ملكية الاستئجار في المملكة المتحدة

تملك العقارات وفقا للقانون البريطاني إما أن يكون عن طريق التملك الحر أو التملك غير الحر وهو ما يعرف بملكية الاستئجار، تعتبر ملكية الاستئجار الأكثر رواجا وانتشارا بين المستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص، وذلك كونها تنصب على الشقق التي تعد أكثر رغبة للمستثمرين من المنازل. يكون لمالك العقار سواء عن طريق التملك الحر أو عن طريق ملكية الاستئجار حق التصرف فيه سواء بالبيع أو بالإيجار، كما أنه يكون للمالك في كلتا الحالتين الحق في أن يمكن نفسه أو غيره من شغل العقار والإقامة فيه. يؤخذ على ملكية الاستئجار هو أن مالك العقار يحتاج إلى الحصول على إذن مسبق من المالك الحر للقيام بأي تعديلات على العقار، كما أن مالك هذا العقار ملزم بدفع رسوم سنوية سواء إلى المالك الحر أو إلى الشركة المسؤولة عن إدارة المبنى، ذلك أن معظم ملاك هذا النوع من العقارات يقومون بتعيين شركات إدارية متخصصة تقوم بادارة العقار وصيانته وتقوم أيضا بتجميع قيمة الإيجار السنوي للأرض المقام عليها المبنى. كما يؤخذ على ملكية الاستئجار كثرة النزاعات بين الأطراف التي لها بالعقار، وهم في العادة المالك الحر، المالك غير الحر، الشركة التي تدير المبنى ككل، الشركة التي تدير العقار نفسه والمستأجر، نتيجة لكثرة النزاعات المتعلقة بهذا النوع من الملكية أوجدت السلطات البريطانية جسما مستقلا Leasehold Valuation Tribunal مختصا بالفصل في المنازعات الملازمة لهذا الشكل من أشكال الملكية. أعطى القانون المنظم لعمل هذه الجهة الحق لكل الأطراف ذات العلاقة بالنزاع المتعلق بهذا النوع من الملكية الحق في اللجوء لهذه الجهة لفض تلك المنازعات؛ فعلى سبيل المثال يجوز للمالك عن طريق الاستئجار اللجوء لهذه الجهة في حال تبين له أن هناك مبالغة في مبلغ التأمين أو أن رسوم الخدمات المقدمة عالية جدا ولا تتناسب مع ما تقدمه الشركة التي تدير المبنى من خدمات، كما يحق للمالك الذهاب إلى هذه الجهة إذا كان يرغب في تمديد عقد إيجار الأرض المقام عليها المبنى، أو في حال رغبته في شراء الأرض التي يقف عليها المبنى لكي تتحول ملكيته إلى ملكية حرة، وذلك في حال لم يتوصل إلى اتفاق مع المالك الحر للأرض المقام عليها المبنى.