تقارير و تحليلات

ودائع الحكومة القطرية لا تغطي سوى 47% من ديونها للمصارف

بلغت قيمة مطالبات البنوك التجارية العاملة في قطر للقطاع العام (الحكومي والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية) نحو 451.3 مليار ريال قطري (122.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر أبريل من العام الجاري مقارنة بـ 383.9 مليار ريال قطري (104.6 مليار دولار أمريكي) بنهاية نفس الفترة من عام 2016 مسجلة نموا نسبته 18 في المائة بما يعادل 67.4 مليار ريال قطري (18.4 مليار دولار أمريكي).
ووفقا لتحليل وحدة التقارير بصحيفة الاقتصادية، فإن الودائع الحكومية في المصارف القطرية سجلت نموا طفيفا في ودائعها لدى المصارف مقابل ارتفاع ديونها للمصارف بنهاية شهر أبريل من عام 2017، حيث نمت الودائع بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المائة خلال عام بما يعادل نحو 615.4 مليون ريال قطري (167.7 مليون دولار أمريكي).
بينما ارتفعت ديون الحكومة للمصارف بنسبة 18 في المائة بما يعادل 67.4 مليار ريال قطري (18.4 مليار دولار أمريكي). أي أن مقابل كل ريال أودعته الحكومة من أبريل 2016 حتى أبريل 2017 استدانت مقابله نحو 109 ريالات.
وعند احتساب نسبة ودائع الحكومة إلى ديونها للمصارف يتضح أن ودائع القطاع العام في دولة قطر لدى البنوك العاملة في قطر لا تغطي سوى نحو 47 في المائة من ديون المصارف على الحكومة، حيث تبلغ قيمة ودائع القطاع العام نحو 209.9 مليار ريال قطري نحو (57.2 مليار دولار أمريكي)، بينما ديونها للمصارف على القطاع العام تبلغ نحو 451.3 مليار ريال قطري (122.9 مليار دولار أمريكي) بنهاية شهر أبريل من عام 2017.
وبحسب تحليل وحدة التقارير، فإن البنوك التجارية العاملة في قطر، التي أدانت القطاع العام فإنها ستواجه شحا في السيولة، وذلك بسبب التراجع الذي سيحصل في ودائع الحكومة لدى المصارف، حيث إنه في الأوضاع الطبيعية للدولة لم تنم ودائع الحكومة بنفس وتيرة نمو ديونها للمصارف، حيث نمت الأولى بنسبة طفيفة أقرب للاستقرار مقابل نمو الديون بنسبة كبيرة بلغت 18 في المائة.
وفي ظل المقاطعة التي بدأتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وتبعتها دول عربية وإسلامية أخرى، ستضطر الحكومة إلى سحب جزء من ودائعها لدى المصارف، لتسديد الالتزامات المالية التي عليها للأفراد أو الدائنين المحليين والخارجيين، بسبب التراجع الذي سيحصل أو من المتوقع أن يحصل في الإيرادات الحكومية القطرية.
يشار إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز خفضت الأسبوع الماضي، تصنيف بنك قطر الوطني "QNB" وهو أكبر بنوك قطر، ووضعته مع بنك قطر التجاري وبنك الدوحة وقطر الإسلامي، على قائمة المراقبة لمزيد من التخفيض السلبي.
يأتي هذا التخفيض بعد قرار الوكالة، خفض التصنيف السيادي لقطر إلى -AA إثر قرار عدد من الدول العربية قطع علاقاتها مع الدوحة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن القطاع المصرفي القطري يعتمد بشكل ملحوظ على التمويل الخارجي، ما يشكل مصدرا للمخاطر في حال جفافه بشكل مفاجئ.
وكانت صحيفة الاقتصادية قد نشرت الأسبوع الماضي تقريرا لوحدة التقارير الاقتصادية أن صافي الموجودات الأجنبية للمصارف العاملة في قطر يعاني عجزا تبلغ قيمته بنهاية شهر أبريل من العام الجاري 182.2 مليار ريال، وقد ارتفع هذا العجز بنسبة 28 في المائة بما يعادل 40 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان العجز يبلغ 142.5 مليار ريال.
وقد ارتفع العجز، بسبب ارتفاع المطلوبات الأجنبية بنحو 92 مليار ريال على حساب الأصول الأجنبية التي لم ترتفع سوى بـ 52 مليار ريال قطري. وقد بلغت قيمة الموجودات الأجنبية في المصارف القطرية بنهاية شهر أبريل من العام الجاري، نحو 272.2 مليار ريال قطري، بينما بلغت المطلوبات الأجنبية نحو 454.4 مليار ريال قطري.

*وحدة التقارير الاقتصادية
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات