أخبار اقتصادية- خليجية

الريال القطري يسجل مستوى أضعف من سعر ربطه بالدولار

بلغ السعر المعروض للريال القطري مستوى أضعف من سعر ربطه بالدولار الأمريكي في الوقت الذي تكابد فيه الدوحة صعوبات جراء عزلتها، وعزا مصرفيون ذلك إلى شح السيولة في سوق العملة.
ووفقا لـ"رويترز"، عُرض الريال، المثبت رسميا عند 3.64 ريال للدولار منذ 2001، بسعر3.6680 منذ قطعت دول خليجية وعربية وإسلامية علاقاتها مع الدوحة في الخامس من حزيران (يونيو) الجاري.
وأظهرت بيانات لتومسون رويترز أن ذلك التحرك، الذي لا يصل إلى 1 في المائة، ليس كبيرا بالأرقام المطلقة لكنه أضعف سعر صرف في السوق الفورية منذ تموز (يوليو) 2005.
وعلاوة على ذلك، فإن الانخفاضات السابقة للريال كانت لا تستمر لأكثر من يوم واحد عادة، ولكن في هذه المرة، سجلت العملة القطرية ضعفا كبيرا عن سعر الربط لأسبوعين. وقال مصرفيون خليجيون من داخل قطر وخارجها إن أسعار السوق الفورية لا تظهر أي تغير في استعداد قطر أو قدرتها على الدفاع عن سعر الربط.
وأضافوا أن التقلبات تبدو ناتجة عن الطريقة التي أثرت بها الإجراءات الاقتصادية ضد قطر على تعاملات بين البنوك.
فقد قلصت كثير من البنوك في السعودية والإمارات والبحرين المعاملات مع المؤسسات القطرية أو جمدتها. وأصبحت البنوك الأجنبية أكثر حذرا نظرا للمخاطر السياسية.
وكبح ذلك تداول النقد الأجنبي، وبصفة خاصة بين البنوك التي تعمل في الداخل والخارج، وتسبب في اختناقات بسلسلة إمدادات الدولار المتجهة إلى المؤسسات الخارجية وهو ما دفع الريال للتراجع. وقال مدير خزانة في بنك سعودي طالبا عدم الكشف عن هويته "يرجع هبوط الريال في السوق الفورية عن سعر الربط إلى ضعف السيولة".
ويقول المرسوم الأميري المتعلق بإنشاء آلية الربط عام 2011 إن مصرف قطر المركزي سيشتري الدولار بسعر لا يزيد على 3.6384 ريال ويبيعه بما لا يتجاوز 3.6415 ريال إلى البنوك العاملة في دولة قطر. ونظرا لتضرر العلاقات بين البنوك داخل قطر والبنوك الخارجية في مراكز مثل البحرين ولندن جراء الإجراءات، فإن تلك الإمدادات لا تصل إلى جميع أنحاء السوق بسرعة.
وذكر بعض المتعاملين أنهم فوجئوا بعدم اتخاذ البنك المركزي إجراء فوريا للقضاء على أي تكهنات بالتغيير في سياسية الربط من خلال ضخ كميات ضخمة من الدولارات في السوق. وفي أول بيان علني له منذ اندلاع الأزمة، قال البنك المركزي في الدوحة إن احتياطيات كافية من النقد الأجنبي لتلبية جميع المتطلبات لكنه لم يذكر الربط صراحة.
ورغم ذلك، أشار مصرفيون في الخليج إلى أن المرسوم الأميري لم يلزم البنك المركزي بالتدخل بقوة فور تحرك السعر في السوق الفورية منخفضا عن مستوى الربط، لكنه قال إن للبنك الحق في تحديد حجم وتوقيت مبيعات الدولار.
ونادرا ما تحدث البنك المركزي علانية عن الربط في الماضي وربما يحجم عن ذلك الآن حتى لا يجذب اهتمام سوق العملة ويزيد الضغوط على الريال.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية- خليجية