فتحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المجال لمكاتب الاستقدام الراغبة في تأجير العمالة المنزلية، وذلك بعد أن كانت خدمة تأجير العمالة المنزلية مقتصرة على شركات الاستقدام فقط.

وقال لـ "الاقتصادية" خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إن الوزارة سمحت لـ 20 مكتب استقدام بتقديم خدمة تأجير العاملات المنزلية بعد استيفائها الشروط التي وضعتها الوزارة، محذرا مكاتب الاستقدام الأخرى التي لم تسمح لها الوزارة من تأجير العمالة المنزلية في شهر رمضان دون الحصول على ترخيص من قبل وزارة العمل.

وأضاف أبا الخيل، أن عدد شركات ومكاتب الاستقدام المرخص لها من قبل الوزارة بلغت 750 حتى الآن، داعيا عملاء الوزارة إلى عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع "مساند" الإلكتروني، الذي أطلقته الوزارة في مارس 2014.

وبين أن موقع "مساند" يتيح لمستخدميه التعرف على المكاتب والشركات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الاستقدام، إضافة إلى معرفة الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولعامل الخدمة المنزلي، والتعرف على الجنسيات والمهن المتاحة، وكذلك التكاليف ومدة الوصول، والاطلاع على العقود المعتمدة من الوزارة، كما يتيح الموقع لأطراف العملية التعاقدية التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات، فضلاً عن اشتمال الموقع على النماذج والمستندات الخاصة بالعمالة المنزلية.

ومنحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في وقت سابق 444 ترخيصا لمكاتب وشركات استقدام خلال العام الماضي، منها 377 مكتب استقدام، و5 شركات استقدام، و62 فرعا للشركات، وفقا للتقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة لعام 2016.

وأوضحت الوزارة أنه لم يتم تجدد الرخص لـ 11 مكتب استقدام، مبينة أن التقرير السنوي لإدارة التراخيص حدّد أعلى ثلاثة أسباب لعدم تجديد التراخيص؛ يأتي في مقدمتها زيادة عدد الشكاوى من العملاء على المكتب، والإيقافات المتكررة للمكتب خلال فترة الترخيص، فضلا عن تعدد المخالفات.

وبينت، أن إجمالي التراخيص الممنوحة من قبل الوزارة شمل 715 مكتب استقدام، و29 شركة استقدام، و183 فرعا للشركات، وبحسب التقرير السنوي للإدارة العامة للإشراف على توظيف العمالة.