وأوضح المحللون، أن المؤسسات والمنظمات الإقليمية لن تقبل أن يكون من بين أعضائها دولة تدعم وتمول الإرهاب، مشيرين إلى أن قطع السعودية وثماني دول عربية وإسلامية العلاقات مع الدوحة، جاء بسبب التهديدات التي تشكلها قطر على الأمن القومي للمنطقة.
وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور زهير الحارثي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، إن قطع العلاقات في القانون الدولي أمر سيادي، مؤكدا أن من حق كل دولة أن تتخذ القرارات التي ترعى مصالحها أو تحمي بها أمنها الوطني.
وبين الدكتور الحارثي، أن قرار السعودية والإمارات والبحرين ومصر وبعض الدول العربية والإسلامية بقطع العلاقات مع الدوحة، لم يكن ردة فعل لحظية، وإنما جاء نتيجة تبعات السياسة القطرية المتراكمة.
ولفت إلى عدم وجود أحد يرغب في شرخ العلاقات الخليجية، لكن عندما تصل تلك العلاقات إلى طريق مسدود ويتعرض أمن البلاد لتهديد وخطر فمن الطبيعي أن يتخذ الإجراء المناسب.
وأشار إلى أن خلاف السعودية مع سياسة قطر الخارجية وليس الشعب، حيث أكدت المملكة دعمها للشعب القطري، مشيرا إلى أن إشكالية الدوحة أنها لم تلتزم بالتعهدات والاتفاقيات والمواثيق التي وقعت عليها.
وأضاف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى، أن قطر ضربت بعرض الحائط كل الروابط التاريخية والمصير الواحد الخليجي ولم تلتزم بكل هذه الروابط, والأخطر من ذلك أنها هددت الأمن الخليجي.
وأكد أن مشكلة الدوحة تكمن في دعمها للإرهاب وإيواء الجماعات المتطرفة وتمويل الحركات الراديكالية، اعتقادا منها أن ذلك يعطي لها دورا إقليميا أكبر، لافتا إلى أنها تدفع اليوم ثمن تهورها، حيث اعتادت على خلط المعادلات السياسية وبعثرة الأوراق.
وتابع الدكتور الحارثي، أن القرارات الجماعية لعدة دول بقطع علاقاتها مع الدوحة، تكشف أن هناك خللا واضحا في سياسة قطر وإلا لما اتفقت هذه الدول على اتخاذ قرار كبير وضخم مثل هذا المستوى لما له من تداعيات، مضيفا "أن الكرة في الملعب القطري وعليها الالتزام بما وقعته في عام 2014 والمسألة لم تعد مجاملات بل استقرار دول ومستقبل شعوب".
ولفت إلى أن قطر تعيش الآن عزلة سياسية وعليها أن تعيد حساباتها وسياساتها بالمنطقة، موضحا أنه إذا استمر قطع العلاقات وبقيت الدوحة على عندها ومكابرتها ولم تعد إلى جادة الصواب فإنه لا يستبعد أن يتم تعليق عضويتها في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إذ لا يمكن أن تقبل هذه المؤسسات والمنظمات الإقليمية بدولة تدعم وتمول الإرهاب تكون من ضمن أعضائها.
من جهته، قال خالد باطرفي أستاذ الإعلام السياسي، إن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يأتي بسبب حجم التهديدات التي شكلتها قطر خلال الفترة الماضية على الأمن القومي السعودي ودعمها للمنظمات الإرهابية المختلفة في المنطقة منها: "الحشد الشعبي" و"داعش" و"القاعدة" و"حزب الله"، حيث إن جميع هذه المنظمات تعادي السعودية وتهدد أمنها علنا بالأقوال والأفعال، كما لعبت حكومة قطر دورا متناقضا في اليمن بدعمها للحوثيين، من جهة، ووقوفها في صف قوات التحالف العربي لدعم الشرعية. وبين أن قطر لم تنصع لمطالب السياسية السعودية بتحديد موقفها من تلك المنظمات والتوجهات السياسية التخريبية، بل تجاهلت ذلك، لافتا إلى أن دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، تنتظر ما ستتمخض عنه الوساطة الكويتية بين السعودية وقطر، إلا أن المؤشرات الأولية تدل على أن السياسة القطرية ما زالت تحتفظ بموقفها السابق ولم تغيره فيما يتعلق بدعم الجماعات الإرهابية، إذ لا تزال الحكومة في قطر على علاقة بل دعم لإيران التي تكيل للمملكة الحقد وتلعب دورا تخريبيا في الداخل السعودي والإماراتي.
بدوره، يرى الدكتور صدقة فاضل، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك عبدالعزيز، أن الخلاف هو خلاف سياسي بحت، وليس للشعبين أي تبعات لتحمل فاتورة ذلك الخلاف، وهو ما أكدته وزارة الخارجية السعودية في بيانات مختلفة لها، مشددا على أهمية الدور الذي ستلعبه الكويت في جسر الهوة والشقاق بين الحكومتين.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الأنصاري خبير أمني وباحث في العلاقات الدولية، أن قرار المملكة لم يأت إلا بعد مناقشات ووساطات لتجنب هذا الحل لكن الحكومة القطرية لم تأخذ الأمور بجدية، مبينا أنه كان بإمكان قطر تجنب ذلك كله في حال التزامها بالاتفاق المبرم في قمة الرياض عام 2014.
وأشار الأنصاري إلى أن العقوبات تؤتي ثمارها في بعض الأحيان، مشيرا إلى أن قطر لم تكن تعتقد أن الأمور ستصل إلى هذا الحد بناء على تجارب سابقة كظمت فيها المملكة صبرها.
وأكد أن المملكة لم تصل لهذا الحل الدبلوماسي إلا بعد دراسة وتحليل للواقع، موضحا أنه لا يستغرب مثل هذه التصرفات من الحكومة القطرية، التي تعودت الارتماء في الحضن الإيراني.
وأضاف الأنصاري أن المعلومات التي تسربت تشير إلى أن قطر سربت معلومات تخل بأمن واستقرار دول لذلك السعودية لم تتوان عن قطع العلاقات وإغلاق المنافذ بين البلدين.
وتابع، إن قطر وقعت اتفاقية أمنية مع إيران في وقت سابق ولما تنظر لخلفيات وأبعاد هذه الاتفاقية، التي تستغل طهران بموجبها الأراضي القطرية لمرور الإيرانيين وتجنيسهم ومنحهم هويات للعبث بأمن واستقرار المنطقة.
ولفت إلى أن الحكومة القطرية تبنت الموقف الإيراني منذ أكثر من 20 عاما، فيما كانت السعودية تغلب الجانب الأخوي والوحدة الخليجية فوق كل شيء، حتى بلغ الأمر ذروته وأصبحت التصرفات القطرية تهدد النسيج الاجتماعي في المنطقة.
أضف تعليق