وقال لـ"الاقتصادية" صالح الزويد؛ مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة السعودية للمقيِّمين المعتمدين "تقييم"، إن الهيئة منحت 1580 شخصا و289 شركة عضوية تقييم العقار، وذلك إلى جانب تقييم الشركات والمنشآت الاقتصادية التي وصل عدد الحاصلين علی عضوياتها إلى 47 مقيما.
وأضاف أن العضويات التي أصدرتها الهيئة ما بين جديدة ومجددة، وبلغ إجمالي عدد 1.916 عضوية، كانت لأشخاص وشركات في مجال تقييم العقار والشركات والمنشآت الاقتصادية، لافتا إلى أن الهيئة تقيم ورشا متكررة مع جهات حكومية لإطلاق برنامج تقدير وتدريب مقدري الحوادث.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على نقل المعرفة إلى الدول الإقليمية، لذلك عملت بالتعاون مع المعهد المصرفي في دولة الكويت، وقدمت عددا من الدورات فيها، مضيفا أنه ستقام ثلاث ورش عمل أيضا في الكويت لتدريب 25 شخصا، وقد سبق أن أقيم مطلع العام الحالي ثلاث دورات تدريبية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي وتم تدريب 25 شخصا.
وأكد أن الهيئة لم تعتمد أي مركز تقدير أجنبي، لكنها فتحت المجال للشركات الأجنبية، مستدركا أن الأولوية للشركات المحلية لتخدم المواطن.
وبين أن المجال مفتوح أمام مراكز تقييم الحوادث الأجنبية للدخول إلى قطاع تقييم حوادث المركبات، شريطة استيفاء متطلبات الهيئة، وأن الهيئة ستشجع الاستثمار في هذا المجال أمام المراكز الأجنبية ولن تقصره على المراكز المحلية، مؤكدا أن شركات التأمين ملزمة بالتعامل مع مراكز التقييم المرخصة من الهيئة. وطرحت الهيئة عددا من المعايير يجب علی المتقدم من الشركات الأجنبية تطبيقها للحصول علی تراخيص، وتتمكن من العمل في المملكة. وذكر أن الهيئة ستقوم بتدريب خريجي الميكانيكا وتخصصات كهرباء السيارات من مؤسسة التدريب العامة، بحيث يتم إيجاد فرص عمل للشباب الخريجين، خاصة أن النظام نص علی أن تكون هناك نسبة من التوطين سواء في تقييم العقار أو تقييم الشركات أو تقييم المركبات، وتبدأ نسبة التوطين من 5 في المائة، وترتفع إلى 75 في المائة تدريجيا.
أضف تعليق