تأمين الاستثمارات الأجنبية من المخاطر السياسية

يثير موضوع الخلافات السياسية الراهنة مع قطر عديدا من التساؤلات المتعلقة بمصير الاستثمارات الأجنبية في الدول ذات العلاقة بهذا الخلاف، حيث سيضطر عديد من المستثمرين إلى إيقاف نشاطهم أو على الأقل تعليق هذا النشاط إلى حين إشعار آخر. لتخفيف وطأة المخاطر السياسية على المستثمرين الأجانب عرفت قوانين الاستثمار الدولية فكرة التأمين على الاستثمار من المخاطر السياسية، حيث يوفر هذا العقد حماية فعالة للمستثمر الأجنبي من المخاطر غير التجارية التي قد يتعرض لها مشروعه الاستثماري في الدولة المضيفة للاستثمار. يتم هذا العقد بين المستثمر الأجنبي ومؤسسة دولية تكون بمنزلة شركة تأمين "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار أو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ــ ميجا ــ"، حيث تلتزم هذه المؤسسة "المؤمن" بدفع مبلغ التأمين عندما يتحقق الخطر المراد التأمين ضده الذي حدد بالخطر السياسي فقط سواء كان هذا الخطر ناتجا عن تصرف قانوني أو عمل مادي صادر من الدولة المضيفة للاستثمار أو من الغير، وفي المقابل يلتزم المؤمن له "المستثمر" بموجب هذا العقد بدفع أقساط التأمين المحددة سلفا من قبل المؤمن.
لا يغطي هذا النوع من العقود المخاطر المعروفة في البيئة التجارية المتمثلة في أخطار السرقة، الحريق، التأمين على الحياة، التأمين ضد المسؤولية وغيرها من أنواع التأمينات التي تختلف باختلاف الأخطار المؤمن ضدها، التي عادة ما تشملها عقود التأمين العادية، لذلك فإن عقد تأمين الاستثمار الأجنبي يتميز بأنه يغطي مخاطر لا تغطيها عقود التأمين العادية، هذه المخاطر كما نصت عليها الاتفاقيات المنشئة للمؤسسات الدولية المؤمنة على الاستثمارات الأجنبية تتمثل في المصادرة، التأميم، نزع الملكية أو الاستيلاء الجبري للمشروع الاستثماري، قيام الدولة المضيفة للاستثمار بحرمان المستثمر من تحويل أصول استثماره أو دخله، الأخطار المتمثلة في الأعمال العسكرية سواء من جهة أجنبية أو من الدولة المضيفة للاستثمار نفسها، الاضطرابات الأهلية والانقلابات وأعمال العنف ذات الطابع العام. عند تحقق إحدى هذه المخاطر تلتزم مؤسسة الاستثمار بدفع مبلغ التأمين وبالمقابل يلتزم المستثمر بالتنازل للمؤسسة عن جميع حقوقه على الاستثمار المؤمن عليه وعوائده على أن ترد المؤسسة للمستثمر كل ما زاد عما دفعته إليه من تعويض.

مستشار قانوني