«البنك الدولي»: «حساب المواطن» من أفضل التجارب العالمية الحالية للدعم

أكد البنك الدولي، أن برنامج "حساب المواطن" لتوجيه الدعم إلى المواطنين بشكل مباشر، يعد من أفضل التجارب العالمية الحالية.
وأضاف البنك على لسان نادر محمد؛ المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي، أن برامج الدعم الحكومية التقليدية هي هدر للموارد الاقتصادية، مبينا أن الدعم يستفيد منه الأغنياء أكثر من الفقراء، ويستفيد منه الأجنبي، وهذا فيه هدر كبير لموارد الدول الخليجية.
وأوضح خلال مؤتمر صحافي بمناسبة إصدار التقرير الاقتصادي الأول لدول مجلس التعاون الخليجي في الرياض، أمس، أن "معدلات النمو الحالية في دول الخليج هي 1.6 في المائة، لكننا نتوقع أن يكون معدل النمو الاقتصادي في دول الخليج لعام 2018 و2019 نحو 2.6 في المائة".
وأشار إلى أن هذا التحول في المعدلات يعود إلى انتعاش في القطاعات غير النفطية، وسيكون هناك تحسن في ميزان المدفوعات الخليجي والموازنات الخليجية.
وأكد أن توجه دول الخليج إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة هو توجه حميد، لأن هذا النوع من الضرائب أكثرها عدالة وسهولة في التطبيق، وعبؤها غير كبير على المواطن، والتهرب منها ليس سهلا، وفي الوقت نفسه هي عادلة.
ولفت إلى أن البنك الدولي لا يقترح فرض ضرائب على التحويلات في دول الخليج، وذلك لعدة أسباب أهمها أن "تطبيق هذا النوع من الضريبة صعب جدا تنفيذه؛ لأنها توفر سوقا سوداء للتحويلات، ونحن من خبرتنا في كثير من الدول فرض هذا النوع من الضريبة سيدفع إلى نشوء سوق موازية خارج النطاق المصرفي وعلى أثره تحصل مشاكل كبيرة". وأضاف أن هذه الضريبة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، لكن هناك أساليب أفضل يقترحها البنك للاستفادة من موارد المغتربين، وهي التحول من نظام نهاية الخدمة إلى نظام معاشات للأجانب، ويسمح لدول الخليج بالاستفادة من هذه الموارد في الأسواق المالية الخليجية، وهناك توجهات في كثير من دول الخليج الآن للاستفادة بصورة أفضل وفتح مجالات الاستثمار للمواطنين غير الخليجيين.
ولفت إلى أن "رؤية المملكة 2030 واعدة وطموحة، ونتمنى الإسراع في تطبيقها بصورة جيدة، لأنه سيكون المردود على المواطن السعودي وديمومة الاقتصاد السعودي بشكل كبير، ونحن ننظر إلى رؤية المملكة على أنها تجربة رائدة، أبعادها خارج الحدود، وذلك بالتحول من الاعتماد على مورد واحد للدخل إلى تنويع مصادر الدخل والاعتماد أكثر على القدرات الذاتية.
ووفقا للعدد الأول من تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الخليج، الذي سيصدره البنك كل ستة أشهر، أنه على الرغم من استمرار تأثر معدل النمو الكلي بخفض إنتاج النفط، فإن نمو القطاع غير النفطي بدأ يتحسن.
وتشير التوقعات الواردة في التقرير إلى تحسن أرصدة الموازنة العامة والحساب الجاري على مستوى المنطقة، إلا أنها لن تعود على الأرجح إلى مستويات ما قبل عام 2014 حين كانت تحقق فائضاً تجاوز 9 في المائة.