واستحوذت الدعاوى التي استقبلتها المحاكم ضد مستأجرين لمحال ومعارض ومؤسسات تجارية على نحو 60 في المائة من هذه القضايا.
وبحسب الإحصائية التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، فإن منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى نسبة من هذه القضايا بـ8.4 في المائة، باستقبالها 4557 دعوى، تليها منطقة الرياض بـ4263 دعوى.
واستقبلت المنطقة الشرقية 2378 دعوي، تليها منطقة عسير بـ1884 دعوى، ثم منطقة جازان بـ1534 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة باستقبالها 1458 دعوى.
كما استقبلت محاكم منطقة عسير 840 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ 781 دعوى، ثم منطقة جازان بـ590 دعوى، ومنطقة القصيم بـ414 دعوى، والباحة بـ239 دعوى.
فيما جاءت منطقة الحدود الشمالية أقل المناطق بتسجيلها لهذه الدعاوى 97 دعوي، وذلك خلال الفترة نفسها من العام الهجري الحالي.
فيما استقبلت منطقة نجران 200 دعوى ضد مماطلين في تسديد إيجارات عقارات سكنية وتجارية، تليها منطقة الجوف بـ169 دعوى.
يأتي ذلك وسط شروع وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الجوازات لمنح قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.
إلى ذلك، عقدت وزارة العدل ورشة عمل لتحديد إجراءات عمل وكالة الوزارة لشؤون التوثيق، حيث رسم سياسة آليات العمل ووضع خريطة طريق عالية المستوى لتنفيذ إدارة الأعمال في وكالة شؤون التوثيق، وهيكلة الوكالة، ومعرفة أدوارها ومستوياتها لتنفيذ كافة مسؤوليتها.
وتناولت ورشة العمل التي قدمتها الوزارة المهام والخدمات، والقدرات البشرية والمقدرات الفنية، والفئات المستفيدة من عمل الوكالة "المستفيدين"، وتوثيق الإجراءات، وإعادة تصميم الإجراءات، وقياس الأداء، وآليات إيجاد المكاتب والفروع التي تحتاج إليها وكالة التوثيق وتتسق مع أعمالها.
وتعكف الوزارة على إيجاد آليات واضحة وجلية وعلمية من أجل تيسير أعمالها، لتقديمها للمستفيدين في مجال التوثيق في كافة الدوائر الشرعية التابعة لها، من كتابات عدل أولى وثانية، ومحاكم تقوم بأعمال كتابات العدل. وأكدت الوزارة أنها ماضية في تطبيق منع السفر عن المماطلين بدفع حقوق الناس خلال الفترة المقبلة، وأن هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية في ذلك، لربط صلاحية السفر والمنع ورفع الحضر بوزارة العدل من خلال من ح هذه الصلاحيات لقضاء التنفيذ وقضاته. وأوضحت في بيان سابق أن قضاة التنفيذ شرعوا في تطبيق حجز أموال المتلاعبين بحقوق الناس، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين "العدل"ومؤسسة النقد، حيث يسهم ذلك في تحقيق العدالة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، ومعرفة المبالغ الموجودة، حتى لا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، إذ لا يستغرق إيقاف حساب المماطلين سوى وقت قصير، دون الحاجة للمكاتبات.
أضف تعليق