 مليون تأشيرة في عام 2013، ونحو 2.54 مليون تأشيرة في عام 2012.
وبهدف زيادة العمالة الوطنية في القطاعات المختلفة، تحاول الوزارة خفض الفرق بين تكلفة العمالة السعودية والوافدة.
وفي هذا المجال قامت الوزارة بعدة إجراءات من خلال محورين أساسيين، الأول يتمثل في احتساب العامل السعودي في نسب التوطين عاما واحدا إذا كان راتبه ثلاثة آلاف ريال فأكثر، ولا يحتسب ضمن نسبة السعودة إذا كان راتبه أقل من 1500 ريال.
أما إذا كان راتبه بين 1500 وثلاثة آلاف ريال فيتم احتسابه حسب المعادلة التالية "النسبة المعتمدة في برنامج نطاقات تساوي حاصل (الأجر الشهري 1500-3000) مضافا إليه النصف"، وقد كان للنسخة الثانية من برنامج نطاقات مساهمة فعالة في تحسين بيئة العمل، وجذب السعوديين للعمل في القطاع الخاص.
أما المحور الثاني فيتمثل في رفع تكلفة العمالة الوافدة، حيث تدفع المنشآت في القطاع الخاص مقابل مالي قدره 200 ريال شهريا لكل عامل وافد في القطاع الخاص يزيد على عدد العاملين السعوديين فيها.
ومستقبلا - حسب ما ورد في برنامج التوازن المالي - سيتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على كل عامل وافد في القطاع الخاص تدريجيا، وهذا سيعطي دافعا إضافيا للشركات لتوظيف عدد أكبر من المواطنين.
وسيتم إعادة النظر في فرض مقابل مالي على العمالة الوافدة التي تقل عن عدد العاملين السعوديين، كما سيتم فرض مقابل على كل مرافق للعمالة الوافدة في القطاع الخاص.

*وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات