حصر السلع الانتقائية المشمولة بالضريبة في الأسواق المحلية خلال أيام

فيما ينتظر أن يجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم، لاعتماد اللائحة التنفيذية لضريبة السلع الانتقائية الذي سيطبق في 10 حزيران (يونيو) القادم، علمت "الاقتصادية" أن شركات المشروبات الغازية والطاقة تدرس تقليص حجم العبوات لمواجهة تراجع المبيعات المتوقعة بعد ارتفاع الأسعار جراء فرض الضريبة.
ووفقا للمعلومات، فإن النظام يتيح للشركات المصنعة والموردين، توريد سلع بعبوات أصغر حجما عن السابق، وذلك بعد رفع الإقرارات وتسجيل البيانات حسبما تحدد الأنظمة واللوائح.
وستبدأ "الزكاة والدخل" ووزارة "التجارة والاستثمار" غدا أو الأحد المقبل بعد اعتماد وإصدار اللائحة بحصر السلع التي تشمل ضريبة السلع الانتقائية في مرحلة تسمى "انتقالية" تمتد 15 يوما من سريان تطبيق النظام، تتضمن المصنعين والمستوردين ممن لديهم حيازة مواد انتقائية، وذلك من خلال حصر ما لديهم من سلع في مستودعاتهم.
وستدخل شركات ومحال التجزئة تحت بند من لديهم حيازة مواد انتقائية النظام، التي تحتفظ بكميات كبيرة من هذه السلع في مستودعاتها ولم تفرض عليها ضريبة، حيث ستفرض عليها مرة واحدة، بحيث لا تستغل فرصة البيع بالأسعار محسوبة بالقيمة، على أن تعطى مهلة 45 يوما لسداد الضريبة أو فرض العقوبة.
وتشير المعلومات، إلى تعاون "الزكاة والدخل" مع وزارة "التجارة والاستثمار" في أثناء بدء المرحلة الانتقالية لحصر جميع ما في الأسواق من السلع الانتقائية بعد عقد اجتماعات وتفاهمات للمشاركة في تطبيق النظام.
وأعلنت "الزكاة والدخل" تطبيق اتفاقيتي الضريبة الانتقائية والمضافة، ودخول هاتين الاتفاقيتين لدول المجلس حيز النفاذ، حيث سيتم تطبيق الضريبة الانتقائية خلال 15 يوما من تاريخ نشر النظام؛ أي في 10 حزيران (يونيو) القادم، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ابتداء من 1 يناير 2018م بنسبة 5 في المائة.
وقالت "الزكاة والدخل" إنه وفقا لبيان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بشأن الاتفاقيات الموحدة بشأن ضريبتي السلع الانتقائية والقيمة المضافة، وبعد أن أودعت الإمارات وثيقتي تصديق الاتفاقيتين لدى الأمانة العامة لدول المجلس، فإن الاتفاقيتين أصبحتا نافذتين وعلى كل دول المجلس استكمال الإجراءات والتجهيزات اللازمة لتطبيقهما في الوقت المستهدف، حيث تنص اتفاقيتا الضريبتين الموحدة على دخولهما حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة للمجلس.
من جهته، أكد لـ"الاقتصادية" يونس الخوري؛ وكيل وزارة المالية في الإمارات، أن الاتفاقيتين دخلتا حيز التنفيذ بعد إيداع دولتي السعودية والإمارات الوثيقتين لدى الأمانة العامة، مبينا أن القيمة المضافة ستطبق مطلع العام المقبل، وتعطي فرصة لدول الأخرى لنهاية العام المقبل للتطبيق بعد إنهاء الإجراءات.
فيما قال طارق السدحان؛ المدير العام المكلف في الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان أمس: "يأتي تطبيق اتفاقيتي الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار العمل المشترك لدول المجلس في تصميم السياسات العامة وتطبيقها من خلال "الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون" و"الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون"، والتأكيد على أن العمل المشترك في كل المجالات السياسية والاقتصادية هو الأنسب لدول مجلس التعاون".
وتابع: "سيكون لتطبيق الضريبة الانتقائية دورٌ كبيرٌ في الحدّ من الأضرار الصحية المرتبطة بالاستهلاك الكبير لعديد من السلع التي تشملها الضريبة مثل منتجات التبغ، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، وبالتالي تخفيض تكاليف الرعاية الصحية، ما ينعكس إيجاباً على ترشيد الإنفاق الذي تستهدفه الدولة في برنامج التوازن المالي 2020. كما أن الضريبة الانتقائية ستوفر إيراداً تعويضياً من مستهلكي هذه السلع مقابل ما تنفقه الدولة في معالجة الأمراض الناشئة عن استهلاكها، وما تنفقه الدولة في مساعدة المدمنين للإقلاع عن استهلاكها، كما هو الحال في برامج مكافحة التدخين التي تقوم بها وزارة الصحة في كل مناطق المملكة على سبيل المثال لا الحصر".
وأوضح السدحان أن "الهيئة استكملت كل متطلبات تطبيق الضريبة الانتقائية التي تشمل التبغ ومشتقاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية، وهي جاهزة للبدء بتطبيقها بعد أسبوعين، حيث نفّذت حملة توعوية مع كل الشركاء للتعريف بالضريبة الانتقائية واللائحة التنفيذية المقترحة التي سيتم اعتمادها خلال هذا الأسبوع، واشتملت حملة التوعية على ورش عمل مع المكلفين المحتملين من المصنعين والموردين للسلع المشمولة، جرى خلالها الاستماع إلى وجهات نظرهم والتعاطي إيجاباً معها".
وأضاف، "وقدّمت ورش العمل هذه كل الإرشادات اللازم اتباعها من قبل المكلفين، وأجابت عن الأسئلة المحتملة". مؤكداً أن "كل التجهيزات التقنية والبشرية لتطبيق الضريبة الانتقائية باتت جاهزة، ويمكن للمكلفين التسجيل ورفع الإقرارات حسب النظام واللائحة المعتمدة".
وأضاف السدحان، أن تطبيق الضريبة سيكون على الشركات المنتجة والمستوردة للسلع المشمولة بالضريبة الانتقائية، وعلى هذه الشركات التسجيل على الموقع ورفع إقراراتها كل شهرين، ومن ثم السداد خلال مدة السماح التي تمتد 15 يوماً، على أن تشمل في مرحلتها الانتقالية كلَّ من يحوز سلعاً خاضعة للضريبة الانتقائية سواء كان ملزماً بالتسجيل الرسمي لدى الهيئة أم لا، إذ سيكون ملزماً بتقديم إقرار انتقالي إلزامي مرة واحدة، وسداد الضريبة المستحقة بموجبه خلال 45 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.