كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في مجلس الغرف السعودية، أن هناك أكثر من 300 شركة سعودية مستثمرة في السوق القطرية باستثمارات تتجاوز 50 مليار ريال، متوقعا خروج هذه الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة في حال استمرت المقاطعة الخليجية والعربية لقطر.

وقال المسؤول ــ فضل عدم ذكر اسمه ــ إن الشركات السعودية المستثمرة في السوق القطرية تعمل في قطاعات الصناعة والعقار والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والمقاولات، مضيفا أن هناك شركات سعودية لها أكثر من 50 عاما مستثمرة في قطر بشراكة قطرية وخليجية ساهمت في النهضة العمرانية والاقتصادية الحكومية والخاصة.

وأضاف، أن هناك شركات وطنية سعودية أعلنت خلال اليومين الماضيين الخروج من السوق القطرية والتوجه للاستثمار في المملكة وبعض الدول الخليجية والعالمية، بسبب الأوضاع السياسية التي تشهدها قطر.

وأوضح أن هناك شركات سعودية مستثمرة في مجال العقار والصناعة والمقاولات أبدت استعدادها للخروج من السوق القطرية وفك الشراكات مع نظيراتها القطرية في ظل التخبطات السياسية في النظام القطري، ومحاولة التدخل في البيت الخليجي، مضيفا أن الشركات السعودية أكدت للغرف التجارية التابعة لها التقيد بالأوامر والتوجيهات السعودية.

كما توقع أن تحذو شركات إماراتية وبحرينية حذو الشركات الوطنية السعودية لمغادرة السوق القطرية، ما يكبد قطر خسائر كبيرة، خاصة في مجال البناء والإنشاء والصناعة.

إلى ذلك، أكد لـ "الاقتصادية" مستثمرون في قطاع البناء والإنشاء، أن قطر تستورد من المملكة والإمارات أكثر من 70 في المائة من إجمالي وارداتها في قطاع البناء والإنشاء.

وتوقعوا خروج عدد كبير من الشركات العالمية العاملة في السوق القطرية، خاصة في البناء والمقاولات، حال توقف استيراد قطر مواد البناء من السعودية والإمارات، ورفع قضايا في حال تأخر وصول بعض المواد الأساسية، كون تلك الشركات لديها عقود رسمية مع الدولة، من ضمنها تسلم المشروع وتسليمه.

ويأتي ذلك مع تعليق أكبر شركات النقل العالمية خدمات الشحن البحري إلى قطر، إذ أعلنت شركتا إيفرجرين التايوانية و"أو أو سي إل" ومقرها هونج كونج أمس الأول، إنهما علقتا خدمات الشحن البحري إلى قطر، بعدما قطعت دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة وفرضت قيودا في الموانئ هذا الأسبوع. وقالت "إيفرجرين"، سادس أكبر شركة في العالم للنقل البحري للحاويات و"أو أو سي إل" التي تليها في المركز السابع، في بيانين منفصلين، إنهما علقتا مؤقتا الخدمات من قطر وإليها حتى إشعار آخر.

وأوضحت "إيفرجرين"، إن هذا جاء "في ضوء الحصار المفروض على قطر"، بينما عزته "أو أو سي إل" إلى "المناخ السياسي الحالي في المنطقة"، مضيفة "نعمل بشكل وثيق مع مساهمينا لمواجهة التأثير في الخدمات".

وكانت "ميرسك" الدنماركية، أكبر شركة في العالم للنقل البحري للحاويات، قد قالت إنه لم يعد بمقدورها نقل البضائع من قطر وإليها، بسبب عدم قدرتها على تسلمها عبر ميناء جبل علي الإماراتي. وأضافت "ميرسك"، أنها تسعى لإيجاد مسارات بديلة.

ويعني الحظر الذي فرض في وقت سابق هذا الأسبوع، أن سفن الحاويات وغيرها من أنواع السفن الأخرى التي تبحر من قطر وإليها، ستمنع من دخول موانئ رئيسة في الإمارات والسعودية، بما في ذلك جبل علي، إضافة إلى البحرين. ولا تستطيع سفن الحاويات العملاقة الرسو في موانئ في قطر لأسباب من بينها المياه الضحلة، ولذا فإن شركات النقل البحري على وجه الخصوص تستخدم خدمات مغذية، التي تنقل الحاويات من ميناء جبل علي الأكبر حجما.